مطالبات اقتصادی از مجلس دهم

در انتخابات هفتم اسفند شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی بیش از گذشته رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته بود که این امر به عنوان یک شاخصه مهم و کلیدی می تواند بیانگر پیشرفت و بلوغ سیاسی در کشور باشد. با این حال آنچه حائز اهمیت است، داشتن نگاهی واقع بینانه به شرایط اقتصادی کشور و تاکید بر قانون گرایی است. تجارب چند دوره انتخابات‎ گذشته نشان می دهند که وعده حل تمامی مشکلات اقتصادی در دوره های زمانی چند روزه یا چندماهه بیش از حد ایده آل گرایانه است و اگر قرار است اتفاقی روی دهد تنها از طریق اجرای قوانین بر زمین مانده میسر خواهد شد.
در این میان بدون شک مهمترین اولویت های اقتصادی مجلس دهم باید خروج از رکود، بهبود معیشت مردم و بسترسازی برای استفاده صحیح از ظرفیت سرمایه گذاری‎های خارجی در پساتحریم در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.
دولت یازدهم از زمان روی کارآمدن خود سیاست های پولی انقباضی را در دستورکار قرار داد که همین عامل توامان با کاهش درآمدهای نفتی یکی از شدیدترین و طولانی ترین رکودهای اقتصادی در تاریخ ایران را رقم زد. گزارش های رسمی نهادهایی همچون بانک مرکزی نیز حاکی از استمرار شرایط رکودی در کشور است و اجرای نیم بند سیاست های بسته خروج از رکود نیز تاثیر چندانی بر رونق اقتصادی نداشته است. در این شرایط، مجلس دهم باید در نخستین گام، ریل گذاری صحیحی برای خروج کشور از شرایط رکودی ایجاد کند.
در گام دوم و به تبع بهبود وضعیت اقتصادی مجلس باید بهبود رفاه و معیشت مردم را در اولویت خود قرار دهد. در دو سه سال اخیر فشارهای متعددی بر اقشار ضعیف جامعه به دلیل تحریم ها و نوسانات اقتصادی پدید آمده است. در این میان معضلاتی همچون بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها، افزایش قیمت ها، بالابودن هزینه های بهداشت و درمان و…  همچنان پیش روی مردم خودنمایی می کند و دولت هنوز نتوانسته است راهکار جامعی در این زمینه ارائه دهد. بدون شک انتظار مردمی که جمعه 7 اسفندماه پای صندوق های رای رفتند آن است که رای آنها در بهبود معیشت شان نیز تاثیر داشته باشد.
از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که پساتحریم فرصتی ویژه در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است تا با بازگشت به اقتصاد جهانی سهم خود در فروش نفت را بازیابد و از ظرفیت های سرمایه های خارجی برای رونق اقتصادی استفاده کنند. هرچند برخی در تلاش هستند تا اقتصاد مقاومتی را به معنای اقتصاد ریاضتی در جامعه جا بیندازند؛ اما رجوع به اصول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که این الگو در عین درون زایی، برون گرا نیز هست. تبصره 3 ماده 10 این سیاست ها نیز بر استفاده از سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات تاکید دارد. لذا این ضرورت وجود دارد تا مجلس دهم به بازنگری قوانین و اصلاح آنها در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و هدایت آن به سمت حوزه های تولیدی اقدام کند.
در پایان باید گفت به زعم راقم این سطور اقتصاد ایران بیش از هر چیز اکنون به انضباط و ثبات در تصمیم گیری نیازمند است. امروز مشکل ما فقدان قانون نیست؛ بلکه تورمی از قوانینی است که فعالان اقتصادی و مردم را درگیر کرده است. امید داریم مجلس دهم بتواند به مطالبات مردم در زمینه اقتصادی پاسخگو باشد.