به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ دکتر امیر باقری در همایش ملی «حاکمیت شرکتی»، با اشاره به اهمیت حاکمیت شرکتی در رشد و توسعه اقتصادی اظهار کرد: دو موضوع بهبود فضای کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی هستند. بهبود فضای کسب‌وکار به محیط بیرونی فعالیت بنگاه‌ها مربوط می‌شود، در حالی که حاکمیت شرکتی به نحوه اداره و راهبری درون شرکت‌ها و چگونگی عملکرد آنها در اقتصاد می‌پردازد.
وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی باید از منظر نحوه اداره شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد، افزود: در کنار فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی، باید بررسی کنیم که شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، چگونه اداره می‌شوند و چه اصلاحاتی می‌تواند عملکرد آنها را بهبود دهد.
باقری با اشاره به گستردگی شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در اقتصاد ایران گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت در کشور وجود دارد. علاوه بر این، شرکت‌هایی تحت مدیریت دولت و همچنین شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نیز فعالیت می‌کنند که در مجموع، دامنه گسترده‌ای از بنگاه‌ها را در بر می‌گیرند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تأکید بر اثرگذاری اقتصادی این مجموعه‌ها ادامه داد: اهمیت این شرکت‌ها صرفاً به تعداد آنها محدود نیست، بلکه حجم فعالیت و منابع اقتصادی آنها نیز قابل توجه است. به همین دلیل، نحوه اداره و اصلاح ساختار این بنگاه‌ها می‌تواند بر عملکرد بخش مهمی از اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
وی با اشاره به تفاوت ساختار حاکمیت شرکتی در ایران و برخی کشورها اظهار کرد: در بررسی شاخص‌هایی مانند نهاد اعمال‌کننده قوق مالکیت، تمرکز مالکیت، تفکیک مالکیت از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، استقلال هیئت‌مدیره، سیاست مالکیت و ارزیابی عملکرد، می‌توان تفاوت‌هایی میان ساختار موجود در ایران و الگوهای مورد استفاده در برخی کشورها مشاهده کرد.
باقری افزود: در ساختار فعلی، اعمال حقوق مالکیت با تعدد و پراکندگی مراجع مواجه است، تفکیک مالکیت از تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری با چالش‌هایی روبه‌روست، استقلال واقعی هیئت‌مدیره نیازمند تقویت است و سیاست مالکیت نیز از انسجام و یکپارچگی کافی برخوردار نیست. همچنین ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در برخی موارد میان مراجع متعدد پراکنده است و از تمرکز لازم برخوردار نیست.
اصلاح ساختار شرکت‌ها به‌جای تغییرات گسترده و پرهزینه
وی با اشاره به برخی پیشنهادها برای تجمیع شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در قالب هلدینگ‌های بزرگ گفت: این پرسش مطرح است که آیا ایجاد ساختارهای بزرگ‌تر و تجمیع شرکت‌ها در قالب ابرهلدینگ‌ها، لزوماً وضعیت حاکمیت شرکتی را بهبود می‌دهد یا ممکن است مشکلات موجود را به شکل دیگری بازتولید کند؟
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: باید بررسی کنیم که آیا برای حل مشکلات موجود، راهکارهای ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری وجود دارد یا خیر. تغییرات گسترده ساختاری ممکن است هزینه‌های زیادی ایجاد کند و نتایج آن نیز از پیش مشخص نباشد؛ بنابراین پیش از هرگونه تغییر باید مسئله اصلی به‌درستی شناسایی و برای آن راه‌حل مناسب طراحی شود.
باقری با اشاره به محورهای مورد نیاز برای اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: اعمال حقوق مالکیت، سیاست مالکیت، فرآیند بودجه‌ریزی، رابطه مالی دولت و شرکت‌ها، وضعیت کارکنان و مدیران شرکت‌ها و همچنین ارزیابی عملکرد، از جمله محورهایی هستند که باید در اصلاح حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرند.
