تاریخچه شکل‌‌گیری صنایع مختلف در ایران با توجه به عقب‌ماندگی زمانی و ذهنی حاکم بر جامعه ایرانی حکایت جالبی است. ایران معاصر با داشتن همسایه علاقمند به گسترش نقوذ منطقه‌ای و متاثر از ابرقدرت‌های سده‌های اخیر و برخوردار از حاکمانی محافظه‌‌کار و دارای فوبیا تا حاکمانی وابسته و بی‌اعتنا شرایط پیچیده‌‌ای را در مسیر توسعه پیموده است.
عدم شناخت عمیق و عقلانی از جامعه ایرانی یا به معنای حقیقی نداشتن شناخت راستین از جامعه ایرانی مانع هرگونه رشد و توسعه بوده که داشتن این شناخت به واقع گام نخستین هرگونه پیشرفتی است. راهبرد توسعه نیز که دومین گام پیشرفت هر جامعه‌ای محسوب می‌شود؛ باید در قالب‌بندی‌های سیاسی رایج، هدفی به جز تعقیب و تقویت منافع ملی کشور (دولت ملی) نداشته باشد.(1) که نبود یک هدف کلی مشخص و مقبول در بلندمدت با تغییر جهت و مسیر در هر دوره‌ای باعث از بین رفتن تمامی دستاوردها شده و زمان لازم برای توسعه که تجدیدناپذیرترین منابع است را نیز تحدید میکند.
اینگونه است که دولت‌ها (به معنی عام کلمه اعم از حاکمیت و … ) طی دوران گذشته سعی بر فراهم کردن تمامی زمینه‌های توسعه یا به عبارت دقیق‌تر دخالت در این موارد داشتند و برای هر کدام به فراخور دانش و شناخت خود –چه بسا ناقص– نسخه‌ای پیچیده‌اند. امروزه در تمامی عرصه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، ارتباطی، فرهنگی و … ردپایی از دولت دیده می‌شود و حتی برخی عرصه‌ها را به صورت انحصاری در ید خود دارد.
تلاش برای توسعه و البته تعجیل در آن در دنیای امروزی که زمان کالای گرانی است؛ لزوماٌ ارزشمند است، اما هرگونه انحراف یا اغماض در طی گام‌‌های لازم تبعات سنگینی به همراه دارد و آن چیز که امروز شاهد آن هستیم (سردرگمی و بی برنامگی)؛ یکی از آنهاست. در آغاز سده و به دلیل آشنایی بخش بسیار کوچکی از جامعه ایران با پیشرفت‌های جهانی و ذوق ناشی از آن تکاپوی جامعه به اصطلاح پیشرو (اعم از روشنفکر، تاجر و …. به همراه طبقه حاکم) برای تعبیرخواب طی راه صد ساله پیشرفت در یک شب و عدم همراهی جامعه (پیرو) به دلیل نداشتن پختگی لازم (دانستن، خواستن، توانستن) چالش دولتی‌شدن و زمینه‌های بروز دولت مجری به جای دولت سیاستگذار را فراهم آورد.(2)
نتیجه آن نیز بومی‌سازی بسیاری از علوم (دانش) و تغییر پارادایم محوردولت به دولت‌محور بود؛ چیزی که تاکنون نیز ادامه دارد. تجمیع منابع‌انسانی متخصص در بدنه دولت آن هم به بهانه بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز علاوه بر تغییر فرهنگ کسب‌وکار مبتنی بر اقتصاد آزاد؛ شرایط هرچه فربه‌تر شدن دولت را فراهم آورد و بخش عمده جامعه سرگردان برای تطبیق با وضعیت کاری آن روزها را به سمت فعالیتهای واسطه‌ای (چیزی که دانش آن را داشتند)؛ سوق داد. این چرخه معیوب یعنی سنگینی و تمرکز دولت فعالیتهای به ظاهر کلان و بزرگ مقیاس مانند صنایع سنگین، استخراج و پالایش، تولیدات انبوه مانند خودرو و … عامل اساسی شکل‌‌گیری نوعی از مدیریت به نام مدیریت دولت بر بنگاههای بزرگ یا خطای مصطلح مدیریت را در گرداب هدف‌های میان‌مدت و بنگاههای زودبازده گرفتار کرد.
این فرهنگ معیوب به عنوان بخشی از ملزومات راهبرد توسعه که باعث راهبری انحرافی در مسیر توسعه در کشورهای توسعه نیافته می‌شود؛ توسط بسیاری از فرهیختگان شناسایی و مورد تاکید قرار گرفت. اما شاخصه اصلی و بارز این فرهنگ که خلق هر مانعی بر سر راه رسیدن به هدف و تولید هر توجیهی برای ضد ارزش جلوه دادن مسیر راستین توسعه بوده است؛ این چرخه معیوب را چنان توانمند ساخت که حتی تقلید بی‌چون و چرا از کشورهای توسعه‌یافته نیز در بستر کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران به عنوان یک راهکار نتوانست خدشه‌‌ای به آن چرخه وارد کند. به طور مثال در خصوص کارآفرینی و خلق کسب‌وکار؛ اعتقاد بر این است که موفقیت آن در غرب به این دلیل بود که قانون همه را تحت یک نظام واحد مالکیت قرار داد و به آنها امکانات همکاری و تولید مقادیر زیادی از ارزش اضافی را در بازار گسترش یافته فراهم کرد. (3)
اما در کشورهای در حال توسعه یکی از رقبای اصلی برای خلق ایده کسب‌وکار خود دولت است و به رغم تلاش‌های فراوان برای تدوین قوانین و ضوابط حمایتی در عمل به جز افزودن عارضه دغدغه‌ها برای صاحب کسب‌وکار عایدی دیگری ندارد.
