به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ پنل «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران» در همایش ملی حاکمیت شرکتی با حضور دکتر کوروش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر محمد مهدی مومن‌زاده؛ مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان، دکتر محمدرضا سعیدی؛ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، دکتر سپهدار انصاری‌نیک؛ مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، دکتر حسین عبده‌تبریزی؛ اقتصاددان و دکتر عبدالله مهاجر دارابی؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این نشست، سخنرانان با بررسی مسائل نظام بانکی، ساختار هلدینگ‌ها، نحوه اعمال حقوق مالکیت، نقش دولت و نهادهای تنظیم‌گر و رابطه شرکت‌های مادر با شرکت‌های تابعه، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی، شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی مالکان و مدیران و حرکت از اداره دستوری بنگاه‌ها به سمت راهبری حرفه‌ای تأکید کردند.
.jpg)
پرویزیان: تعدد نهادهای نظارتی لزوماً به افزایش کارآمدی منجر نشده است
دکتر کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به جایگاه بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور، یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی را نحوه تعامل بانک‌ها با مشتریان و فعالان اقتصادی دانست و گفت: باید مشخص شود که آیا بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شده است یا خیر؛ چراکه در سال‌های گذشته حتی در برخی جلسات اتاق بازرگانی، بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی نمی‌شد.
وی با اشاره به ضرورت گفت‌وگو میان بانک‌ها و صاحبان کسب‌وکارها اظهار کرد: در شرایط پیچیده اقتصادی و با توجه به وضعیت تحریم‌ها و چشم‌انداز نامطمئن پیش‌رو، مسائل را نمی‌توان صرفاً با انتقاد و اختلاف‌نظر حل کرد؛ بلکه باید زمینه گفت‌وگو و تبادل دیدگاه میان فعالان اقتصادی و مدیران بانکی فراهم شود.
پرویزیان با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و اجرای آن از سال ۱۴۰۳ گفت: پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال بحث و پیگیری، قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در ابتدا موضوع تدوین قانونی برای سیاست‌گذاری پولی و قانونی جداگانه برای نظارت بر نهادها و مؤسسات پولی مطرح بود، اما در نهایت قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تصویب و از سال ۱۴۰۳ اجرایی شد.
وی افزود: در کنار این قانون، موضوع قانون عملیات بانکی و چگونگی اداره امور بانک‌ها نیز مطرح است. باید مشخص شود که بانک‌ها بر اساس چه چارچوبی اداره شوند و آیا قواعد قانون سال ۱۳۵۱ همچنان می‌تواند مبنای مناسبی برای اداره بانک‌ها و شرکت‌ها باشد یا خیر.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به گسترش حضور دستگاه‌های نظارتی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: اکنون نهادهای نظارتی مختلف در بانک‌های خصوصی و دولتی حضور دارند و فعالیت آنها را بررسی می‌کنند. انتظار این است که حضور این دستگاه‌ها به افزایش کارایی، کاهش تخلفات و مقابله مؤثرتر با فساد منجر شود، اما همچنان بسیاری از مسائل و مشکلات در ساختار نهادی کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه تعدد ارکان و گروه‌های سیاست‌گذاری در بانک مرکزی نیز می‌تواند مسئله پاسخگویی را پیچیده کند، گفت: وقتی تعداد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار افزایش پیدا می‌کند، مشخص کردن مسئولیت و پاسخگویی هر یک دشوار می‌شود. از سوی دیگر، بانک‌ها باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خدمات ارائه دهند، اما در چنین ساختاری ممکن است در نحوه پاسخگویی، افشا و ارائه اطلاعات با ابهام مواجه شوند.
پرویزیان با تأکید بر اینکه دولتی‌کردن چاره اقتصاد کشور نیست، اظهار کرد: راه‌حل، بازگرداندن شرکت‌ها به دولت نیست؛ بلکه باید زمینه مشارکت فعال‌تر و معنادارتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود. این مشارکت باید در حوزه نهادهای مالی، پولی، بانکی و شرکت‌ها تقویت شود و در عین حال، بخش خصوصی نیز در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد و تحت نظارت قرار گیرد.
