به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شادا؛ بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از ۹ تا ۱۲ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، نرم‌افزار، سخت‌افزار، خدمات دیجیتال و استارتاپ‌ها، آخرین توانمندی‌ها، نوآوری‌ها و دستاوردهای خود را در معرض دید فعالان اقتصادی، مدیران، متخصصان و عموم بازدیدکنندگان قرار داده‌اند.
برگزاری این دوره از نمایشگاه در شرایطی است که ایران و منطقه روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارند و سایه تهدید و ناامنی همچنان بر منطقه سنگینی می‌کند که نشاندهنده اقتصاد دیجیتال برای دولت چهاردهم است؛ با این حال، فعالان اقتصاد دیجیتال با حضور در الکامپ، بر اهمیت تداوم مسیر توسعه فناوری و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال تأکید دارند.
اقتصاد دیجیتال؛ کلید نجات اقتصاد ایران
اقتصاد دیجیتال در سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از این اقتصاد دیجیتال را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تحول و نجات اقتصاد ایران عنوان و بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای نوآور تأکید کرده است.
مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود برای حمایت از اقتصاد دیجیتال، چهار ظرفیت کلیدی را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: نخستین ظرفیت، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. این قانون با فراهم کردن امکان تأمین مالی در فضای مدرن، دارایی‌های نامشهود را نیز به رسمیت می‌شناسد.
وی به تصویب آیین‌نامه مربوط به به‌رسمیت‌شناختن دارایی‌های نامشهود در دولت، اشاره می‌کند و می‌افزاید: شورای عالی بورس نیز مکلف به تدوین الزامات مربوط به این موضوع شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و فعال در اقتصاد دیجیتال ایجاد کند.
سامانه جامع وثایق، دومین ظرفیت مورد اشاره وزیر اقتصاد است. این سامانه با فراهم کردن امکان وثیقه‌گذاری انواع دارایی‌ها، می‌تواند از طریق اهرم‌سازی، ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی کسب‌وکارها ایجاد کند.
مدنی‌زاده همچنین هیئت مقررات‌زدایی را سومین ظرفیت حمایت از اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند و می‌گوید این هیئت می‌تواند با همکاری بخش خصوصی، قواعد و الزامات غیرضروری را حذف کرده و به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.
شورای رقابت نیز چهارمین ظرفیت مورد اشاره وزیر اقتصاد است؛ نهادی که می‌تواند با رفع موانع رقابتی و کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم، نقش مهمی در حمایت از کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
وزارت اقتصاد در الکامپ چه خدماتی ارائه می‌کند؟
غرفه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیست‌ونهمین نمایشگاه الکامپ با هدف تعامل مستقیم با کاربران عمومی سامانه‌های وزارت اقتصاد، معرفی خدمات و دریافت بازخورد از فعالان اقتصادی برپا شده است.
در این غرفه، مجموعه‌ای از سامانه‌های وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف از جمله تنظیم‌گری، صدور مجوز، تأمین مالی و حمایت از کسب‌وکارها به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.
از جمله خدمات ارائه‌شده می‌توان به درگاه ملی مجوزها، سامانه جامع صورت‌های مالی(صورا)، سامانه کات و حمایت از اشتغال و سامانه ایران‌تما (تارنمای پنجره واحد محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) اشاره کرد.
در حوزه تأمین مالی نیز خدمات و ظرفیت‌های صندوق تضمین غیردولتی، شرکت‌های اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق و سامانه فکتورینگ به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.
سندباکس تنظیم‌گری؛ مسیری برای آزمون ایده‌های نوآورانه
یکی از بخش‌های مهم حضور وزارت اقتصاد در الکامپ، معرفی ظرفیت سندباکس تنظیم‌گری است؛ محیطی که به کسب‌وکارهای نوآور اجازه می‌دهد ایده‌ها و مدل‌های جدید خود را در یک چارچوب آزمون‌شده و تحت نظارت تنظیم‌گر مورد ارزیابی قرار دهند.
در غرفه وزارت اقتصاد، متقاضیان می‌توانند با فرآیند ورود تا خروج کسب‌وکارهای نوآور در حوزه اقتصاد دیجیتال به محیط آزمون تنظیم‌گری آشنا شده و اطلاعات لازم درباره این فرآیند را دریافت کنند.
حسین پورمحمدی مسئول غرفه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری ، در گفت‌وگو با شادا درخصوص حضور این وزارتخانه در الکامپ اظهار می‌کند: با توجه به اینکه سامانه‌های عمومی و خدمت‌دهنده به مردم و کسب‌وکارها در وزارت اقتصاد در حال رشد است، لازم دانستیم در این نمایشگاه حضور داشته باشیم تا از نزدیک با کاربران و کسب‌وکارها تعامل داشته و مشکلات و بهبودهای لازم را شناسایی کنیم.
وی اضافه می‌کند: از سوی دیگر، الکامپ فرصتی برای آشنایی همکاران و فعالان حوزه اقتصاد با حوزه‌های نوین اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و امنیت شبکه است.
دعوت وزارت اقتصاد از مردم و فعالان اقتصادی
حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی در الکامپ ۲۹ را می‌توان فرصتی برای ارتباط مستقیم این وزارتخانه با فعالان اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای نوآور و کاربران سامانه‌های اقتصادی دانست؛ ارتباطی که می‌تواند به شناسایی موانع، دریافت بازخوردها و بهبود خدمات دیجیتال دولت منجر شود.
این نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است و وزارت امور اقتصادی و دارایی از عموم مردم، فعالان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دعوت می‌کند با حضور در این نمایشگاه، از غرفه این وزارتخانه بازدید و با خدمات و ظرفیت‌های جدید آن در حوزه اقتصاد دیجیتال، تنظیم‌گری و تأمین مالی آشنا شوند.
