به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش ملی «حاکمیت شرکتی» با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان شبکه بانکی و بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه حاکمیت شرکتی، چگونگی ارتباط و همکاری میان شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی است. برخورداری شرکت‌ها، به‌ویژه بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، از ارکان و کمیته‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی، به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید بررسی کرد این ساختارها تا چه اندازه به بهبود همکاری، هماهنگی و انسجام میان بنگاه‌ها کمک می‌کنند.
وی با بیان اینکه اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی باید در عملکرد واقعی مجموعه‌ها ارزیابی شود، افزود: در ساختارهایی نظیر شرکت‌های هلدینگ، لازم است مشخص شود استقرار این سازوکارها تا چه میزان به افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه منجر شده است. بررسی‌های بین‌المللی و مطالعات سازمانی نیز نشان می‌دهد مجموعه‌هایی که از چارچوب‌های کارآمدتری در حوزه حاکمیت شرکتی برخوردارند، عموماً عملکرد مناسب‌تری دارند؛ موضوعی که در نظام بانکی، هلدینگ‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی نیز قابل مشاهده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نقش قوانین و مقررات در شکل‌گیری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور تصریح کرد: بانک‌ها نهادهایی قانون‌مدار هستند و در نظام بانکی ایران، حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی در چارچوب قوانین و مقررات تعریف می‌شود. اداره مجموعه‌ها بر مبنای قانون، مستلزم توجه هم‌زمان به پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت است و این مؤلفه‌ها باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.
پرویزیان با اشاره به پیشینه قانونی این موضوع در کشور گفت: اگرچه اصطلاح حاکمیت شرکتی به‌صورت مشخص در قانون تجارت به کار نرفته است، اما بخش‌های مختلف این قانون به ارکان و الزامات مرتبط با آن پرداخته‌اند. در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع حاکمیت شرکتی و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در یکی از مواد قانون بانک مرکزی، حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری مطرح شده و الزامات مربوط به آن در مؤسسات اعتباری نیز از طریق دستورالعمل‌های اجرایی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، هدف از این الزامات، برقراری تعادل در روابط و منافع ذی‌نفعان مختلف است؛ به‌نحوی که مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان در چارچوبی مشخص فعالیت کنند و منافع گروه‌های مختلف در فرآیند اداره و عملکرد مجموعه مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت شفاف‌سازی مسئولیت‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیری
پرویزیان یکی از مسائل قابل توجه در اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را تعدد مراجع و نهادهای تصمیم‌گیر دانست و اظهار کرد: در برخی ساختارها، شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های متعددی برای تصمیم‌گیری تشکیل شده‌اند، اما همواره ارتباط میان مصوبات این مراجع و مسئولیت اجرای آن‌ها به‌صورت روشن تعریف نشده است.
وی افزود: افزایش تعداد مراجع تصمیم‌گیری، در صورت نبود تقسیم کار و تعیین دقیق حدود اختیارات، می‌تواند به تضعیف مسئولیت‌پذیری و دشوار شدن فرآیند پاسخگویی منجر شود. در چنین شرایطی، هنگام بروز مشکل یا تخلف، تعیین مرجع مسئول، شخص پاسخگو و سازوکارهای اجرایی برای پیگیری موضوع با ابهام مواجه خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر لزوم اصلاح و بازنگری در ساختارهای مدیریتی و نظارتی خاطرنشان کرد: حاکمیت شرکتی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که میان انگیزه‌های مدیران و ساختارهای سازمانی تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. نتیجه چنین رویکردی باید بهبود عملکرد شرکت، تأمین منافع سازمان و افزایش رضایت‌مندی ذی‌نفعان باشد.
لزوم تطبیق سازوکارهای حاکمیت شرکتی با ریسک‌های نوظهور
وی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و تحولات محیط بین‌المللی، بازنگری در چارچوب‌های حاکمیت شرکتی را ضروری دانست و گفت: شرایط جنگ و پساجنگ، تحریم و پساتحریم و محدودیت‌های اقتصادی، مخاطرات تازه‌ای را متوجه شرکت‌ها و مدیران کرده است؛ ازاین‌رو، ساختارهای حاکمیت شرکتی باید متناسب با این تحولات اصلاح شوند.
پرویزیان تأکید کرد: سازوکارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری باید توانایی شناسایی و مدیریت ریسک‌های جدید را داشته باشند. همچنین با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و دگرگونی در مناسبات قدرت در سطح جهانی، بازآرایی ارکان مدیریت و تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای ضرورت دارد که مجموعه‌های اقتصادی بتوانند در برابر مخاطرات و شرایط متغیر، واکنش مناسب و مؤثر داشته باشند.
وی با بیان اینکه این موضوع در نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: در اداره بانک‌ها باید مجموعه روابط مالکیتی، مدیریتی و نظارتی و نیز سازوکارهای پاسخگویی و تعامل میان ذی‌نفعان به‌صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گیرد. ساماندهی و اصلاح این روابط می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی شبکه بانکی باشد.
امانت‌داری و محرمانگی اطلاعات؛ از الزامات اعتماد در نظام بانکی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه سوئیس در زمینه حاکمیت شرکتی و نظام بانکی اظهار کرد: سوئیس از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شود و بخش مهمی از اعتبار نظام بانکی این کشور بر پایه اعتماد مشتریان، صیانت از اطلاعات مالی و تجاری آنان و رعایت الزامات نظارتی شکل گرفته است.
پرویزیان با تأکید بر ضرورت تقویت اصول امانت‌داری و محرمانگی در نظام بانکی کشور گفت: شبکه بانکی ایران نیز باید در مسیر ارتقای اعتماد و اعتبار خود، توجه ویژه‌ای به حفظ اطلاعات و منافع مشتریان داشته باشد. برخی تغییرات مقرراتی در این زمینه آثار و آسیب‌هایی به همراه داشته است؛ بنابراین، موضوعاتی همچون امانت‌داری، صیانت از اطلاعات محرمانه، حفظ حقوق مالکیت و بازسازی اعتماد مشتریان باید در فرآیند اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به تجربه نظام بانکی سوئیس در جمع میان الزامات نظارتی و حفظ اعتماد مشتریان خاطرنشان کرد: این تجربه نشان می‌دهد رعایت استانداردهای بین‌المللی، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی، لزوماً در تعارض با صیانت از اطلاعات مشتریان نیست. ازاین‌رو، ضروری است الزامات نظارتی و مقرراتی در کنار اصول محرمانگی و حفاظت از اطلاعات مشتریان و در قالب چارچوبی منسجم دنبال شوند.
