اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 206508

تاریخ: 1402/05/03

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 206508

تاریخ: 1402/05/03

کپی نشانی خبر

سرمایه ملی، پول توجیبی دولت و دولت‌ها نیست

NDF Kangarloo Shargh

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی در یادداشتی با اشاره به عدم تحقق کامل گام دوم اساسنامۀ صندوق توسعه ملی مبنی هدایت سرمایه‌ها به طرح‌های سودآور و ارزش‌آفرین، گفت: منابعی که صرف هزینه‌های جاری شد؛ بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تحقق اهداف اساسنامه‌ای صندوق توسعه ملی به‌ شمار رفته و اصلاح آن، کلیدواژه تحقق یک صندوق بین‌نسلی است: «سرمایه ملی، پول توجیبی دولت و دولت‌ها نیست».

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی؛ در یادداشت علیرضا کنگرلو آمده است:

صحبت از مباحث پیچیده اقتصادی یا حلاجی آراء و نظریات آدام اسمیت و آلفرد مارشال نیست که جزئیات آن از درک همگان خارج باشد، صحبت از یک «دو دو تا، چهارتای ساده» است: هیچ انسان دارای عقل سلیمی سرمایه‌ زندگی‌اش را صرف پرکردن چاله‌های معمول زندگی نمی‌کند، او خودروی شخصی‌اش را نمی‌فروشد تا هزینه‌های باغچه‌کاری خانه‌اش را جور کند یا هیچ بازرگانی مال‌التجاره‌اش را خرج سفر تفریحی خانواده نمی‌کند و… . این ذات اقتصاد است که سرمایه را سرمایه‌گذاری کرده و هزینه‌های جاری را از محل درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری تأمین می‌کنند.

نفت هم برای ما چنین است: سرمایه‌ ملی. اما در عوض سرمایه‌گذاری و افزون‌سازی، طی صدواندی سال خرج شده است. سالانه میلیون‌ها بشکه نفت را فروخته و سیل درآمدهای حاصله را روانه بودجه‌های جاری کرده‌ایم؛ در تمام این سال‌ها هر کجای اقتصاد کشور لنگ می‌زده یا معاش جامعه با چالش مواجه شده، در عوض اصلاح فرایندها و توانمندسازی به‌منظور گذر از چالش‌ها، شیر نفت را بدان سو گشودیم.

جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، سر پا نگه‌داشتن اقتصاد یارانه‌بگیر، تأمین هزینه‌های بنگاه‌های دولتی عریض و طویل و فاقد مزیت رقابتی، همه و همه دست‌کم طی سه تا چهار دهه گذشته مانند «چاه ویلی» درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز را بلعیده است.

در تمام این سال‌ها همپای عربستان، امارات و نروژ نفت و گاز فروخته‌ایم اما اکنون اقتصادمان فاصله معناداری با آنها دارد؛ فاصله‌ای که مسببش فراتر از لطمه‌های ناشی از جنگ تحمیلی یا تحریم‌های ظالمانه است. در دهه‌های 70، 80 و حتی بخش قابل‌توجهی از دهه 90 که دولت‌های ایران درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت و گاز را راهی بودجه‌های جاری کرده‌اند و در عوض مواجهه با مشکلات بنیادی اقتصادی مانند حل ریشه‌ای چالش‌های بنگاه‌های تولیدی، گذر از اقتصاد دولتی و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، صرفا به پول‌پاشی‌های بی‌هدف و طرح‌های آزمون و خطایی پرداختند، همان کشورهای موصوف سرگرم بناکردن سازمان‌هایی بودند که ترسیم‌گر آینده‌اند: صندوق‌های ثروت ملی.

کشورهای صاحب منابع طبیعی نفت و گاز و البته عقلانیت اقتصادی، درست در همان سال‌هایی که ما به پشتوانه درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت و گاز، کک‌مان هم نمی‌گزید از روزی که هزینه‌ها فزونی یابد و درآمدها محدود شود، درآمدهای‌شان را به‌مثابه سرمایه به خزانه نوظهوری به نام صندوق‌های ثروت ملی هدایت کردند تا اصل سرمایه را حفظ کرده و از درآمدهای ناشی از آن بهره‌مند شوند؛ صندوق‌ها با هدف نگهداری منابع بین‌نسلی و البته افزون‌سازی ثروت ملی کار خود را آغاز کردند و امروز شاهد آن هستیم که این صندوق‌‌ها در زمره بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی جهان به‌شمار می‌روند و نه‌تنها اهداف ذاتی خود را محقق کرده‌اند‌ که بر جریان جهانی اقتصاد اثرگذارند.

