اخبار ویژه |
یادداشت

کد خبر: 23306

تاریخ: 1398/06/10

کپی نشانی خبر
یادداشت

کد خبر: 23306

تاریخ: 1398/06/10

کپی نشانی خبر

حذف 4 صفر در مسیر قانون‌گذاری

2241

هیات‌‌دولت پس از مدت‌ها شایعات و اخبار غیررسمی، بالاخره در جلسه نهم مردادماه جاری به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک‌مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 4 صفر را از تصویب گذراند.

به گزارش اقتصادملت؛ حفظ کارآیی پول ملی، کاهش هزینه چاپ‌ونشر پول در آینده و رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره؛ از جمله دلایل تصویب این لایحه در پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت اعلام شده است. طبق توضیحاتی که در اطلاعیه این پایگاه اطلاع‌رسانی درباره اهداف تصمیم دولت برای حذف 4 صفر آمده؛ این تصمیم با هدف حفظ کارآیی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پول داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، اتخاذ شده است.

همچنین کاهش هزینه چاپ‌ونشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور نیز از دیگر اهداف این لایحه ذکر شده است.

2- نخستین بار ایده حذف صفر از ریال در سال 72 مطرح شد. بانک‌ مرکزی در آن زمان مطالعات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرد. در سال 73 باز موضوع حذف سه صفر از اسکناس‌ها مطرح شد و بعدها پیشنهاد حذف 4 صفر نیز به گوش ‌رسید. در دولت قبلی و در زمان ریاست دکتر محمود بهمنی در بانک‌مرکزی به طور جدی این موضوع پیگیری شد، اما باز هم به نتیجه ای نرسید. چند سال بعد یعنی سال 86 مجددا ایده حذف صفر از پول ملی با دستور دكتر احمدی‌نژاد رئيس‌جمهور وقت در دستور کار قرار گرفت. طرح حذف صفر از پول ملی در آن دوران به قدری جدی شد که بانک مرکزی با راه‌اندازی سایت ویژه رفرم پول ملی از مردم درخواست کرد تا نظرات خود را پیرامون نام واحد جدید پولی و همچنین میزان صفرهايي که باید از پول ملی حذف شود؛ ارائه دهند كه البته با پایان يافتن عمر دولت دهم، اجرای رفرم پولی ناتمام ماند و کم‌ کم به فراموشی سپرده شد.

3- حذف صفر از پول ملی تا اواسط سال 95 ادامه داشت تا اینکه حسین قضاوی معاون وقت امور بانکی وزیر اقتصاد بر ضرورت حذف صفر از پول ملی تاکید کرد. بعد از سخنان او در 17 آذر ماه سال 95 با تشکیل جلسه هیات دولت؛ اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان باز هم مطرح شد.

این تصمیم هیات دولت بر اساس تصمیم طرح بانک‌مرکزی اتخاذ شد. با انتشار این خبر دكتر ولی‌الله سیف رئيس‌کل سابق بانک‌مرکزی برای برطرف کردن ابهامات در این زمینه سریع اعلام کرد که ماجرای تبدیل ریال به تومان ارتباطی به سیاست حذف صفر از پول ملی ندارد. وي در قسمتی از توضیحات خود گفت که مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه بانک‌مرکزی با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه است و این جریان در راستای تسهیل مبادلات و انطباق آن با واقعیت‌‌‌های اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ‌عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی خواهد بود و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیک، با کمترین هزینه و زمان قابلیت اجرا دارد.

4- با عنایت به مصوبه نهم مردادماه سالجاری هیات‌‌دولت و همچنین ارسال لایحه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 4 صفر از سوی رئیس‌جمهوری برای رئیس‌‌مجلس شورای اسلامی؛ عملا این موضوع مهم و کلیدی در اقتصاد ملی وارد فاز جدیدی شده و شمارش معکوس برای عملیاتی کردن آن آغاز شده است. اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اکنون وقت اجرای این طرح فرا رسیده و البته تاکید دارند که خروج پول رایج از نظام پولی کشور و جایگزینی آن کار دشوار و پر هزینه‌ای است.

در همين راستا كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند که معمولا کشورهایی که تورم مزمن و طولانی مدت را داشته‌اند؛ برای حذف صفر از واحد پولی خود اقدام می‌کنند و کشور ما نیز در شرایط مشابهی به سر می‌برد. اما باید توجه داشته باشیم که چنین اقدامی پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود. در نتيجه برای انجام این طرح ابتدا باید اسکناس‌های موجود در کشور از گردش خارج شده و پول جدید جایگزین آنها شود. زمانی که دولت این تصمیم را می‌گیرد و هزینه‌های آن را می‌پذیرد؛ باید برای حذف تعداد صفرهای بیشتری تلاش کند تا محاسبات ساده‌تر شده و تورم در رقم‌های پایین‌تری اتفاق بیفتد. به همین دلیل به نظر می‌رسد حذف 4 صفر از پول ملی کار معقول‌تری باشد.