وی درباره مسئولیت بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران گفت: اگر بانکی بخواهد صرفاً به سهامداران خود خدمت کند، نمی‌تواند از سپرده‌های عمومی مردم در بازار پول استفاده کند. بانکی که از منابع مردم استفاده می‌کند، باید این منابع را به‌صورت منصفانه در مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اگر یک بانک بخواهد فقط به یک گروه، صنف یا بخش خاص خدمت ارائه کند، باید منابع خود را نیز از همان گروه تأمین کند و نمی‌تواند از منابع عمومی مردم استفاده کند، اما در برابر سپرده‌گذاران مسئولیت و پاسخگویی متناسب نداشته باشد.
وی با انتقاد از تداوم اضافه‌برداشت برخی نهادهای مالی از منابع بانک مرکزی گفت: چگونه ممکن است یک نهاد مالی برای ۱۰ تا ۱۵ سال اضافه‌برداشت داشته باشد؟ قواعد متعارف و شناخته‌شده بانکی چنین وضعیتی را نمی‌پذیرند و لازم است سازوکارهای نظارتی به‌گونه‌ای عمل کنند که از شکل‌گیری و تداوم چنین شرایطی جلوگیری شود.
پرویزیان در پایان، انسجام حقوقی، تفکیک صلاحیت‌ها و اختیارات، روشن بودن مسئولیت‌ها، استقلال نظارت و تقویت ضمانت اجرای قانون را از الزامات ارتقای حاکمیت شرکتی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و همکاری قوای مختلف برای اصلاح قوانین و مقررات تأکید کرد.
مومن‌زاده: در حاکمیت شرکتی هلدینگ‌ها باید از مدیر به سمت مالک حرکت کنیم
مومن‌زاده، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان، با تمرکز بر چالش‌های حاکمیت شرکتی در هلدینگ‌ها، گفت: در بررسی حاکمیت شرکتی معمولاً توجه اصلی به مدیران معطوف می‌شود، اما لازم است یک گام به عقب برویم و موضوع مالکیت و قدرت مالکان را نیز بررسی کنیم.
وی با اشاره به پیچیدگی ساختار هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه اظهار کرد: در بسیاری از مجموعه‌های اقتصادی، ساختارهای چندلایه و پیچیده‌ای وجود دارد که در آن شرکت مادر، شرکت‌های تابعه و مجموعه‌های وابسته هر یک منافع و اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند. در چنین شرایطی، احتمال شکل‌گیری تعارض منافع در هیئت‌مدیره‌ها افزایش می‌یابد.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان با بیان اینکه یکی از مفاهیم مهم در تحولات جدید حاکمیت شرکتی، موضوع قدرت است، افزود: در تعاریف اولیه حاکمیت شرکتی کمتر به مفهوم قدرت پرداخته می‌شد، اما در رویکردهای جدید، موضوع اعمال قدرت، اعتماد و پاسخگویی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مسئله قدرت در بنگاه‌ها ساده و سطحی نیست و باید مشخص شود چه کسی در نهایت بر تصمیم‌ها و عملکرد شرکت کنترل دارد.
وی با اشاره به اهمیت اعتماد میان شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه گفت: شرکت مادر برای مدیریت شرکت‌های تابعه باید ابتدا اعتماد ایجاد کند. در رابطه میان شرکت مادر و زیرمجموعه همواره احتمال تعارض منافع وجود دارد و حتی اگر اعتماد شکل گرفته باشد، ممکن است در نقطه‌ای منافع دو طرف با یکدیگر برخورد کند.
