به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ در سالهای گذشته، بخشی از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و سیاستهای حمایتی به حوزههایی اختصاص یافته که اگرچه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است، اما در برخی موارد فشار مضاعفی بر منابع و ساختار مالی بانکها ایجاد کرده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه تقویت سلامت و پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است، اظهار داشت: برای مدیریت مؤثر ناترازیها، ضروری است بانکها در مسیر صحیح و اصلاحشده کسبوکار خود حرکت کنند و در کنار آن، سیاستگذاری و نظارت نیز به گونهای باشد که زمینه فعالیت حرفهای، رقابتی و پایدار بانکها را فراهم کند.
سیفی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین چارچوبهای مناسب برای نرخهای سود و نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی است؛ بهگونهای که ضمن تحقق اهداف سیاستگذار، توان مالی بانکها و الزامات پایداری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به حجم مطالبات بانکها از بخشهای مختلف اقتصاد، بر اهمیت مدیریت و ساماندهی مطالبات و تعهدات دولت و سایر بخشها تأکید کرد و گفت: بخشی از مطالبات بانکها از دولت شکل گرفته و مدیریت صحیح این مطالبات میتواند نقش مهمی در بهبود ترازنامه بانکها و تقویت توان تسهیلاتدهی آنها داشته باشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه هماهنگ به مسائل نظام بانکی اظهار داشت: رفع ناترازی و تقویت نظام بانکی، نیازمند اصلاح تدریجی و هدفمند مسیر کسبوکار بانکها، رفع برخی تناقضهای موجود در سیاستگذاری و ایجاد زمینهای است که بانکها بتوانند با عملکرد حرفهای، منابع را به شکل کارآمد تخصیص داده و نقش مؤثرتری در تأمین مالی اقتصاد ایفا کنند.
