به گزارش اقتصاد ملت روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ دکتر محمود اولیایی در همایش ملی «حاکمیت شرکتی» با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه استقرار و ارزیابی نظام حاکمیت شرکتی در کشور اظهار کرد: وقتی از حاکمیت شرکتی صحبت می‌کنیم، معمولاً در نخستین مواجهه، ساختارها و ارکانی مانند هیئت‌مدیره، کمیته انتصابات و سایر کمیته‌های تخصصی به ذهن متبادر می‌شود؛ در حالی که حاکمیت شرکتی صرفاً به تشکیل این نهادها محدود نیست. این ساختارها شروط لازم برای آغاز مسیر استقرار حاکمیت شرکتی هستند، اما آنچه اهمیت دارد، تحقق فلسفه وجودی این نظام است.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران افزود: پرسش اساسی که هیئت‌مدیره باید همواره از خود داشته باشد این است که آیا تصمیم‌های اتخاذشده در راستای تحقق فلسفه وجودی بنگاه است و آیا منافع همه ذی‌نفعان در این تصمیم‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر؟
اولیایی با بیان اینکه هیئت‌مدیره باید چارچوبی مؤثر برای حکمرانی در سازمان طراحی کند، گفت: این چارچوب باید امکان نظارت بر عملکرد مدیران، اطمینان از اجرای نظام حکمرانی مطلوب و ارزیابی عملکرد هیئت‌مدیره را فراهم کند. نتیجه چنین رویکردی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، تقویت اعتماد ذی‌نفعان و در نهایت پایداری کسب‌وکار است.
رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون مدیریت با اشاره به تحول رویکردهای نظری در حوزه حاکمیت شرکتی ادامه داد: این حوزه از رویکرد مبتنی بر نظریه نمایندگی که در آن هیئت‌مدیره عمدتاً نماینده منافع سهام‌داران تلقی می‌شد، به سمت نظریه ذی‌نفعان حرکت کرده است. بر این اساس، مسئولیت هیئت‌مدیره صرفاً توجه به منافع سهام‌داران نیست، بلکه باید منافع تمامی ذی‌نفعان، از جمله سهام‌داران خرد، نیروی انسانی، جامعه، شرکای تجاری و زنجیره تأمین را نیز در نظر بگیرد.
وی با تأکید بر دشواری ایجاد توازن میان منافع ذی‌نفعان تصریح کرد: هیئت‌مدیره‌ها باید علاوه بر منافع سهام‌داران، موضوع توسعه پایدار، منافع جامعه و سرمایه انسانی بنگاه را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.
اولیایی در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره وضعیت اجرای حاکمیت شرکتی در کشور گفت: با وجود دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده برای شرکت‌های بورسی، مقررات منتشرشده از سوی بانک مرکزی و همچنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در برخی دستگاه‌های دولتی، از جمله وزارت نفت، این پرسش مطرح است که آیا این مقررات توانسته‌اند حاکمیت شرکتی را از سطح ساختارهای ظاهری به عمق و ماهیت فعالیت بنگاه‌ها منتقل کنند یا همچنان بخش مهمی از اجرای آن به تشکیل ارکان و رعایت الزامات شکلی محدود مانده است؟
وی افزود: این پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که با وجود استقرار ساختارهای حاکمیت شرکتی در برخی شرکت‌های بورسی، همچنان درباره میزان شفافیت و پاسخگویی، حدود اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نحوه توجه به منافع همه ذی‌نفعان، به‌ویژه سهام‌داران خرد، ابهاماتی مطرح است.
رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون مدیریت با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار کرد: همین پرسش‌ها و دغدغه‌ها زمینه برگزاری این نشست را فراهم کرد تا با حضور استادان، مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان بورس، بانک مرکزی و نهادهای وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، ابعاد مختلف اجرای حاکمیت شرکتی در کشور بررسی شود.
وی ادامه داد: هدف این است که ارزیابی حاکمیت شرکتی صرفاً به چک‌لیست‌ها و شاخص‌های شکلی محدود نشود، بلکه تحقق واقعی اهداف این نظام نیز مورد سنجش قرار گیرد. برای مثال، باید بررسی شود که آیا سازوکارهای شناسایی و مدیریت ریسک‌های کسب‌وکار به‌درستی طراحی و اجرا شده‌اند؟ آیا انتصابات بر اساس سازوکارهای تعریف‌شده انجام می‌شوند یا صرفاً ساختار کمیته انتصابات ایجاد شده، اما در عمل مسیرهای دیگری برای تصمیم‌گیری طی می‌شود؟
اولیایی با بیان اینکه رویکرد این همایش، طرح پرسش‌های جدی و بررسی چالش‌های موجود است، گفت: ممکن است برنامه امروز از این جهت تا حدی چالشی باشد، اما پرسش اصلی این است که چرا با وجود تشکیل ارکان حاکمیت شرکتی در بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها، هنوز روح و فلسفه این نظام در عملکرد برخی بنگاه‌ها به‌درستی جاری نشده است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی اظهار کرد: استقرار صحیح حاکمیت شرکتی تنها مختص شرکت‌های بورسی و بنگاه‌های بزرگ نیست. شرکت‌های خصوصی و حتی شرکت‌های خانوادگی نیز برای تضمین پایداری فعالیت خود به سازوکارهای مؤثر حاکمیت شرکتی نیاز دارند.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران در پایان با قدردانی از اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های پولی و مالی بانک مرکزی و مجموعه عوامل اجرایی و حامیان برگزاری همایش، ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه‌ساز اقدامات جدی و اثربخش برای توسعه حاکمیت شرکتی در کشور باشد.
