به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ آثار جنگ، محدودیتهای خارجی، کسری بودجه، ناترازیهای انرژی، ضعف سرمایهگذاری، دشواریهای تجارت و کاهش قدرت خرید، مجموعهای از فشارها را بر اقتصاد کشور وارد کرده است که هر یک به تنهایی میتوانند مسیر رشد را دشوار کنند. با این حال مسئله اصلی فقط عبور از یک دوره سخت نیست؛ مسئله، چگونگی ساختن اقتصادی است که پس از این دوره بتواند دوباره روی ریل رشد و توسعه قرار گیرد.
در چنین شرایطی، «تولید» دیگر نباید یکی از چند اولویت اقتصادی کشور باشد؛ بلکه تولید باید به نقطه اتصال سیاستهای اقتصادی تبدیل شود. اگر قرار است بازسازی اقتصادی معنا پیدا کند، باید از کارخانه، معدن، کارگاه، مزرعه، زنجیره تأمین و پروژههای سرمایهگذاری آغاز شود؛ جایی که تصمیمهای اقتصادی در نهایت به واقعیت تبدیل میشوند.
اما امروز پرسش مهمتری پیشروی اقتصاد قرار گرفته است و آن اینکه آیا هدف فقط حفظ ظرفیتهای موجود است یا باید برای بازآفرینی ظرفیتهای اقتصادی کشور برنامهای تازه داشت؟
پاسخ روشن است. حفظ وضع موجود، به تنهایی نمیتواند اقتصاد کشور را از رکود سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها و کاهش بهرهوری عبور دهد. اقتصاد ایران به احیاء واحدهای تولیدی، نوسازی تجهیزات، توسعه سرمایهگذاری، تقویت زنجیرههای ارزش، افزایش بهرهوری و ایجاد ظرفیتهای جدید نیاز دارد. این اقدامات نیز زمانی نتیجه میدهند که سیاستهای اقتصادی از حالت جزیرهای خارج شده و در یک مسیر مشترک قرار گیرند.
امروز تولیدکننده بیش از هر چیز به محیطی نیاز دارد که بتواند در آن تصمیم بگیرد. مقررات پایدار، دسترسی قابل اتکاء به انرژی، تأمین مالی، امکان واردات مواد اولیه و ماشینآلات، دسترسی به بازار، مسیر روشن تجارت و کاهش هزینههای مبادله؛ بخشی از همان محیطی است که میتواند سرمایه را به سمت تولید هدایت کند.
هیچ اقتصادی بدون ثبات نمیتواند سرمایهگذاری بلندمدت را تجربه کند. کنترل تورم، حفظ ثبات مالی و مدیریت بازار ارز از الزامات اساسی اقتصاد هستند، اما نباید ثبات را مقصد نهایی دانست.
ثبات اقتصادی زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که به سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و افزایش بهرهوری منجر شود. اگر فعال اقتصادی نتواند چشمانداز نسبی از آینده نرخ تورم، نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و شرایط تجارت داشته باشد؛ طبیعی است که تصمیمهای بلندمدت خود را به تعویق بیندازد.
در اقتصاد ایران، مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ بخشی از مشکل، نااطمینانی است. سرمایهای که از آینده مطمئن نیست؛به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر حرکت میکند. بنابراین یکی از مهمترین وظایف سیاستگذاری اقتصادی باید کاهش نااطمینانی و افزایش قابلیت پیشبینی باشد.
چشمانداز اقتصاد ایران آسان نیست. محدودیتهای خارجی، فشارهای مالی، ناترازی انرژی، کاهش سرمایهگذاری و دشواریهای تجارت خارجی؛ مسیر پیشرو را پیچیده کردهاند. اما دشواری با بنبست تفاوت دارد.
نقطه آغاز اصلاحات، پذیرفتن واقعیتهاست؛ نه ارائه تصویرهای خوشبینانه و غیرواقعی. اقتصاد ایران بیش از آنکه به وعدههای بزرگ نیاز داشته باشد، به تصمیمهای منسجم، اولویتبندی دقیق و سیاستهایی نیاز دارد که اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کند.
در این مسیر، اصلاح بودجه، مدیریت کسریها، کنترل تورم، اصلاح نظام تأمین مالی، بهبود فضای کسبوکار، رفع موانع سرمایهگذاری و بازطراحی سیاستهای انرژی باید همزمان دیده شوند. نمیتوان از تولید انتظار جهش داشت، اما انرژی ناپایدار، مقررات متغیر، تأمین مالی دشوار و بازار غیرقابل پیشبینی را نادیده گرفت.
بازسازی اقتصادی را نمیتوان از محیط سیاسی و مناسبات خارجی جدا کرد. تداوم تنش و نااطمینانی، تنها خسارت مستقیم ایجاد نمیکند؛ بلکه هزینه بازسازی آینده را نیز افزایش میدهد.
هرچه فاصله اقتصاد ایران با بازارهای جهانی بیشتر شود؛ دسترسی به سرمایه، فناوری، تجهیزات، بازارهای صادراتی و زنجیرههای بینالمللی دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل کاهش تنش، توسعه تعاملات اقتصادی و ایجاد امکان ارتباط پایدار با اقتصاد جهانی، صرفاً موضوعی سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از الزامات توسعه اقتصادی است.
اقتصاد برای رشد به بازار نیاز دارد و تولید برای توسعه به فناوری، سرمایه و دسترسی به زنجیرههای تجارت جهانی؛ بنابراین سیاست خارجی و سیاست اقتصادی، هر چند دو حوزه متفاوتند، اما در نقطه توسعه ملی به یکدیگر میرسند. در نهایت، همه این بحثها به یک حلقه مشترک ختم میشوند: «تولید».
قدرت خرید بدون تولید پایدار احیاء نمیشود. اشتغال مولد بدون سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. سرمایهگذاری نیز بدون ثبات و چشمانداز قابل پیشبینی ماندگار نخواهد بود. انرژی، تجارت، تأمین مالی، فناوری، زیرساخت و سیاست ارزی نیز هر کدام بخشی از همین زنجیره هستند.
بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده است که حمایت از تولید از سطح شعار و بستههای مقطعی عبور کند و در زندگی واقعی بنگاهها دیده شود؛ در تأمین انرژی، دسترسی به سرمایه، ثبات مقررات، سهولت تجارت، نوسازی ماشینآلات، توسعه زیرساخت و گشودن مسیرهای تازه برای بازار.
اقتصاد ایران برای بازسازی، بیش از هر چیز به یک «جهت» نیاز دارد؛ جهتی که در آن سیاستهای پولی، مالی، ارزی، صنعتی، تجاری و انرژی، به جای خنثی کردن یکدیگر؛ یک هدف مشترک را دنبال کنند: «افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری».
اگر قرار است از این دوره دشوار عبور کنیم، نقطه آغاز آن نه در کاغذهای سیاستگذاری؛ بلکه در میدان واقعی اقتصاد خواهد بود؛ در کارخانه، معدن، کارگاه و پروژهای که سرمایهگذار درباره آینده آن تصمیم میگیرد.
چرخ تولید زمانی دوباره با قدرت به حرکت در میآید که ثبات، سرمایهگذاری، اصلاحات ساختاری و تعامل اقتصادی در یک مسیر قرار گیرند.
و کلام آخر اینکه آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به همین «همجهتی» وابسته است.
معصومه صالحی
مدیرمسئول پایگاه خبری «اقتصاد ملت»
