این اقدام در راستای حمایت از پایداری صنعت بیمه و کاهش بار اقتصادی بر دوش بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌ای و با همراهی قاطعانه شورای نگهبان انجام پذیرفته است.
حذف این عوارض که منجر به خروج منابع قابل توجه از صنعت بیمه طی سال‌های متمادی شده است، گام مؤثری در جهت تقویت ساختار اقتصادی صنعت بیمه به شمار می‌رود و انتظار بر این است که به واسطه این اقدام، منابع بیشتری به منظور توسعه خدمات بیمه‌ای و بهبود شرایط اقتصادی مردم و کسب‌وکارها در دسترس قرار گیرد. این تصمیم همچنین به بهبود رقابت‌پذیری صنعت بیمه و کاهش هزینه‌های غیرضروری کمک خواهد کرد.
شایان ذکر است، از سال 1386 با فشارهای غیرمنصفانه و ناروا، بیش از 5 همت از منابعی که می‌بایست صرف سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه در راستای ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌گذاران و سهامداران گردد، به بهانه کاهش حوادث جاده‌ای، تحت عنوان عوارض از محل منابع بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه به دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت شده است، در حالی که طبق آمار رسمی، نه تنها هدف قانونگذار در کاهش حوادث جاده‌ای و تلفات ناشی از آن به هیچ عنوان محقق نگردیده بلکه همواره شاهد افزایش این آمار نیز بوده‌ایم.
