مستند «معدن دالى» به کارگردانی امیرمحمد سبحانینیا با هدف آگاه‌‌سازی مسئولان و متولیان بخش معدن در ارتباط با موانع پیش‌روی آغاز بهره‌برداری از معادن کشور به خصوص معدن مس دالی که در شهرستان دلیجان استانمرکزی واقع شده است؛ با حضور نادر قاضى‌پور نماينده مجالس هشتم، نهم و دهم و عضو كميسيون صنايع‌ومعادن، دکتر فرزین و تماس تلفنی با فرهاد طهماسبى نماينده مجلس‌شوراى‌اسلامى و عضو كميسيون صنايع‌ومعادن و فراكسيون كارآفرينان مجلس در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اکران و بررسی شد.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومي، در ابتدای این نشست امیرمحمد سبحانینیا کارگردان مستند «معدن دالی» با تشکر از قدردانی از حضور اصحاب رسانه در خصوص این معدن گفت: مجوز بهره‌برداری معدن مس دالی که در شهرستان دلیجان استانمرکزی واقع شده است؛ در سال ۹۱ از سوی شورایعالی معادن صادر شده است و تمامی پروانه‌ها و مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده؛ اما متاسفانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.
سبحانینیا سردبیر پایگاه خبری کار و نشان با اشاره به اینکه مستند «دالی» به بررسی موضوعات و مشکلات این معدن پرداخته و به دنبال این است که چرایی عدم بهره‌برداری از این ذخیره معدنی را مشخص کند، خاطرنشان کرد: این معدن پروسه اخذ مجوزات خود را از دهه 80 آغاز کرده و در حال حاضر تمامی مجوزهای لازم از جمله مجوز شورایعالی معادن و سازمان محیط زیست را دریافت کرده است، اما تا امروز موفق به انجام بهره‌برداری نشده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که با بررسی‌‌هایی که داشتیم؛ مناطق اطراف این معدن از محرومیت رنج می‌برند و قطعا فعالیت این معدن و به واسطه آن مسئولیت اجتماعی بهره‌برداران معدن در محرومیت‌زدایی و رفع مشکلات منطقه نقش بسزایی خواهد داشت. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سرنوشت این معدن هم به سرنوشت هفت‌تپه و هپکو منجر می‌شود تا اعتراضات موجود به گوش مسئولان برسد؟
سبحانینیا با اشاره به موضوع مستند گفت: ما در مستند «معدن دالی» با مدیران ارشد و اجرایی استانمرکزی هم مصاحبه‌‌های کارشناسی داشتیم و تمامی ابعاد قانونی و زیستمحیطی معدن دالی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. وی با اشاره به رویکرد عدالت‌‌خواهانه این مستند گفت در کشور ما قانون حکمفرماست و نباید اجازه دخالت‌‌های فراقانونی در مسائل اقتصادی داده شود.
وی از خبرنگاران و نهادهای نظارتی درخواست کرد تا با ورود و بررسی این موضوع به دلایل و عوامل ممانعت از اجرای قانون پی ببرند و مطابق قانون با آن برخورد کنند.
این مستندساز ادامه داد: کشور ما باید به سوی جایگزینی نفت با تولیدات غیرنفتی حرکت کند که یکی از اصلی‌‌ترین تولیدات غیرنفتی را معادن کشور شامل می‌شوند. همچنین فعالیت این معدن می‌تواند برای روستاها و مناطق اطراف مایه عمران و آبادانی شود؛ چراکه طبق مصوبات دولتی بخشی از عواید و سود حاصل از معادن باید صرف مسئولیت‌‌های اجتماعی نسبت به منطقه خود شود که این موضوع در مورد معدن دالی مورد غفلت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این معدن در حدود ۳۰ الی ۴۰ دقیقه از شهرستان دلیجان فاصله دارد، خاطرنشان کرد: نکته جالب اینکه معادن مس محمدآباد یا تلاشگران در فاصله نزدیک‌‌تری به شهرستان دلیجان قرار دارد و همچنان مشغول فعالیت هستند. حتی کارشناسان محیط زیست معتقدند قرارگیری این معدن به صورتی است که بادهای موسمی از آنجا به سمت شهر حرکت میکند، اما چون معدن مس عملا از نگاه زیستمحیطی می‌تواند جزو صنایع سبز و بی‌‌خطر به حساب بیاید؛ تاکنون فعالیت معادن مشابه با هیچگونه مشکلی مواجه نشده است و چنین موضوعاتی شائبه مشکلات زیستمحیطی برای معدن دالی را از بین می‌برد.
وی تصریح‌کرد: ذخیره قطعی این معدن ۵ میلیون تن و ذخیره احتمالی ۱۲ میلیون تن بوده، اما عیار این معدن پایین است.
به گفته سبحانینیا در حال حاضر مشخص نیست این معدن به چه علت علیرغم اخذ مجوزهای لازم؛ کار خود را شروع نکرده است؟ خواسته ما نیز از اهالی رسانه این هست که با بررسی بیشتر این موضوع به روشن‌‌تر شدن ابعاد پشت پرده کمک کنند تا شاهد «جهش تولید» در منطقه دلیجان و استانمرکزی باشیم.
