اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 340773

تاریخ: 1405/06/12

نویسنده: شیما تدین

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 340773

تاریخ: 1405/06/12

نویسنده: شیما تدین

کپی نشانی خبر
صبائی مشاور مدیرعامل و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی راهبردی بانک تجارت:

اختصاص ۵۰همت اعتبار بانک تجارت برای تقویت قدرت خرید و زنجیره تأمین/ ۱۰هزار نقطه پذیرش برای اعتبارات خرید ایجاد می‌کنیم

photo_2026-09-03_13-39-26
«باروک» میزبان پنل تخصصی «اعتبار؛ موتور رشد فروش» در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران بود؛ جایی که فعالان بانکی و صنعت پخش، نسخه عبور از رکود و بحران سرمایه در گردش را در «اعتبار هدفمند» و اتصال هوشمند حلقه‌های زنجیره تأمین جست‌وجو کردند.

به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ پنل تخصصی «اعتبار؛ موتور رشد فروش» به میزبانی «باروک» عصر امروز در حاشیه هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران در مرکز نمایشگاه و همایش‌های بین‌المللی ایران‌مال برگزار شد.

در این نشست دکتر محمد مظاهری رئیس هیأت‌مدیره شرکت باروک، دکتر آرش لرستانی مدیرعامل این شرکت و دکتر کاوه صبائی مشاور مدیرعامل و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی راهبردی بانک تجارت؛ به بررسی چالش‌های صنعت پخش، بحران سرمایه در گردش، کاهش قدرت خرید و ضرورت هدایت اعتبار به سمت تولید و مصرف پرداختند.

در این میان اعلام اختصاص ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک تجارت برای تقویت زنجیره تأمین و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، مهمترین خبر این پنل بود؛ اعتباری که به گفته صبائی قرار است برخلاف تسهیلات سنتی، به شکل هدفمند در طول زنجیره تولید تا مصرف جریان پیدا کند.

۵۰همت اعتبار برای اتصال تولید به مصرف

دکتر کاوه صبائی مشاور مدیرعامل و مدیر امرو سازمان و برنامه‌ریز راهبردی بانک تجارت در این پنل تخصصی با تشریح رویکرد جدید بانک تجارت در حوزه اعتباردهی گفت: بانک تجارت ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای زنجیره تأمین، تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اختصاص داده است.

به گفته وی هدف این طرح آن است که همزمان دو سوی زنجیره تقویت شود؛ از یک سو قدرت خرید مصرف‌کننده افزایش یابد و از سوی دیگر تولیدکننده و تأمین‌کننده مواد اولیه، منابع موردنیاز خود را در اختیار داشته باشند. در عین حال با اتصال حلقه‌های زنجیره به یکدیگر؛ از شکل‌گیری اعتبارات تکراری و مضاعف جلوگیری شود.

صبائی تأکید کرد: این منابع «اعتبار» هستند؛ نه «تسهیلات» و در گام نخست سقف اعتبار برای اشخاص حقیقی تا ۵۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از توسعه شبکه پذیرندگان این اعتبار خبر داد و گفت: در حال حاضر هفت نقطه پذیرش برای این اعتبار در نظر گرفته شده است و این تعداد به‌ زودی به ۱۰هزار نقطه پذیرش افزایش خواهد یافت.

اعتبار هدفمند؛ تفاوت با وام نقدی

مشاور مدیرعامل بانک تجارت در ادامه با اشاره به تفاوت اعتبار خرید با تسهیلات نقدی اظهار کرد: در مدل تسهیلات سنتی مشخص نیست که منابع دریافتی دقیقاً در چه مسیری مصرف می‌شود و ممکن است تسهیلات به سمت بازارهای غیرمولد هدایت شود، اما در مدل اعتبار خرید؛ منابع کانالیزه شده و دقیقاً به نقطه هدف می‌رسند.

به گفته صبائی اعتبار خرید به ‌گونه‌ای طراحی شده است که منابع مالی از مسیر مشخصی به فروشگاه، تأمین‌کننده و در نهایت تولیدکننده برسد و به این ترتیب اثر آن بر تقاضای مؤثر و رونق تولید قابل ردیابی باشد.

وی در ادامه افزود: اگر در مدل سنتی تسهیلات ممکن است منابع در طیف گسترده‌ای از فروشگاه‌ها و مصارف پراکنده شوند؛ در مدل اعتبار هدفمند، محل مصرف اعتبار مشخص است و منابع مستقیماً به زنجیره تولید و مصرف تزریق می‌شوند که این موضوع نقطه قوت این طرح است.