مومن‌زاده با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده در ادبیات مشاوره مدیریت درباره ویژگی‌های یک شرکت مادر مناسب، اظهار کرد: یکی از توصیه‌های مهم این است که شرکت مادر در وهله نخست به شرکت زیرمجموعه آسیب نرساند؛ چراکه گاهی هزینه مداخلات شرکت مادر از ارزشی که این مداخلات برای شرکت تابعه ایجاد می‌کند بیشتر است.
وی ادامه داد: سیاست‌های نامتناسب، پیچیدگی سازمانی، فقدان تخصص و شایستگی در ستاد مرکزی، فرایندهای ناکارآمد و تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند به جای ارزش‌آفرینی، موجب تخریب ارزش شود. ممکن است ستاد مرکزی هلدینگ همه تخصص‌های موجود در شرکت‌های زیرمجموعه را در اختیار نداشته باشد و تصمیم‌های آن به دلیل آگاهی نداشتن از شرایط عملیاتی شرکت‌ها، به زیان آنها تمام شود.
او با بیان اینکه شرکت مادر می‌تواند از طریق مزیت‌های تأمین مالی، راهبرد، ایجاد هم‌افزایی و مداخلات باکیفیت برای شرکت‌های زیرمجموعه ارزش‌آفرینی کند، تصریح کرد: مسئله اصلی در مدیریت هلدینگ‌ها، انتخاب میان مداخله یا عدم مداخله نیست، بلکه کیفیت مداخله و تعیین مرزهای آن است.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان با اشاره به اینکه حاکمیت شرکتی را می‌توان بر پایه مفاهیمی مانند اعتماد، اعمال قدرت و پاسخگویی بررسی کرد، افزود: در کنار این مفاهیم، امانتداری و استقلال نیز اهمیت دارد. قدرت مدیریتی در بنگاه باید به‌گونه‌ای اعمال شود که در تعارض با حقوق مالکان و سهامداران قرار نگیرد و شرکت در برابر ذی‌نفعان خود پاسخگو باشد.
مومن‌زاده برای توضیح تعارض منافع در ساختار هلدینگ‌ها مثالی مطرح کرد و گفت: فرض کنید یک هلدینگ مالک ۷۰ درصد سهام یک شرکت و مالک تمام سهام شرکت دیگری باشد. اگر شرکت نخست از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشد و شرکت مادر بخواهد منابع آن را به شرکت دوم منتقل کند، ممکن است این تصمیم از منظر سهامدار اصلی به نفع مجموعه باشد، اما حقوق سهامداران اقلیت شرکت نخست را با مخاطره مواجه کند.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و موضوع واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی افزود: در صورت نبود سازوکارهای مناسب برای واگذاری این بنگاه‌ها، ممکن است مشکلاتی مشابه آنچه در برخی تجربه‌های خصوصی‌سازی کشور رخ داده است، تکرار شود.
او با اشاره به تجربه صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در گذشته زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به اجزای مختلف تقسیم شده و شرکت‌هایی که پیش‌تر در یک زنجیره واحد فعالیت می‌کردند، از یکدیگر جدا شده‌اند. در چنین شرایطی، اختلاف‌هایی مانند اختلاف بر سر خوراک میان شرکت‌ها شکل می‌گیرد؛ در حالی که اگر این مجموعه‌ها در یک زنجیره ارزش یکپارچه فعالیت می‌کردند، ممکن بود چنین تعارض‌هایی ایجاد نشود.
مومن‌زاده با بیان اینکه خصوصی‌سازی غیرعلمی می‌تواند به جای حل مسائل، مشکلات جدیدی ایجاد کند، گفت: در واگذاری بنگاه‌ها و خرد شدن ساختار سهامداری آنها باید به پیامدهای احتمالی و نحوه حفظ حقوق سهامداران توجه شود.
