نمایندگان با رد طرح یک فوریتی راهاندازی و استفاده از پیامرسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی موافقت کردند.
به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۸ مردادماه) مجلس با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیامرسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با ۶۹ رای موافق، ۹۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح دلایل رد این طرح گفت: در ماده (۱۳) قانون برنامه ششم توسعه این موضوع پیشبینی شده مبنی بر این است که وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهایکلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: بنا بر این ضرورتی ندارد به عنوان قانون پایین دستی نسبت به قانون بالادستی آن را تصویب کنیم. وی افزود: پیامرسانها ابزار مالی هستند که در هر موقعیتی ممکن است موضوع جدیدی پیش بیاید و قانونگذار نباید وارد جزییات شود و برای یک مقطع خاص ابزار مالی را تعیین و بانکها را ملزم به استفاده از ابزار خاصی کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیامرسانهای خارجی برای ما ناامن هستند، تصریح کرد: اگر بخواهیم از این پیامرسانها استفاده کنیم منعی ندارد و نیازی نیست قانون تصویب کنیم، همچنین کمیسیونهای اقتصادی، امنیت، برنامه و بودجه با ذکر دلایلی کلیات و جزئیات طرح را رد کردند.