«باروک»؛ پلتفرم اتصال اعتبار به زنجیره تأمین

صبائی همچنین با اشاره به همکاری بانک تجارت و پلتفرم «باروک» گفت: در همین راستا بانک تجارت با پلتفرم «باروک» قرارداد همکاری منعقد کرده است تا اعتبار به صورت هدفمند در اختیار مصرف‌کنندگان و همچنین تأمین‌کنندگان مواد اولیه تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی تأکید کرد که در این مدل هدف تنها تأمین مالی یک حلقه از زنجیره نیست؛ بلکه از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید، تأمین، توزیع و مصرف تحت پوشش قرار می‌گیرد.

به گفته صبائی در شرایط رکودی، تقویت قدرت خرید مردم بدون توجه به سمت تولید نمی‌تواند اثر پایدار ایجاد کند؛ بنابراین باید اعتبار به انتهای زنجیره نیز برسد تا تقاضای مؤثر شکل بگیرد و در نتیجه تولیدکننده نیز از رونق بازار فروش اطمینان پیدا کند.

نسخه‌ای برای بحران سرمایه در گردش سوپرمارکت‌ها

به گزارش «اقتصاد ملت» یکی از محورهای مهم این نشست، وضعیت فروشگاه‌های کوچک و متوسط و مشکلات سرمایه در گردش آنها بود؛ کسب‌وکارهایی که طی سال‌های اخیر زیر فشار تورم و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای قرار گرفته‌اند.

صبائی با اشاره به این چالش گفت: فروشگاه‌های بزرگ از دسترسی مناسب‌تری به منابع و تأمین‌کنندگان برخوردارند، اما فروشگاه‌های کوچک و متوسط با مشکلات جدی‌تری مواجه هستند.

وی هشدار داد که ادامه شرایط تورمی می‌تواند بسیاری از فروشگاه‌های متوسط و کوچک را با خطر خروج از بازار مواجه کند؛ چراکه کاهش قدرت خرید، خالی شدن قفسه‌ها و کمبود سرمایه در گردش، توان خرید و فروش این واحدها را به شدت کاهش داده است.

به گفته وی در چنین شرایطی فروشنده نیز برای خرید و فروش کالا با ریسک مواجه است؛ چراکه نگران وصول نشدن مطالبات خود است و همین مسئله می‌تواند کل زنجیره را با مشکل مواجه کند.

صبائی البته تأکید کرد که بهره‌مندی از اعتبار باید مبتنی بر داده و سلامت کسب‌وکارها باشد و مجموعه‌هایی که از نظر عملکرد و سلامت تجاری شرایط مناسبی ندارند؛ نباید صرفاً به دلیل نیاز مالی از اعتبار برخوردار شوند.

«کسب نو»؛ تأمین مالی تا سقف ۵میلیارد تومان

مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی راهبردی بانک تجارت همچنین از محصولات اعتباری و تأمین مالی این بانک برای اصناف و کسبه سخن گفت و «کسب نو» را محصول اصلی و کانونی بانک در این حوزه معرفی کرد.

به گفته صبائی در قالب «کسب نو» تا سقف ۵میلیارد تومان اعتبار با یک فقره چک در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گیرد. این فرآیند در حال حاضر تنها یک بار مراجعه به شعبه نیاز دارد و قرار است تا مهر ماه فرآیند به شکل کامل غیرحضوری ارائه شود.

وی هدف اصلی «کسب نو» را توانمندسازی بنگاه‌های خرد، متوسط و کسب‌وکارهای خانگی عنوان کرد.

۳۰۰ تأمین‌کننده در ۵حوزه کالا

صبائی با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در شبکه تأمین گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰تأمین‌کننده در پنج حوزه کالاهای اساسی، پوشاک، موبایل، کالای دیجیتال، خودرو و لوازم آرایشی و بهداشتی در این طرح حضور دارند.

وی همچنین افزود: بخش قابل‌توجهی از برندها و تأمین‌کنندگان اصلی کشور در این شبکه قرار گرفته‌اند و این موضوع باعث می‌شود که فروشگاه‌ها نیز از دسترسی بهتری به منابع بالادستی و خرید مناسب‌تر برخوردار باشند.