وی تعارض میان هلدینگ و سهامداران خود، تعارض میان هلدینگ و شرکت تابعه، تعارض میان شرکت تابعه و سهامداران آن و تعارض میان هلدینگ و سایر ذی‌نفعان را از جمله مسائل مهم در ساختار این مجموعه‌ها دانست و افزود: اگر جایگاه سهامدار کنترل‌کننده و حدود اختیارات او روشن نباشد، تعارض‌ها افزایش پیدا می‌کند.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان با اشاره به تحول رویکردهای بین‌المللی در حاکمیت شرکتی گفت: در برخی کدهای حاکمیت شرکتی بر اصل «رعایت کن یا توضیح بده» تأکید می‌شود؛ به این معنا که شرکت باید الزامات را رعایت کند یا در صورت رعایت نکردن، توضیح روشنی ارائه دهد. در رویکردهای جدیدتر، موضوع امانتداری و نحوه به‌کارگیری اصول حاکمیت شرکتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تعارض منافع تنها میان مدیر و سهامدار شکل نمی‌گیرد و ممکن است خود مالک نیز با تصمیم‌ها و سیاست‌هایش عملکرد مدیر را مختل کند، افزود: گاهی شرکت مادر مدیری را منصوب می‌کند و مجموعه‌ای از الزامات را برای او در نظر می‌گیرد، اما هم‌زمان با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، امکان انجام وظایف را از همان مدیر می‌گیرد.
مومن‌زاده در ادامه به الگوهای جدید مالکیت در جهان اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای مطرح‌شده، تفکیک حقوق کنترلی از حقوق اقتصادی است؛ به این معنا که گروهی مسئول کنترل و اداره شرکت باشند و گروه دیگری از منافع اقتصادی و سود آن بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به نمونه‌هایی مانند پاتاگونیا و بوش افزود: در این الگوها، حقوق کنترل شرکت و حقوق اقتصادی آن از یکدیگر تفکیک شده‌اند. هدف این است که سازوکار مالکیت و کنترل به شکلی طراحی شود که امکان نظارت و پاسخگویی تقویت شود.
او تأکید کرد: اگر ساختار سهامداری شرکت‌ها بدون توجه به پیامدهای آن خرد و پراکنده شود، ممکن است به جای حل مشکل تمرکز قدرت، قدرت‌های کوچک و پراکنده‌ای شکل بگیرند که خود به سازوکارهای جدید کنترل و توازن نیاز دارند.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان در پایان با اشاره به حضور دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مختلف در ساختار مالکیت شرکت‌های ایرانی گفت: ممکن است ظاهر ساختارهای حاکمیت شرکتی اصلاح شده باشد، اما در عمل مشخص نباشد چه نهادی یا چه فردی تصمیم نهایی را در شرکت اتخاذ می‌کند. اتاق بازرگانی می‌تواند در کنار موضوعاتی مانند کمیته حسابرسی و کمیته ریسک، به این مسئله بپردازد که در نهایت چه کسی بنگاه را کنترل و اداره می‌کند.
سعیدی: باید از پارادایم کنترل و مداخله به سمت راهبری و پاسخگویی حرکت کنیم
دکتر محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، با تأکید بر ضرورت تفکیک دقیق میان بخش خصوصی، دولتی و مجموعه‌هایی که با عنوان خصولتی شناخته می‌شوند، گفت: صرف استفاده از این عناوین و برچسب‌ها مسئله اقتصاد و بنگاه‌داری کشور را حل نمی‌کند و موضوع حاکمیت شرکتی فراتر از این دسته‌بندی‌هاست.
وی با اشاره به ضرورت احترام به جایگاه و نقش نهادهای بخش خصوصی اظهار کرد: نمی‌توان در زمان انتخابات اتاق بازرگانی از فعالان اقتصادی خواست در انتخابات مشارکت کنند و رأی بدهند، اما پس از آن جایگاه و مناسبات نهادی اتاق بازرگانی را به رسمیت نشناخت. باید به تفکیک‌ها و جایگاه نهادها احترام گذاشت.
