به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی اظهار کرد: کیفیت صرفاً ویژگی محصولات و خدمات نیست، بلکه باید به‌عنوان اصلی بنیادین در حکمرانی اقتصادی، مدیریت بنگاه‌ها، سیاست‌گذاری عمومی و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استقرار حکمرانی شرکتی کارآمد، تقویت انضباط پولی و مالی، افزایش بهره‌وری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد از الزامات ارتقای کیفیت در اقتصاد کشور است، افزود: آنچه در نهایت به رشد پایدار و رفاه اقتصادی منجر می‌شود، صرفاً افزایش حجم منابع و فعالیت‌ها نیست، بلکه ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، کارایی تخصیص منابع و اثربخشی عملکرد نهادها و بنگاه‌های اقتصادی اهمیت دارد.
ضرورت بازنگری در حکمرانی بنگاه‌های اقتصادی
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توانمندی‌های اقتصادی کشور گفت: شرایط فعلی اقتصاد، بیش از گذشته ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را آشکار کرده است. باید از ظرفیت‌های موجود و حتی ظرفیت‌های کمتر مورد استفاده قرارگرفته اقتصاد بهره گرفت و تصمیم‌گیری‌ها را به سمت افزایش کارایی هدایت کرد.
ماجد با تأکید بر ضرورت استقرار حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی و بنگاه‌های اقتصادی ادامه داد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در مواردی که امکان فعالیت و حضور بخش خصوصی وجود دارد، باید از ظرفیت این بخش استفاده شود و در برخی موارد نیز تعطیلی فعالیت‌های ناکارآمد می‌تواند خود بخشی از فرآیند ارتقای کارایی اقتصادی باشد.
ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی در سایر بخش‌های اقتصاد
وی در ادامه با اشاره به نقش شبکه بانکی در پشتیبانی از تولید و اقتصاد ملی اظهار کرد: همواره یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور، ناترازی شبکه بانکی عنوان می‌شود و ما نیز این مسئله را قبول داریم، اما باید درباره ریشه‌های ایجاد این ناترازی نیز بحث شود؛ چراکه بخشی از ناترازی شبکه بانکی ناشی از نبود حکمرانی شرکتی مناسب در سایر بخش‌های اقتصادی است و مشکلات بخش‌های دیگر به شبکه بانکی منتقل می‌شود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌دیدن واحدهای اقتصادی و شبکه بانکی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: با وجود خسارت‌های واردشده به واحدهای اقتصادی و فشارهای ایجادشده بر اقتصاد کشور، شبکه بانکی برای استمرار فعالیت نظام پرداخت و تأمین مالی اقتصاد پای کار بود.
وی افزود: در آن مقطع، اقداماتی از جمله اعطای تسهیلات، تعویق پرداخت مالیات، تسهیل برخی الزامات و مقررات و اتخاذ تصمیماتی در شورای عالی امنیت ملی برای حمایت از بخش تولید انجام شد. در چنین شرایطی، بخشی از ناترازی‌ها به‌صورت خواسته یا ناخواسته به شبکه بانکی تحمیل شد؛ بنابراین، اگر تمام مشکلات اقتصادی را به ناترازی شبکه بانکی نسبت دهیم، نوعی بی‌انصافی در حق این شبکه صورت گرفته است.
ماجد تأکید کرد: این موضوع به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت استقرار جدی حکمرانی شرکتی و رعایت انضباط پولی و مالی در شبکه بانکی نیست.
حکمرانی شرکتی فراتر از ضوابط اداری و ساختار سازمانی است
وی با بیان اینکه حکمرانی شرکتی صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط اداری، ساختارهای سازمانی یا الزامات شکلی نیست، اظهار کرد: حکمرانی شرکتی چارچوبی برای تعیین صحیح اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، ایجاد نظام پاسخگویی، مدیریت تعارض منافع، کنترل ریسک و اطمینان از اتخاذ تصمیمات اقتصادی در راستای منافع بلندمدت بنگاه است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: استقرار واقعی حکمرانی شرکتی باید در تغییر کیفیت تصمیمات، مدیریت ریسک، عملکرد مالی و پاسخگویی مدیران خود را نشان دهد و در نهایت آثار آن در عملکرد بنگاه‌ها، بانک‌ها و مجموع اقتصاد نمایان شود.
ماجد همچنین با اشاره به وظایف عمومی و تکالیف اقتصادی برخی بنگاه‌ها تصریح کرد: اگر بنگاهی، به‌ویژه در بخش عمومی، وظیفه عمومی یا تکلیف غیر اقتصادی بر عهده دارد، ضروری است منابع تأمین مالی و هزینه‌های آن به‌صورت شفاف مشخص شود؛ نه اینکه هزینه این وظایف در قالب زیان پنهان، بدهی انباشته یا فشار بر شبکه بانکی ظاهر شود.
تأمین مالی بیش از ۹۶۸۰ همتی اقتصاد در هفت ماه
وی در تشریح جهت‌گیری‌های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در دوره جدید گفت: در آخرین نشست هیئت عالی بانک مرکزی، مجموعه‌ای از تصمیمات با هدف کنترل رشد نقدینگی، بهبود کارایی ابزارهای سیاست پولی، ارتقای عملکرد بازار بین‌بانکی و تقویت سلامت شبکه بانکی اتخاذ شد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه در این تصمیمات، هم‌زمان بر تأمین مالی تولید و کنترل نقدینگی تأکید شده است، افزود: هدف سیاست‌گذار از این اقدامات، محدودسازی غیرهدفمند تأمین مالی نیست، بلکه مدیریت رشد اعتبارات و هدایت ظرفیت موجود شبکه بانکی به سمت فعالیت‌هایی است که از توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت برخوردار باشند.