انتصاب مدیران و استقلال هیئت‌مدیره از الزامات اصلاح حاکمیت شرکتی است
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت در سرنوشت شرکت‌ها گفت: به اعتقاد من، مدیریت یکی از مؤثرترین عوامل در تعیین سرنوشت یک شرکت است و این موضوع نه‌تنها در سطح بنگاه، بلکه در مقیاس کلان اقتصادی نیز اهمیت دارد. در حوزه بانکی و سایر شرکت‌ها نیز نمونه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد کیفیت مدیریت تا چه اندازه می‌تواند بر عملکرد مجموعه اثرگذار باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به برخی نارسایی‌ها در ساختار مجامع و هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد اعضای مجامع شرکت‌ها متفاوت است و در برخی شرکت‌ها مجمع با سه عضو و در برخی دیگر با تعداد بیشتری از اعضا تشکیل می‌شود. این تفاوت‌ها نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که ترکیب اعضای مجامع بر چه مبنایی تعیین می‌شود.
وی افزود: پیشنهاد این است که در ترکیب مجامع شرکت‌های دولتی، نمایندگان دستگاه‌های فرابخشی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه مرتبط حضور داشته باشند تا تصمیم‌گیری‌ها صرفاً بر اساس منافع دستگاه‌های مالک یا ذی‌نفع انجام نشود.
باقری یکی دیگر از موضوعات مهم را ضرورت تفکیک نقش سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی دانست و گفت: در ساختار حاکمیت شرکتی باید نقش هیئت‌مدیره در سیاست‌گذاری و نظارت از نقش مدیرعامل در اداره اجرایی شرکت تفکیک شود. هیئت‌مدیره باید وظیفه تعیین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده داشته باشد و مدیرعامل نیز مسئولیت اجرایی را دنبال کند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت استقلال هیئت‌مدیره اظهار کرد: باید سازوکارهایی فراهم شود که اعضای هیئت‌مدیره بتوانند در چارچوب مسئولیت‌های خود و بدون تداخل نقش‌های سیاست‌گذاری، مالکیتی و مدیریتی تصمیم‌گیری کنند.
شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکت‌ها باید تقویت شود
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت شفافیت مالی و عملکردی شرکت‌های دولتی گفت: تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، انتشار اطلاعات و افشای عملکرد شرکت‌ها از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: اگر آثار و نتایج عملکرد شرکت‌ها به‌صورت شفاف تبیین و در معرض مشاهده عموم قرار گیرد، امکان ارزیابی و بازخورد نسبت به تصمیمات فراهم می‌شود. شفافیت اطلاعات می‌تواند به شکل‌گیری نظارت مؤثرتر و اصلاح تصمیمات مدیریتی کمک کند.
باقری همچنین با اشاره به رابطه مالی دولت و شرکت‌های دولتی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، نحوه ارتباط مالی دولت با شرکت‌ها و محدودیت‌هایی است که در زمینه منابع مالی و مدیریت وجوه آنها وجود دارد. باید بررسی شود که این سازوکارها تا چه اندازه با ماهیت فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و نیازهای عملیاتی آنها تناسب دارد.
وی در ادامه، موضوع انتصاب مدیران و ارزیابی عملکرد آنها را از محورهای مهم اصلاح حاکمیت شرکتی دانست و گفت: وجود کمیته‌ها و سازوکارهای مختلف به‌تنهایی کافی نیست و باید بررسی شود که این کمیته‌ها تا چه اندازه به وظایف خود پایبند هستند و فرآیند انتخاب مدیران چگونه انجام می‌شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: در فرآیند انتخاب مدیران باید سازوکاری شفاف و مبتنی بر شایستگی وجود داشته باشد؛ به این معنا که افراد بر اساس معیارهای مشخصی مانند توانمندی مدیریتی و تخصص ارزیابی شوند و پس از بررسی گزینه‌ها، افراد واجد شرایط انتخاب شوند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت شفافیت در فرآیند انتصابات گفت: باید مشخص باشد چه افرادی برای تصدی مسئولیت‌های مدیریتی معرفی و انتخاب شده‌اند، بر اساس چه معیارهایی ارزیابی شده‌اند و در نهایت در چه جایگاهی قرار گرفته‌اند. شفافیت در این فرآیند می‌تواند به تقویت پاسخگویی و بهبود نظام اداره شرکت‌های دولتی کمک کند.