سعیدی با بیان اینکه قصد دارد از عملکرد همکاران خود در مجموعه شستا نیز دفاع کند، به موضوع واگذاری شرکت‌ها و تغییر رویکرد این مجموعه اشاره کرد و گفت: از زمان حضور در این مجموعه، موضوع گذار از کنترل به سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌ها مطرح شده و شرکت‌های متعددی برای واگذاری معرفی شده‌اند. برای این واگذاری‌ها اطلاعیه منتشر شده و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از شرکت‌ها در معرض مزایده قرار گرفته‌اند.
وی افزود: انتظار این بود که متقاضیان برای خرید این شرکت‌ها مراجعه کنند، اما باید واقعیت‌های بازار سرمایه کشور و عمق و ظرفیت آن را نیز در نظر گرفت. شرکت‌ها برای واگذاری عرضه شده‌اند و شرایط واگذاری نیز بر اساس مقررات بازار تعیین شده است؛ بنابراین لازم است متقاضیان برای خرید آنها اقدام کنند.
مدیرعامل شستا با اشاره به ضرورت ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره ارزش اقتصاد جهانی گفت: شرکت‌های کشور، اعم از شرکت‌های دولتی، خصوصی و مجموعه‌هایی که با عنوان خصولتی شناخته می‌شوند، باید بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند. حضور در این بازارها به معنای پذیرش الزامات و ترتیبات آنها و پاسخگو بودن در برابر قواعد حاکم بر بازارهای بین‌المللی است.
وی با اشاره به تجربه برخی شرکت‌های دولتی در کشورهای دیگر اظهار کرد: صرف دولتی بودن یک شرکت مانع از فعالیت بزرگ و مؤثر آن در بازارهای جهانی نیست. در برخی کشورها شرکت‌های دولتی در بازارهای بین‌المللی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهند؛ بنابراین مسئله اصلی، نوع مالکیت به‌تنهایی نیست، بلکه نحوه اداره، پاسخگویی و حضور در بازارهای رقابتی است.
سعیدی تأکید کرد: نخستین وظیفه دولت باید فراهم کردن زمینه ورود شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی از طریق توافقات و ترتیبات لازم باشد. دولت باید نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا کند و شرایطی فراهم آورد که شرکت‌های ایرانی بتوانند در زنجیره ارزش جهانی حضور پیدا کنند و ظرفیت‌های خود را توسعه دهند.
وی در جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح‌شده در پنل گفت: باید از پارادایم کنترل، مداخله و اداره دستوری به سمت پارادایم راهبری و راهبری راهبردی حرکت کنیم؛ پارادایمی که در آن استقلال نهادی و پاسخگویی جایگاه محوری دارد.
مدیرعامل شستا با اشاره به ظرفیت اتاق بازرگانی برای پیگیری این موضوع افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان سخنگوی کسب‌وکارهای ایران ظرفیت بزرگی دارد و می‌تواند برای اصلاح مقررات و ترتیبات نهادی، وارد مذاکره با دولت شود، لوایح پیشنهادی ارائه دهد و از ظرفیت خود برای طرح پیشنهادهای قانونی در مجلس استفاده کند.
سعیدی همچنین با اشاره به اهمیت شفافیت، تعارض منافع، ترکیب و صلاحیت مدیران و کنترل‌های داخلی گفت: لازم است ترتیبات نهادی به‌گونه‌ای اصلاح شود که نقش نهادهای ناظر، از جمله سازمان بورس، در زمینه نظارت و ارزیابی این مؤلفه‌ها به‌درستی مشخص باشد.
وی با اشاره به جایگاه شرکت‌های بزرگ در اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ و موفق می‌توانند به سرمایه اجتماعی کشور تبدیل شوند. همان‌طور که در کشورهایی مانند کره جنوبی، سوئد و آلمان شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده جایگاه مهمی دارند، در ایران نیز باید زمینه شکل‌گیری شرکت‌هایی فراهم شود که بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند و برای کشور و نسل‌های آینده ارزش‌آفرینی کنند.