ماجد با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در هفت ماه گذشته اظهار کرد: مجموع اعتبارات، تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای که شبکه بانکی فراهم کرده، از ۹۶۸۰ همت فراتر رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: از این میزان، ۹۲۴۱ همت مربوط به تسهیلات بوده که رشد آن حدود ۶۶ درصد گزارش شده است. از مجموع تسهیلات پرداختی، ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به ترکیب تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار گفت: ۸۴.۶ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده به این بخش به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است که نشان‌دهنده تمرکز بر استمرار فعالیت و تولید بنگاه‌های اقتصادی است.
رشد ۱۲ برابری استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای
ماجد با تأکید بر اهمیت توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای به‌جای اتکای صرف به افزایش حجم تسهیلات اظهار کرد: توسعه ابزارهایی مانند برات الکترونیکی و فاکتورینگ در دستور کار قرار گرفته و استفاده از این ابزارها رشد ۱۲ برابری داشته است.
وی افزود: افزایش حجم اسمی اعتبارات به‌تنهایی به معنای افزایش تأمین مالی واقعی، رشد تولید یا بهبود بهره‌وری نیست؛ به همین دلیل، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از جمله اولویت‌های بانک مرکزی است.
تشریح حمایت‌های بانکی از بنگاه‌های آسیب‌دیده
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ و استمرار تولید اشاره کرد و گفت: پس از تصمیم دولت برای انتقال پرداخت یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره، مقرر شد حدود ۷۰۰ همت تسهیلات و اعتبارات برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی متأثر از این تصمیم اختصاص یابد.
وی با اشاره به معرفی حدود ۱۷ هزار بنگاه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت حمایت‌های مالی افزود: در این چارچوب، ۲۳۶۵ بنگاه از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت معرفی شدند که پرداخت تسهیلات به آن‌ها انجام شد. همچنین به ۱۹۳۶ بنگاه که در فهرست معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت قرار نداشتند، تسهیلات پرداخت شد.
ماجد در توضیح برخی انتقادها درباره عدم دریافت تسهیلات از سوی تعدادی از بنگاه‌های معرفی‌شده گفت: ممکن است برخی واحدها به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات بانکی، داشتن چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به شبکه بانکی، موفق به دریافت تسهیلات نشده باشند.
وی ادامه داد: در برخی گزارش‌ها عنوان شده بود که تعدادی از بنگاه‌های معرفی‌شده موفق به دریافت حمایت نشده‌اند. در این زمینه باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر، در کسب‌وکار بانک‌ها مداخله مستقیم نمی‌کند، اما مسیر لازم برای هدایت منابع را فراهم می‌کند. همچنین در فهرست‌های ارائه‌شده، اولویت‌بندی مشخصی برای بنگاه‌ها وجود نداشت.
اختصاص ۱۱.۴ همت برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای حمایت هدفمند از بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان گفت: در این چارچوب توافق شد بنگاه‌هایی که معرفی می‌شوند به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند و در همین راستا، ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده به‌عنوان بنگاه‌های ویژه معرفی شدند که برای آن‌ها ۱۱.۴ همت منابع تخصیص یافت.
وی افزود: مقرر شد بنگاه‌های آسیب‌دیده بر اساس فرم‌های معرفی‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت موردی به شبکه بانکی معرفی شوند تا فرآیند تأمین مالی آن‌ها پیگیری شود.
ماجد تأکید کرد: برای این بنگاه‌ها، مجموعه‌ای از تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای تعهدی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است؛ هرچند میزان مصرف منابع تخصیص‌یافته، موضوعی است که باید در تعامل میان بانک و مشتری بررسی شود.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۴ درصد و تورم سالانه ۶۷ درصد است
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط تورمی کشور اظهار کرد: در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کشور ۸۴ درصد و تورم ۱۲ماهه ۶۷ درصد است، صحبت از عملکرد سیاست‌های پولی در مهار تورم کار دشواری است؛ چراکه سیاست‌های پولی و کنترل‌های مقداری با وقفه زمانی آثار خود را در شاخص‌های تورمی نشان می‌دهند.
وی با اشاره به شاخص‌های تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده گفت: تورم ماهانه تولیدکننده (PPI) به حدود ۱۵.۸ درصد و تورم ماهانه مصرف‌کننده (CPI) به ۸.۵ درصد رسیده است.
ماجد با بیان اینکه در مقاطعی پیش‌بینی‌هایی درباره وقوع تورم‌های بسیار بالا و حتی ابرتورم در کشور مطرح شده بود، افزود: این خطرات همچنان به‌طور کامل برطرف نشده و باید مراقبت کنیم؛ با این حال، نباید پیش‌بینی‌هایی را که هنوز تحقق نیافته‌اند، مبنای ارزیابی قرار دهیم.
وی با اشاره به فشارهای تورمی ناشی از شرایط اقتصادی و تحولات بیرونی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، تخریب رابطه مبادله و تشدید انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که از مسیر سمت عرضه بر تورم تأثیر می‌گذارند. افزایش نرخ ارز نیز باید در همین چارچوب و با توجه به عوامل مؤثر بر آن تحلیل شود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انضباط پولی گفت: انضباط فعلی اهمیت زیادی دارد و باید مراقبت کنیم که تورم از کنترل خارج نشود. امیدواریم همایش ملی حاکمیت شرکتی زمینه‌ای برای اصلاح نظام حکمرانی شرکتی در سطح بنگاه‌ها و همچنین نظام تدبیر اقتصادی کشور فراهم کند.
