دلایل استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم

نویسنده: معصومه صالحی

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری اقتصاد ملت؛ به عبارتی دیگر عملکرد غیرقابل دفاع عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد در ۶ماه نخست تشکیل دولت باعث شد تا نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال رای اعتماد خود را از وی پس بگیرند و به این صورت همتی با استیضاح نمایندگان با وزارت اقتصاد خداحافظی کرد.

اگرچه برخی از نمایندگان با طرح استیضاح مخالفت کرده و بر این عقیده بودند که «بی‌وزیر کردن اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و ایجاد یک سردرگمی چند ماهه در این وزارتخانه به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست» و یا اینکه «دشمنان این آب و خاک به بی‌ثباتی در مدیریت اقتصادی کشور چشم طمع دوختند و به آن به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنند تا فشارهای مضاعف خود را بر اقتصاد ما تحمیل کنند.»

اما به هر حال در روزهای پایانی سال قرعه اولین استیضاح در دولت چهاردهم به نام عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد افتاد؛ وزارتخانه‌ای که در روزهای منتهی به سال قطعا نقش مهمی در پیشبرد امور اقتصادی کشور دارد.

حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد خود به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان را پس گرفتند؛ وزیری که پیشتر سابقه حضور در راس بانک‌مرکزی همزمان با دولت دوم حسن روحانی را در کارنامه خود داشت و امروز مسعود پزشکیان در دفاع از او تاکید کرد که «مشکلات اقتصادی امروز جامعه به یک نفر مربوط نمی‌شود و نمی‌توانیم همه گناه را به گردن یک نفر بیندازیم».

البته این اولین بار نیست که مجلس یک وزیر اقتصاد را به دلیل آنچه نابسامانی اقتصادی کشور خوانده می‌شود؛ استیضاح می‌کند، اما اولین بار است که در نیمه سال اول فعالیت یک دولت؛ مجلس دست به استیضاح وزیر اقتصاد می‌زند.

و اما موافقان استیضاح وزیر اقتصاد بر این عقیده‌اند که وزیر اقتصاد در راستای برنامه اعلامی‌اش به مجلس در زمان رای اعتماد عمل نکرده است و استیضاح هم به علت ضعف عملکرد وزیر است و به دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک بسزایی می‌کند.

عده‌ای هم می‌گویند که صحبت‌ها و سخنرانی‌های همتی در مقاطع مختلف به تشنج در بازار دامن زده است؛ بنابراین یک اصلاح و تغییر و ترمیم در تیم اقتصادی دولت می‌تواند باعث حل مشکلات موجود در اقتصاد کشور باشد.

از سویی که دکتر پزشکیان در سخنان خود در دفاع از عملکرد همتی بر این عقیده است که در طول 6ماه از عمر دولت چهاردهم نباید انتظار داشت که اقدامات تاثیرگذاری در  خصوص مشکلات موجود در حوزه اقتصاد انجام شود، اما نمایندگان موافق استیضاح بر این عقیده‌اند که «انتظار نداریم در شش ماه همه مشکلات اقتصادی کشور حل شود، اما حداقل در این مدت باید روندهای اقتصادی نشانه‌ای از بهبود یا حداقل حفظ وضع موجود را داشته باشد.»

این در حالی است که وزیر اقتصاد علت افزایش قیمت ارز را تحریم‌ها عنوان می‌کند، اما گفته می‌شود که همتی برای کاهش اثرات تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز هیچ اقدام شاخصی انجام نداده است و به همین دلیل بازار ارز با نوسانات زیادی همراه شد.

اگرچه استیضاح وزیر اقتصاد در هفته‌های اخیر به یکی از موضوعات بحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز در محافل اقتصادی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده بود، اما برخی کارشناسان و صاحبنظران مسائل اقتصادی بر این عقیده‌اند که تمرکز بیش از حد بر استیضاح وزیر اقتصاد ممکن است منجر به نادیده ‌گرفتن عوامل مهمتر و تاثیرگذارتر بر بازار سرمایه شود. این در حالی است که مردم تحمل موج جدید گرانی را ندارند و باید افسار رشد سرسام‌آور قیمت ارز و سایر کالاها کشیده شود.

در واقع حذف  ارز مبادله‌ای به بهانه حذف رانت و فساد  توسط همتی و رسیدن قیمت ارز به نرخ بازار آزاد موجب شد نرخ دلار و طلا به یکباره در دی ماه امسال سر به فلک بکشد و همین افزایش قیمت نرخ دلار و طلا در مدت بسیار کوتاهی بر قیمت کالاها و مواد اولیه کارخانجات تاثیر گذاشت. به طوری که قیمت دلار آمریکا تا مرز 100 هزار تومان رسید و اقلام مصرفی سبد معیشت خانوار نیز با افزایش قیمت‌‌ها روبه‌‌رو شد. به عبارت دیگر همین سیاست حذف ارز مبادله‌ای که باعث تعادل‌سازی قیمت دلار در بازار بود؛ موجب افزایش نرخ تورم در سه ماهه پایانی سال شد و کار دولت وفاق را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده با دست‌‌انداز جدی همراه ساخت.

با این حال مجلس بالاخره تصمیم خود را مبنی بر برکناری همتی از وزارت اقتصاد دولت چهاردهم گرفت و رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی جدید امور اقتصادی‌‌ودارایی به مجلس برای اخذ رای اعتماد مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی و ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس سه ماه فرصت دارد ‌و در این مدت این وزارتخانه باید با سرپرست اداره شود.

حال باید دید که رئیس‌جمهور چه کسی را برای تصدی این مسئولیت به مجلس معرفی خواهد کرد و آیا این گزینه می‌تواند نظر بهارستان را برای وزارت امور اقتصادی‌ودارایی جلب کند یا خیر؟

امید است پزشکیان با انتخاب فرد اصلح و مناسب برای کلیدی‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه خود در بازگشت آرامش به بازار و اقتصاد کشور گام‌های خوب و محکمی بردارد.