به گزارش اختصاصی پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ تأمین مالی بخش کشاورزی به دلیل پراکندگی واحدهای تولیدی، محدودیت منابع نقدی و وابستگی بخشی از تولید به واردات نهاده؛ همواره با پیچیدگی‌های خاصی همراه بوده است. در چنین شرایطی اتکاء به الگوی سنتی پرداخت تسهیلات به تنهایی پاسخگوی نیاز زنجیره‌ای نیست که از تأمین نهاده و واردات مواد اولیه آغاز می‌شود و تا تولید، فرآوری و عرضه محصولات ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی و استفاده از ظرفیت اعتبار تعهدی؛ می‌تواند نقش مهمی در کاهش گلوگاه‌های مالی این بخش ایفا کند.
تجربه بانک کشاورزی در طراحی و توسعه ابزار «نوی‌پو» را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ تجربه‌ای که با هدف ایجاد ارتباط مالی مؤثر میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی شکل گرفت و تلاش دارد به جای تزریق مستقیم پول به حلقه‌های مختلف زنجیره؛ اعتبار را در مسیری هدفمند و متصل به نیاز واقعی تولید به گردش درآورد.
بر اساس آمار اعلام شده؛ بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴درصد از تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی را تأمین کرده؛ این در حالی است که سهم سایر بانک‌های شبکه بانکی از این بازار ۳۶درصد بوده است. این سهم قابل‌توجه جایگاه بانک کشاورزی را در تأمین مالی تولید تثبیت می‌کند، اما در کنار آن ترکیب تسهیلات پرداختی نیز حاوی یک پیام مهم است و آن اینکه بخش عمده تسهیلات از نظر تعداد؛ در مبالغ کمتر از ۵۰۰میلیون تومان قرار داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با جامعه گسترده‌ای از بهره‌برداران خرد مواجه است که نیازهای مالی متنوع و بعضاً فوری دارند و طراحی ابزارهای متناسب با مقیاس فعالیت آنها؛ ضرورتی جدی به شمار می‌رود.
نوی‌پو چگونه گره تأمین مالی زنجیره تولید را باز می‌کند؟
نقطه تمایز «نوی‌پو» را باید در تغییر شیوه تأمین مالی جست‌وجو کرد. در سازوکارهای سنتی، تولیدکننده برای تهیه نهاده موردنیاز خود باید به منابع نقدی یا تسهیلات مستقیم دسترسی داشته باشد؛ فرآیندی که ممکن است به دلیل محدودیت نقدینگی، زمان‌بر بودن تخصیص منابع یا دشواری دریافت تسهیلات، روند تولید را با وقفه مواجه کند.
در همین راستا بانک کشاورزی با توسعه «نوی‌پو» و اخذ مجوزهای لازم، امکان ایفای نقش به عنوان رکن ضامن در زنجیره تأمین را فراهم کرد. در این مدل تولیدکننده با دریافت ضمانتنامه از بانک؛ امکان استفاده از ابزار تعهدی را پیدا می‌کند. این اعتبار در بستر کیف پول الکترونیکی گردش می‌یابد و به واردکننده نهاده منتقل می‌شود. واردکننده نیز در مقابل؛ نهاده موردنیاز تولیدکننده را تأمین می‌کند.
به این ترتیب اعتبار بانکی به جای آنکه صرفاً در قالب پرداخت نقدی به متقاضی عرضه شود، به تعهدی قابل استفاده در زنجیره تبدیل می‌شود؛ تعهدی که امکان تأمین کالا را بدون الزام به پیش‌پرداخت برای تولیدکننده فراهم می‌کند. بانک نیز با ایفای نقش ضمانتی و اتکاء به ظرفیت‌های تخصیص ارز؛ در تسهیل استمرار واردات نهاده‌های موردنیاز بخش کشاورزی نقش‌آفرینی می‌کند.
رشد ۱۳۰همتی؛ نشانه استقبال یا آغاز یک تغییر ساختاری؟
ثبت رشد ۱۳۰همتی در استفاده از ابزار «نوی‌پو»؛ یکی از مهمترین نشانه‌های استقبال فعالان اقتصادی از این سازوکار است. این رقم صرفاً بیانگر افزایش استفاده از یک ابزار مالی نیست؛ بلکه می‌تواند نشا‌ندهنده شکل‌گیری تقاضا برای الگوهایی باشد که محدودیت‌های تأمین نقدینگی را با استفاده از اعتبار تعهدی و پیوند میان حلقه‌های زنجیره کاهش می‌دهند.