نادر قاضیپور عضو سابق کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلسشورایاسلامی نیز در این نشست با اشاره به به مشکلات پیش‌روی این معدن در بهره‌برداری و راه‌اندازی آن گفت: متاسفانه معادن در کشور ما همواره با مشکلات متعددی همچون عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نبود پنجره واحد در زنجیره معدن و تولید موادمعدنی، فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی، عدم تشکیل شورایعالی معادن استان‌ها، کند بودن روند بررسی پرونده‌ها و … دست‌وپنجه نرم میکند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری از معادن به ژن‌های خوب یا افراد خاص تعلق می‌گرفت، گفت: این موضوع یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش معادن کشور بود. در واقع بسیاری از تصرفات معادن و مجوزهای صادره برای بهره‌برداری از معادن به ژن‌های خوب و افراد خاص اختصاص یافته بود که خوشبختانه با درایت و حمایت دکتر سرقینی معاونت معدنی سابق وزارت صمت و مصوبه مجلسشورایاسلامی تمامی این مجوزها و امتیازات لغو شد.
قاضیپور در ادامه عدم تشکیل شورایعالی معادن استان‌ها را مشکل دیگر این بخش دانست و خاطرنشان کرد: کند بودن روند بررسی پرونده‌ها نیز عامل اصلی عدم توسعه معادن کشور است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ۱۶ درصد معادن کشور توسط سازمان انرژی اتمی بلوکه شده است و بسیاری از معادن هم در برخی استان‌ها تعطیل شده‌اند. این در حالی است که دائما تاکید می‌شود ذخایر معدنی باید جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ بنابراین باید پنجره واحد زنجیره معدن و صنایع‌معدنی تشکیل و راه‌اندازی شود.
نماینده اسبق مجلسشورایاسلامی در ادامه افزود: در سالی که از سوی مقام‌معظم‌رهبری به نام سال «جهش تولید» نامگذاری شده؛ لازم است تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این شعار تلاش و برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه «جهش تولید» محقق نمی‌شود مگر با افزایش تولید؛ بنابراین دستگاه‌ها و سازمان‌ها نباید در این مسیر مانع ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه هر سازمان و ارگانی حرف خود را می‌زند و منافع خود را در نظر می‌گیرد، تاکید کرد: این رویه باید تغییر کند.
قاضیپور فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی را معضل دیگر این بخش دانست و گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد کارخانجات کشور با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند و با کمبود سرمایه لازم برای نوسازی ماشین‌آلات مواجه هستند.
در ادامه این نشست تماس تلفنی با دکتر فرهاد طهماسبی نماینده مجلسشورایاسلامی و عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن برقرار شد و ایشان با اشاره به شعار سال یعنی «جهش تولید» گفت که همه دستگاه‌‌های کشور باید اهتمام لازم را برای جامه عمل پوشاندن به این شعار داشته باشند.
این عضو شورایعالی معادن با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور ما تنها ۱۵ الی ۱۶ درصد از ظرفیت معادن فعال هستند، تاکید کرد که نگاه ما جایگزینی نفت با معادن هست و فرمایش و منویات مقام‌معظم‌رهبری نیز در همین راستاست که اگر روزی دولت بخواد چاه‌‌های نفت را ببندد و معادن را جایگزین آن کند؛ مشکلی برایش پیش نیاید.
این عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس تصریح‌کرد: تاکید ما در شورایعالی معادن بر رعایت قانون و حفظ منابع‌‌طبیعی و انفعال هست، اما نباید فراموش کنیم که وقتی نگاه کارشناسان محیط زیست اعلام شد و نظر مساعد نهادهای مربوطه در خصوص فعالیت یک معدن صادر شد؛؛ دیگر کارشنکی نباید صورت بگیرد. همچنین وقتی که سیاست‌‌های کلی نظام توسط مقام‌معظم‌رهبری ترسیم می‌شود؛ دیگر در این مسیر نباید کارشکنی صورت بگیرد. حاکمیت و نظام هم نباید این عذر را بپذیرند که در اجرای قوانین مداخله‌ای انجام شود و امروز خوشبختانه دولت و قوه قضائیه نیز مصمم هستند تا با کارشکنی‌ها برخورد کنند.
نظر ما هم در شورایعالی معادن همین است؛ چراکه همه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در این شورا حضور دارند و نظراتشان را اعلام می‌کنند. در پایان درخواست ما از مردم و مسئولان مربوطه این هست که با همیاری خود کمک کنند تا مسیر برای جایگزین کردن نفت با معدن تسهیل شود.
همچنین دیگر میهمان این برنامه، دکتر مهران فرزین مشاور اتاق اصناف با تبریک حلول ماه شعبان به اصحاب رسانه اشاره داشت: اینکه یک معدن تمامی مجوزات لازم را در طول سالیان متمادی اخذ کند و همچنان از بهره برداری آن ممانعت به عمل بیاید بسیار جای تعجب دارد که جا دارد اینجا خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه یک آسیب شناسی جدی داشته باشند، در ادامه ایشان از کارگردان مستند درخواست کرد تا مدارک و مستندات مجوزات معدن را در اختیار خبرنگاران قرار دهد تا سرعت بررسی های اصحاب رسانه بیشتر شود.
وی با اشاره به شعار سال گفت که اگر واقعا مسئولین به این شعار اعتقاد دارند باید اهتمام علمی خود را نشان داده و در مسیر جایگزینی نفت با معدن که از جزو تاکیدات مقام معظم رهبری نیز هست اقدام نمایند. مهران فرزین همچنین با اشاره به محرومیت منطقه ای که معدن مس دالی در آن واقع شده است گفت که این منطقه حتما به سرمایه گذار نیاز دارد و قطعا این معدن در صورت فعالیت مسئولیت اجتماعی خود را برای منطقه خود ایفا میکند و نتیجه آنرا در عمران و آبادانی منطقه شاهد خواهیم بود.
در پایان ایشان از اصحاب رسانه درخواست کرد روی سوژه این مستند آسیب شناسی و کنکاش خبری داشته باشند تا بتوانند عوامل و موانع مشکلات این معدن را شناسایی نموده و جهت رفع آن کمک نمایند.
