اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 279766

تاریخ: 1404/01/06

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 279766

تاریخ: 1404/01/06

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر

دیدار مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با مدیران استان قم

679638_348-1-792
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، عسکری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صبح امروز (چهارشنبه ششم فروردین) ضمن تبریک آغاز سال جدید و تشکر از اقدامات تعاملی صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی با اموال تملیکی استان قم با رضا حدادپور مدیر کل تعزیرات حکومتی، مهدی فراهانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و همچنین حسین رشیدی مهرورز مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم به گفت‌و‌گو پرداخت.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

بیهقی؛ نقطه اتصال بیمه دی با مشتری در حساس‌ترین مرحله خدمات بیمه‌ای

راه‌اندازی مجتمع تخصصی خسارت خودرو بیمه دی در محدوده پارک‌سوار بیهقی و میدان آرژانتین تهران را می‌توان فراتر از راه‌اندازی یک شعبه جدید ارزیابی کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق هدف کاهش زمان رسیدگی و توسعه خدمات غیرحضوری، می‌تواند تجربه بیمه‌گذاران این شرکت را در یکی از مهمترین نقاط تماس آنها با بیمه‌گر متحول کند.

بانک کشاورزی در پیچ تاریخی بانکداری؛ «نوی‌پو» چگونه معادله سنتی تأمین مالی را تغییر داد؟

در شرایطی که نظام بانکی کشور در نقطه‌‌عطف تحول دیجیتال قرار گرفته و بازتعریف الگوهای سنتی کسب‌وکار بانکی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ بانک کشاورزی با اجرای طرح «نوی‌پو» نشان داد که نوآوری در صنعت بانکداری صرفاً به توسعه ابزارهای دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری محدود نمی‌شود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی و پیامدهای آن برای بازار بدهی و سهام ایران

افزایش نرخ سود بین‌بانکی، بار دیگر پرسش درباره ابعاد اثرگذاری سیاست پولی بر بازار بدهی و سهام را به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگردانده است؛ اما در بازاری که بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران پیش‌تر از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته، پیامدهای این تغییر را نمی‌توان صرفاً با میزان افزایش نرخ بین‌بانکی سنجید. تمایز میان بازده اوراق و هزینه تمام‌شده تامین مالی، نحوه انتقال افزایش نرخ به سود سپرده‌ها و مفاد قراردادهای تامین مالی، از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی آثار این تحول هستند.