رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در همایش اقتصاد صنایع پلاستیک، چشم انداز اقتصاد کلان و بازارها در سال جاری را تشریح کرد.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی اتاق بازگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران؛ محمد قاسمی ارائه هرگونه پیش‌بینی درخصوص اقتصاد ایران را دشوار خواند و گفت: متاسفانه در شرایط حاضر مسئولان کشورمان نمی توانند چشم انذاز اقتصاد ایران را پیش بینی کنند. اما اولین نکته این است که همچنان اقتصاد بین الملل تحت تاثیر بحران اوکراین قرار گرفته و در چنین شرایطی صندوق بین المللی پول مقابله با تورم را به کشورهای مختلف توصیه کرده است. ازهمین رو بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهای در حال توسعه، افزایش نرخ بهره را به‌عنوان سیاست خود برگزیده‌اند.
وی ادامه داد: نتیجه این سیاست‌ها این خواهد بود که از رشد اقتصادی جهان کاسته می‌شود و پیش بینی‌های جهانی نیز کاش نرخ رشد اقتصادی دنیا را تایید می‌کند.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی در ادامه یادآور شد: بر اساس سیاست های انقباضی و تنش های ژئوپلتیک، پیش بنی می شود کشورهای مختلف برای رسیدن به نیم درصد رشد اقتصادی خود متحمل هزینه های زیادی شوند. این اتفاق بویژه برای اقتصادهای نوظهور سخت تر خواهد بود.
رییس مرکز پژوهش های اتاق بازگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در همین خصوص ادامه داد: به رغم این کاهش ، پیش بینی ها در مورد نفت متفاوت است و گفته می شود در آینده نزدیک قیمت فروش این محصول استراتژیک به ۱۰۰ دلار نیز برسد که نکته مهمی خواهد بود.
محمد قاسمی سپس به شرایط ایران در اقتصاد جهانی پرداخت و گفت: دولت در سال ۱۴۰۲ به دنبال مهار تورم است و برای این کار به دنبال دو سیاست مختلف است. دولت در درجه اول به دنبال کاهش ناترازی های اقتصادی و انضباط بخشیدن به بودجه است. بنابراین همچنان در کشور فشار برای تامین سرمایه در گردش وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: در همین خصوص در مرحله بعدی دولت اصلاح سیاست شیوه قیمت گذاری ها را در دستور کار دارد. موضوع تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و شیوه قیمت گذاری دستوری که کل زنجیره تولید را در برخی محصولات در بر می‌گیرد، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد و بخش حقیقی اقتصاد بیشترین زیان را از آن می‌بیند.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: به هر جهت دولت از بعد انضباط مالی با کسری بودجه بیشتری روبرو خواهد شد و برای تامین مالی فشار مضاعفی به بنگاه ها خواهد آورد.با این وجود پیش بینی کسری بودجه محتمل خواهد بود.
وی ادامه داد:« البته در بخش صنعت بخش خودرو پیشتاز است اما برای تداوم رشد باید ظرفیت سازی انجام شود ولی به دلیل عدم سرمایه گذاری با محدودیت روبرو هستیم. در خصوص انرژی نیز با کمبود هایی روبرو هستیم و در نتیجه شاخص ها کاهش خواهند داشت.»
قاسمی با ذکر این موضوع که در این فضا، پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ایران به حدود ۲ درصد برسد، گفت: یکی از اصلی ترین موضوع هایی که شرایط اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده تحریم ها هستند. در صورت رفع تحریم ها بهبود نرخ رشد قابل پیش بینی خواهد بود. در همین راستا بخش نفت یکی از پیشران های رشد پول است که اگر محدودیت ها کاهش یابد نیازمند سرمایه گذاری کلان خواهد بود.
رییس مرکز پژوهش های اتاق بازگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در ادامه یادآور شد:« ما شاهد رشد عجیب تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد هستیم و پیش بینی تورم برای ۱۴۰۲ بین ۳۹ تا ۶۰ درصد خواهد بود. اما بزرگترین چالش کشور ضعف مفرط بنیه مالی خواهد بود.
وی در پایان گفت: باید در نظر داشت که کاربردهای فن آوری های نوین و هوش مصنوعی عمومیت خواهد یافت و هزینه و نوع تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر زنجیره های تامین و ارزش تحت تاثیر بحران های ژئوپلتیکی در حال تغییر است. بنابراین همه صنایع باید برای ۵ تا ۱۰ سال آینده برنامه‌های تولید و سرمایه گذاری خود را متناسب با واقعیت های فوق شکل دهند.»