در چنین نظامی به دلیل وجود فرصت‌های نابرابر؛ ساختار شکل گرفته برای هدایت و راهبری وضع موجود هم ساختاری تابع چرخه معیوب است. چرخه‌ای که هر چند عملکردش بر افزایش فاصله بین خودی و غیر خودی اصرار دارد، اما ایدئولوژی مغایر عملکردش معرف خاص‌وعام است. در چنین فضایی و جامعه‌ای مهارت‌ها و علوم نیز مصادره به مطلوب می‌شود. واژه‌نامه‌ای شکل میگیرد و تعاریفی به کار می‌رود تا ادای توجیه کند. اداره چنین جامعه‌ای چه از نظر سیاسی و اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی گرفتار تقسیمات خودی و غیرخودی است و البته گروهی که بین این دو در نوسانند.
اقتصاد سیاسی در سایه سیاست اقتصادی است و فرهنگ ملغمه‌‌ای از باورهای دیکته شده جامعه دولتی. دولت از طرفی خاطرخواه توسعه است و از سوی دیگر فاقد ابزار کارآمد. اینچنین است که دست به دامن منابعی می‌شود که در اختیار دارد یا می‌تواند در اختیار بگیرد. از منابع مالی گرفته تا نیروی‌‌انسانی و از دارایی‌‌های مولد گرفته تا سرمایه‌های ملی همه را تحت سیطره خود میگیرد تا بلکه توان رهایی از مخمصه خود ساخته را به دست آورد. نیروی انسانی در قالب مدیران وابسته به دولت زمام این دارایی‌ها و سرمایه‌ها را بر عهده می‌گیرند، اما چون خود گرفتار راهبرد معیوبند؛ در بهترین حالت و مطلوب‌ترین عملکرد مبین منویات دولت می‌شوند. اینگونه است که واژه مدیریت دولتی بر آمده از تفکرات جهان در حال توسعه و واژه مدیریت دولتی جهان توسعه یافته علیرغم تشابه اسمی وظایفی متضاد را عهده‌‌دار می‌‌گردند. اولی انحصار هر چه بیشتر برای دولت را فراهم میکند و دومی بسترساز و تسهیلگر فعالیت گروه‌های اقتصادی (بخش خصوصی واقعی) می‌شود.
فعالیت اول؛ جامعه را هر چه بیشتر در ورطه گرداب حاصل از چرخه معیوب فرو می‌برد و فعالیت دوم؛ پدیدآورنده جامعه‌ای پویا از لحاظ اقتصادی با فرهنگی متنوع و پذیرای نظرات متفاوت و دموکراتیک می‌شود. مدیریت دولتی در حالت اول گویای ناکارآمدی است و در عین حال که شاید وظایف خود را به درستی انجام داده باشد؛ گرفتار هدف‌‌گذاری غلط است و در حالت دوم پاسخگوی مطالبات جامعه تا هرگونه ناکارآمدی را درمان کند. این شکاف و این فاصله و به تعبیری حباب‌های بلورینی که طبقه ممتاز برای زندگی انتخاب می‌کنند؛ نیاز به تغییر دارد. بازی با واژه‌ها و تضعیف مطالبات طبقه فرودست به حمایت‌هایی از جنس صدقه اعم از یارانه، کمک هزینه و … نه تنها عامل کنترلی برای هدایت و راهبری اندیشه و عملکرد اکثریت جامعه که همان طبقه مردم و فعالان اقتصادی غیروابسته فراهم نمی‌سازد؛ بلکه برای رهایی طبقه تهیدست از فقر هم طرفی نخواهد بست.
به نظر میرسد در کشورهای در حال توسعه نظام سـرمایه‌داری از نظر ظاهری قبله آمالی دست‌‌نیافتنی است؛ چراکه فرهنگ مطالبه‌گری چنین هدفی به صورت اجتماعی امکان شکل گرفتن را از دست داده است. ایجاد و یا تغییر چنین فرهنگی و هدایت آن در مسیر نظام سرمایه‌داری متکی بر بازار به دلیل چرخه معیوب حاکم بر اداره جامعه امری غیرممکن به نظر میرسد، اما اصلاح برخی اصول آن و ترسیم یک نظام سرمایه‌داری آزاد مبتنی بر اخلاق که بتواند عاملی برای کاهش این شکاف عظیم طبقاتی حادث شده با تاکید بر آرمان‌های فرهنگی مشترک جامعه را فراهم آورد؛ شاید راهکاری برای طی مسیر توسعه در کشوری مثل ایران باشد. سرمایه‌داری اخلاقی با تاکید بر ارزش‌های والای انسانی و در عین حال متکی بر بازار آزاد به معنای واقعی کلمه شاید بتواند جایگاه طبقات مختلف اجتماعی را باز تعریف کرده و مقدمات رهایی از چرخه معیوب حاکم بر نظام فعلی را فراهم سازد.
1) مدیریت توسعه؛ دکتر محمد حریری اکبری- نشر قطره 1378
2) ضروریست تاکید شود منظور از دولت کلیه ارکان در قدرت است.
3) راز سرمایه؛ هرناندو دوسوتو – نشر نی 1385
فرزاد کیاست
عضو اتاق بازرگانی ایران و کارشناس کسب‌وکار