اهمیت این تحول زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تأمین مالی زنجیره‌ای در صورت اجرای صحیح؛ می‌تواند به افزایش شفافیت مبادلات، یکپارچگی اطلاعات و مدیریت هدفمند جریان اعتبارات منجر شود. در چنین مدلی اعتبار به جای گردش غیرهدفمند؛ در مسیر مشخصی از تولید و تأمین نهاده قرار می‌گیرد و امکان رصد بهتر محل مصرف و نحوه استفاده از ظرفیت‌های مالی فراهم می‌شود.
از سوی دیگر ورود ۳۸۰میلیون دلار نهاده کشاورزی به کشور در چارچوب این تجربه، بُعد عملیاتی و راهبردی این ابزار را برجسته می‌کند.
در شرایطی که تأمین به موقع نهاده‌هایی مانند مواد اولیه موردنیاز تولیدات کشاورزی و دامی بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و ثبات بازار محصولات اثرگذار است؛ هر سازوکاری که بتواند موانع مالی واردات را کاهش دهد، از اهمیت اقتصادی و حتی امنیت غذایی برخوردار خواهد بود.
امنیت غذایی؛ فراتر از پرداخت تسهیلات
به گزارش «اقتصاد ملت»؛ تأمین مالی زنجیره‌ای را نباید صرفاً روشی جدید برای پرداخت اعتبار تلقی کرد. اهمیت اصلی این الگو در آن است که نگاه نظام بانکی را از تأمین مالی منفرد بنگاه‌ها به پشتیبانی از کل فرآیند تولید تغییر می‌دهد. در این رویکرد، نیاز مالی تولیدکننده از نیاز واردکننده و تأمین‌کننده جدا نیست و اعتبار می‌تواند در بستری یکپارچه میان بازیگران مختلف زنجیره جریان پیدا کند.
برای بخش کشاورزی ایران که همزمان با چالش‌هایی مانند نوسانات هزینه تولید، محدودیت سرمایه در گردش، وابستگی به واردات برخی نهاده‌ها و پراکندگی بهره‌برداران مواجه است؛ چنین تغییری می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود. به ویژه آنکه اختلال در تأمین نهاده، تنها یک مشکل تجاری یا بانکی نیست و در نهایت می‌تواند بر میزان تولید، هزینه تمام شده محصولات و پایداری عرضه مواد غذایی اثر بگذارد.
با این حال تداوم موفقیت این الگو به عواملی فراتر از رشد حجم اعتبار وابسته است؛ از جمله مدیریت دقیق ریسک اعتباری، شفافیت در تخصیص و مصرف منابع، سرعت در فرآیند صدور ضمانتنامه، تسهیل دسترسی بهره‌برداران خرد و ایجاد هماهنگی پایدار میان بانک، واردکنندگان و تولیدکنندگان. همچنین ارزیابی دقیق عملکرد این ابزار مستلزم انتشار اطلاعاتی درباره میزان استفاده واقعی تولیدکنندگان، هزینه تأمین مالی، کیفیت بازپرداخت تعهدات و سهم آن در کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین است.
در مجموع تجربه «نوی‌پو» نشان می‌دهد که تأمین مالی کشاورزی می‌تواند از چارچوب سنتی تسهیلات‌دهی فاصله بگیرد و به سمت مدل‌هایی حرکت کند که در آنها اعتبار، فناوری مالی و نیاز واقعی تولید به یکدیگر متصل می‌شوند. رشد ۱۳۰همتی این ابزار و تسهیل ورود ۳۸۰میلیون دلار نهاده کشاورزی، دو شاخص مهم از ظرفیت این رویکرد هستند؛ رویکردی که اگر با توسعه زیرساخت‌های نظارتی، مدیریت ریسک و دسترسی فراگیر همراه شود، می‌تواند به الگویی مؤثر برای تقویت سرمایه در گردش، پشتیبانی از تولیدکنندگان و افزایش تاب‌آوری زنجیره امنیت غذایی کشور تبدیل شود.
معصومه صالحی