اما در مقابل عده‌اي از کارشناسان پولی و بانکی نیز معتقدند تا زمانی که سلامت و الزام‌های اقتصاد کشور تامین نشود؛ تغییر واحد پول ملي يا حذف صفر هیچ مشکلی از اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. البته به دلیل تورم‎هایی كه طي سال‎های اخیر وجود داشته است؛ شاید بتوان گفت به عنوان یک راه‌حل محسوب ‎شود. از سوي ديگر مي‌توان در بلندمدت هم با مطالعه و بررسی‎های ریشه‎ای اقتصاد کشور را به سمت سلامت و انضباط برد. در همين راستا سلامت اقتصادی نیز محقق نمي شود؛ مگر با انضباط‌‌ بخشی به ارکان مختلف مالی و اقتصادی.

5- بیش از 70 مورد از کشورهای جهان از 1960 میلادی تاکنون به دنبال حذف صفر از پول ملی خود بوده‌اند که در میان آنها 50 کشور در حال توسعه محسوب می‌شوند و به حذف چند صفر از پول ملی در یک تا شش نوبت اقدام کردند. اما در این میان تنها کشورهایی همچون آلمان، هلند، رومانی و ترکیه که به موازات این کار برنامه پیوسته‌ای برای اصلاحات اقتصادی و استمرار حداقل 4 دهه‌ای در این مسیر داشته‌اند؛ تجربه موفقی در این زمینه کسب کرده‌اند.

اکنون نیز كشور ما برای حذف 4 صفر از پول ملی با توجه به مصوبه هیات‌دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی عملا وارد مراحل جدی و ریل‌گذاری قانونی برای این مهم شده است که یقینا این تصمیم بزرگ، محاسن و معایبی را به همراه خواهد داشت. از جمله مزایای این حذف می‌توان به کاهش تورم، نقل‌وانتقال آسان‌تر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان، صرفه‌جویی در هزینه‌‌های چاپ اسکناس، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن و اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانه‌ها اشاره کرد. هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌‌های جدید به جای اسکناس‌های قدیمی و ناسازگاری دفاتر و صورت‌‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی نیز از جمله معایبی است که این کار ممكن است به دنبال داشته باشد.

نعمت‌اله شهبازی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز ماهنامه بورس و بانک

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

اختلال اینترنتی در معادن

محدودیت اینترنت، دسترسی معدن‌کاران به بازارهای صادراتی را تضعیف کرده‌ است. کارشناسان معتقدند، ناپایداری زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه‌های تجارت، فروش

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

صنعت ایران تشنه یک بازطراحی بزرگ در اقتصاد

یادداشتی از سید مجتبی رضوی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس خانه صمت مازندران، در نشریه «اقتصاد کوشان» به مناسبت دهم تیر؛ روز ملی صنعت و معدن، روایتی است از مقاومت بی‌نظیر صنعت ایران در برابر تحریم، جنگ و سوء‌مدیریت، و در عین حال هشدار جدی نسبت به فرسایش تولید زیر بار تورم، جهش هزینه‌های انرژی و فساد ساختاری؛ یادداشتی که راه برون‌رفت را در بازطراحی حکمرانی اقتصادی و ارتقای نقش بخش خصوصی و مدیران متخصص جست‌وجو می‌کند.

از توسعه ظرفیت تا تضمین امنیت تامین

سال‌ها توسعه صنعت فولاد ایران با افزایش ظرفیت تولید سنجیده می‌شد، اما امروزه نشانه‌های روشنی وجود دارد که ادامه این مسیر بدون تقویت بخش معدن به‌ ویژه در بحث اکتشاف؛ دیگر امکانپذیر نیست. اگر در گذشته دغدغه اصلی افزایش تولید فولاد بود؛ اکنون حفظ پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه به مهمترین چالش این صنعت تبدیل شده است.

بازسازی بر مدار فناوری؛ فرصتی برای جهشی نو

شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های صنعتی کشور، همواره نقشی فراتر از یک واحد تولیدیِ صِرف ایفا کرده است. این مجموعه در طول سال‌های فعالیت خود تلاش کرده تا نه‌تنها در حوزه تولید فولاد، بلکه در عرصه توسعه صنعتی، انتقال دانش و ارتقای فناوری نیز نقش‌آفرین باشد. امروز و در شرایط جدید کاری شرکت و پس از حملات ناجوانمردانه به زیرساخت‌های این شرکت، موضوع نوسازی و بازسازی بخش‌هایی از این مجموعه که در پی حمله اخیر آسیب دیده‌اند، به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شده، موضوعی که با نگاهی آینده‌محور و با هدف ارتقای سطح فناوری در دستور کار قرار گرفته است.

اختلال اینترنتی در معادن

محدودیت اینترنت، دسترسی معدن‌کاران به بازارهای صادراتی را تضعیف کرده‌ است. کارشناسان معتقدند، ناپایداری زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه‌های تجارت، فروش و تامین قطعات، موجب افزایش هزینه مبادله و کاهش رقابت‌پذیری شده ‌است. این اختلال به بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به بازار‌های جهانی دارند، آسیب قابل‌توجهی وارد می‌کند.