ما که هم نفت داشته‌ایم و هم گاز و هم از معادن درآمدهای مازاد و سرشار کسب کرده‌ایم، کجای این بازی ایستاده‌ایم؛ آیا ما هم اندوخته‌ای داریم؟ آیا ما هم توانسته‌ایم داشته‌هایمان را سرمایه‌گذاری کرده و از منافعش بهره‌مند شویم؟ آیا سهم آیندگان را از منابع ملی حفظ کرده‌ایم؟ با اندک اغماضی بابت برخی تلاش‌های صورت‌گرفته، باید گفت که پاسخ تمام این پرسش‌ها منفی است. این پاسخ منفی و صریح در شرایطی است که بسترها و ظرفیت‌های قانونی حفظ سرمایه‌ها و خلق ثروت دست‌کم در یک دهه گذشته وجود داشته است.

صندوق توسعه ملی با اساسنامه و کارکردی شبیه صندوق‌های ثروت جهانی و در پس تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در سال 1389 شکل گرفت؛ قانون در گام اول بر هدایت حداکثری منابع حاصل از فروش نفت و گاز به این صندوق تأکید دارد و در گام بعدی، اساسنامه صندوق هدایت سرمایه‌ها به طرح‌های سودآور و ارزش‌آفرین را در اولویت قرار داد. طی یک دهه گذشته گام اول محقق شده و بالغ بر 150 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت و گاز وارد صندوق شد، اما گام دوم به یک دلیل روشن محقق نشد و همان منابع صرف هزینه‌های جاری شد؛ دلیلی که بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تحقق اهداف اساسنامه‌ای صندوق توسعه ملی به‌شمار رفته و اصلاح آن، کلیدواژه تحقق یک صندوق بین‌نسلی است: «سرمایه ملی، پول توجیبی دولت نیست».

 بدیهی است که هر زمان، قاطبه جامعه به معنای عام یعنی قانون‌گذار و مجری و ناظر، اصحاب قلم و کلام و البته مردم ایران به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی صندوق توسعه ملی به این باور برسند که نفت به‌عنوان یک سرمایه ملی، نباید صرف هزینه‌های جاری شده و در طرح‌‌های پایدار و دارای توجیه، سرمایه‌گذاری شود، آن زمان نقطه عطفی است که می‌توان به آینده صندوق توسعه ملی در کسوت یک صندوق بین‌نسلی امید بست.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

حضور چهره‌های برجسته اقتصادی، بانکی و بازار سرمایه در غرفه گروه مالی فولاد مبارکه

سومین روز از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) ۲۰۲۶، برای غرفه گروه مالی فولاد مبارکه روزی پررفت‌وآمد و پربار بود؛ روزی که با حضور جمعی از چهره‌های شاخص اقتصادی، مدیران ارشد بانکی، فعالان بازار سرمایه و مسئولان حوزه علم و فناوری همراه شد.

 بازار سرمایه باید نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی تولید ایفا کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس با تأکید بر اینکه شبکه بانکی دیگر به‌ تنهایی توان پاسخگویی به نیازهای مالی بخش تولید را ندارد، گفت: توسعه ابزارهای نوین مالی و فناوری‌های دیجیتال زمانی اثربخش خواهد بود که به رفع تنگناهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند و سهم بازار سرمایه را در حمایت از تولید افزایش دهد.

رونمایی از باشگاه مشتریان کارگزاری تامین سرمایه تمدن

در رویدادی با محوریت توسعه خدمات و ارتقاء تجربه مشتریان، کارگزاری تامین سرمایه تمدن از نسخه بازطراحی‌ شده باشگاه مشتریان خود در بستر یکپارچه سامانه معاملاتی iBtrader رونمایی کرد. این سامانه با مدل امتیازبندی نوین و افزودن امکان خرید بسته‌های اعتباری با نرخ بهره صفر، در مراسمی با حضور مقامات بازار سرمایه و مجلس شورای اسلامی معرفی گردید.

استقبال مدیران ارشد بازار سرمایه از ظرفیت‌های مالی گروه فولاد مبارکه در افکس 2026

غرفه گروه مالی فولاد مبارکه در نخستین روز از هجدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، میزبان جمعی از مدیران ارشد و فعالان بازار سرمایه بود؛ بازدیدهایی که با محوریت توسعه تعاملات مالی، تقویت همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش تولید همراه شد.