اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 248619

تاریخ: 1403/03/27

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 248619

تاریخ: 1403/03/27

کپی نشانی خبر

رشد 486 درصدی سودآوری در پی اصلاح ساختارهای مالی

سود-آوری

رشد 486 درصدی سودآوری، در کنار ارتقای زیرساخت‌های فناوری‌ اطلاعات، زیرساخت‌های مالی و حفاظت از منافع سهامداران از جمله محورهای اصلی اقدامات بانک صادرات ایران در هشت ماه گذشته بوده است.

به گزارش اقتصادملت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران؛ محسن سیفی در نشستی با برخی مدیران ارشد این بانک، در تشریح رویکردهای نوین برای ارتقای جایگاه بانک و افزایش سهم از بازار بانک، گفت: بانک صادرات ایران با اتخاذ رویکردهای نوین و زیربنایی برای افزایش سودآوری و سهم از بازار، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بخش مالی بانک را همزمان با توجه به منافع سهامداران دنبال کرده است.

او افزود: در این مسیر همچنین جذب منابع به عنوان مهمترین اهداف شعب مورد توجه بوده به نحوی که در پایان سال 1402 حجم منابع سپرده‌ای بانک از 7000 هزار میلیارد ریال فراتر رفت.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: افزایش منابع و تلاش برای اصلاح ساختارهای مالی، موجب افزایش 486 درصدی سودآوری بانک در صورت‌های مالی سال 1402 نسبت به سال 1401 شد و این روند عمدتا به دلیل تمرکز تیم مدیریتی بانک در نیمه دوم سال گذشته بوده است.

او با اعلام اینکه سهم بازار بانک در این سال به 9 درصد افزایش یافت، افزود: بهای تمام‌شده پول در بانک صادرات ایران نیز 35 درصد کاهش یافته است.

سیفی به بیان شرایط متفاوت بانکداری در دنیای امروز پرداخت و گفت: باید بپذیریم که مدل بانکداری در دنیا عوض شده و امروزه تقریبا بانکداری سنتی در شبکه بانکداری مدرن وجود ندارد.

او با مقایسه شرایط و روند دست‌یابی به منابع در شش ماهه دوم سال گذشته تاکنون و پشت سر گذاشتن برخی رقبای سنتی، تاکید کرد: امروز رقبای اصلی بانک صادرات ایران، نئوبانک‌ها و فین‌تک‌ها هستند و بر این اساس برنامه‌های بانک برای تقویت زیرساخت‌های فنی لازم از جمله خرید mainframe و تقویت ظرفیت تراکنش‌های پولی با جدیت و اولویت در دستور کار بوده و موفقیت‌های قابل توجهی نیز در این زمینه به دست آمده است.

مدیرعامل همچنین با تشریح اقدامات انجام شده برای اصلاح زیرساخت‌های مالی بانک، روند پشت سرگذاشتن مراحل دشوار افزایش سرمایه نقدی بانک پس از ۲۳ سال را تشریح کرد و از تداوم این برنامه‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بهبود کفایت سرمایه بانک خبر داد.​

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

پزشکیان فرمان تغییر اولویت در مدیریت انرژی را صادر کرد؛ خط قرمز دولت در زمستان، توقف تولید است

رئیس‌جمهور در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با ترسیم نقشه دولت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری؛ از تغییر رویکرد در مدیریت ناترازی انرژی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری خبر داد. پزشکیان با تأکید بر اینکه صنایع باید آخرین اولویت قطع برق و گاز باشند؛ خواستار اصلاح مدیریت بنگاه‌های زیان‌ده، پایان دادن به پرداخت پاداش به مدیران ناکارآمد، توزیع عادلانه منابع مالی میان استان‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها بر مبنای شایستگی شد و بهره‌وری را کلید عبور اقتصاد از شرایط دشوار کنونی دانست.

جهش ۱۰برابری ابزارهای زنجیره‌ای و نقشه جدید بانک مرکزی برای رونق بورس

رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام افزایش حجم تأمین مالی زنجیره‌ای از ۴۸ به ۵۰۰هزار میلیارد تومان، از برنامه‌ریزی برای رساندن این رقم به ۸۰۰تا هزار همت تا پایان سال خبر داد. همتی همچنین با ترسیم نقشه‌راه همکاری بازار پول و سرمایه؛ بر ضرورت مهار تورم، تعمیق بازار بدهی، تقویت تأمین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد تأکید کرد.

۵ مطالبه سرنوشت‌ساز از دولت برای نجات تولید و تقویت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حضور رئیس‌جمهور، پنج مطالبه اساسی فعالان بازار سرمایه را برای بازگرداندن رونق پایدار به بورس مطرح کرد؛ مطالباتی که از کاهش مداخلات قیمتی و تأمین پایدار انرژی صنایع تا آزادسازی سهام شرکت‌های بزرگ دولتی، صیانت از منافع سهامداران در بودجه ۱۴۰۶ و تصویب استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. حجت‌اله صیدی معتقد است تحقق این خواسته‌ها می‌تواند پیوند بازار سرمایه با اقتصاد واقعی را تقویت کرده و مسیر تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی را هموار کند.

از حذف دامنه نوسان تا ورود صندوق‌های جدید و تأمین مالی ۱۰۰همتی تولید

 تأمین مالی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و سرمایه‌گذاری خصوصی، ورود صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت به بورس و افزایش شمار شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به پنج شرکت، مهمترین محورهای برنامه جدید وزارت اقتصاد برای تحول بازار سرمایه است؛ برنامه‌ای که به گفته وزیر اقتصاد با عبور از شرایط پرتنش اقتصادی و دستیابی به ثبات، اصلاح محدودیت‌های ساختاری بازار از جمله دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری را نیز به دنبال خواهد کرد.