به گفته وی حجم فعالیت این شبکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰۰درصد رشد داشته است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

توسعه اعتبار از فروشگاه‌های محلی تا فروشگاه‌های آنلاین

صبائی درباره شبکه پذیرش اعتبار نیز گفت: در بخش اشخاص حقیقی، دارندگان کارت می‌توانند اعتبار خود را در نقاط پذیرش مختلف مصرف کنند؛ از فروشگاه‌های تک‌واحدی و کرنرشاپ‌ها گرفته تا سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های آنلاین.

به گفته وی تنوع شبکه پذیرندگان موجب شده است که اعتبار صرفاً به کالاهای اساسی محدود نباشد و مصرف‌کننده بتواند کالاهایی مانند محصولات پروتئینی، پوشاک و کالاهای دیجیتال را نیز خریداری کند که این شبکه قرار است به تدریج در سراسر کشور توسعه پیدا کند.

اعتبار خرید؛ ابزاری برای مهار انحراف منابع

یکی دیگر از نکات کلیدی مطرح ‌شده در این پنل؛ اثر تورمی اعتبار خرید بود که صبائی در این خصوص اینگونه توضیح داد: تفاوت اصلی اعتبار خرید با تسهیلات نقدی در این است که محل مصرف اعتبار مشخص و قابل کنترل است. در تسهیلات نقدی منابع ممکن است وارد بازارهای غیرمولد شوند، اما اعتبار خرید از ابتدا برای مصرف مشخص تعریف شده و امکان انحراف آن به حداقل می‌رسد.

وی این مدل را نوعی «نقطه‌زنی اعتباری» توصیف کرد؛ به این معنا که منابع مالی به جای توزیع پراکنده، دقیقاً به بخش موردنیاز زنجیره تولید و مصرف هدایت می‌شوند.

اعتبار به جای پول نقد؛ تغییر مسیر تأمین مالی

جمع‌بندی مباحث مطرح ‌شده در این پنل نشان می‌دهد که صنعت پخش در شرایط کنونی بیش از آنکه صرفاً به منابع نقدی نیاز داشته باشد، به اعتبار هوشمند، هدفمند و قابل ردیابی نیازمند است؛ اعتباری که بتواند هم قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهد و هم دغدغه تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش تولیدکننده و توزیع‌کننده را کاهش دهد.

در این مدل، بانک تنها تأمین‌کننده منابع مالی نیست؛ بلکه با کمک پلتفرم‌هایی مانند باروک تلاش می‌کند منابع را در یک زنجیره مشخص از تولید تا مصرف به گردش درآورد؛ رویکردی که در صورت توسعه شبکه پذیرندگان و پوشش گسترده‌تر کسب‌وکارها، می‌تواند به یکی از ابزارهای مهم تحریک تقاضای مؤثر، حمایت از فروشگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت جریان تولید تبدیل شود.

در نهایت پیام اصلی پنل «اعتبار؛ موتور رشد فروش» روشن بود: در اقتصادی که رکود تقاضا و کمبود سرمایه در گردش همزمان به تولید و توزیع فشار وارد کرده‌اند، مساله فقط تزریق پول نیست؛ بلکه مساله، رساندن اعتبار به نقطه درست و در زمان درست است.

معصومه صالحی

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

بیمه دی در صدر جدول ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت

شرکت بیمه دی در تازه‌ترین ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در «سامانه فوریت‌های اداری» (فواد) که مربوط به مردادماه سال جاری است، موفق شد عنوان برتر را در میان تمامی دستگاه‌های مشمول این طرح به خود اختصاص دهد.

«دیما» در مسیر اقتصاد دیجیتال؛ بانک ملت اعتبار خرد را هوشمند می‌کند

مدیرعامل بانک ملت از راه‌اندازی «دیماپی» برای اعتباردهی هدفمند به مشتریان، توسعه خدمات زنجیره‌ای با «تیما» و برنامه این بانک برای ایفای نقش به‌ عنوان یکی از زیرساخت‌های مالی اقتصاد دیجیتال کشور خبر داد.

وزارت اقتصاد در الکامپ، ظرفیت‌های حمایت از اقتصاد دیجیتال را معرفی می‌کند

خیابان سئول این روزها میزبان بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ است؛ رویدادی که امسال در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و فناوری‌های نوین بیش از گذشته در کانون توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با حضور در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از خدمات و ظرفیت‌های خود برای تسهیل فعالیت کسب‌وکارها و حمایت از اقتصاد دیجیتال را معرفی کرده است.