انصاری‌نیک: بهبود حاکمیت شرکتی بدون اصلاح محیط نهادی امکان‌پذیر نیست
دکتر سپهدار انصاری‌نیک، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، با تمرکز بر چالش‌های نهادی و اجرایی حاکمیت شرکتی، گفت: پرسش اساسی این است که آیا می‌توان بدون اصلاح محیط نهادی، کیفیت حاکمیت شرکتی را بهبود داد یا خیر؛ چراکه کیفیت حاکمیت شرکتی در هر کشور تا حد زیادی بازتاب کیفیت حکمرانی در سطح کلان است.
وی با اشاره به اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کشورهای گروه ۲۰ اظهار کرد: این اصول در دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس نیز انعکاس یافته‌اند و موضوعاتی مانند چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی، انسجام قواعد، تقسیم مسئولیت نظارت و اجرا، رفتار برابر با سهامداران، اعمال حقوق مالکیت، حمایت از سهامداران اقلیت، نقش سرمایه‌گذاران نهادی، افشا و شفافیت، مسئولیت‌های هیئت‌مدیره و پایداری و تاب‌آوری را دربرمی‌گیرند.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با بیان اینکه این اصول صرفاً دستورالعمل‌هایی برای اداره شرکت‌ها نیستند، افزود: این چارچوب‌ها روابط میان دولت، بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر ذی‌نفعان را تنظیم می‌کنند و برای تحقق حاکمیت شرکتی باید در سطوح مختلف حکمرانی، نهادی و بنگاهی، درک مشترکی از قانون و نحوه اجرای آن وجود داشته باشد.
وی سه سطح اصلی در حاکمیت شرکتی را تشریح کرد و گفت: سطح نخست، نهادهای تنظیم‌گر، سیاست‌گذار، ناظر و دستگاه قضایی هستند که وظیفه وضع، تفسیر و اجرای قواعد را بر عهده دارند. سطح دوم، مالکان و سهامداران عمده، از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر سرمایه‌گذاران نهادی هستند که سرمایه را تخصیص می‌دهند، حقوق مالکیت را اعمال می‌کنند و بر بنگاه نظارت دارند. سطح سوم نیز درون بنگاه قرار دارد و مجمع عمومی، هیئت‌مدیره، مدیرعامل، حسابرس، کمیته‌های فرعی، کنترل داخلی و سازوکارهای پاسخگویی را شامل می‌شود.
انصاری‌نیک با اشاره به نقش نهادهای رسمی و غیررسمی در حاکمیت شرکتی اظهار کرد: در کنار نهادهای رسمی مانند قوه قضاییه و سازمان بورس، روابط قدرت، شبکه‌های مالکیتی و ملاحظات اداری نیز بر عملکرد بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. گاهی ملاحظات اداری و فشارهای بیرونی به اندازه‌ای اثرگذار می‌شوند که مسیر اجرای مقررات حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
وی با اشاره به مفهوم شکاف نهادی گفت: شکاف نهادی زمانی خود را نشان می‌دهد که میان حقوق و مسئولیت‌های رسمی و رفتار واقعی کنشگران فاصله وجود داشته باشد. این فاصله می‌تواند به یکی از چالش‌های اصلی حاکمیت شرکتی تبدیل شود.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با اشاره به نمونه‌هایی از مداخلات نهادی در فعالیت شرکت‌ها اظهار کرد: در برخی موارد، نهادهایی که باید نقش تنظیم‌گر و ناظر داشته باشند، هم‌زمان در اهداف اقتصادی و فعالیت‌های بنگاه نیز ذی‌نفع هستند. برای مثال، در موضوع نرخ‌گذاری ارز محصولات شرکت‌های تولیدی، ممکن است یک مجموعه در تعیین نرخ محصول، نرخ ارز و حتی سازوکار مدیریت و عرضه ارز نقش داشته باشد. چنین وضعیتی می‌تواند دستاوردهای اقتصادی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اختلاف میان برخی مسئولان و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه در دو سال گذشته افزود: این اختلاف‌ها موجب کند شدن پروژه‌هایی شده است که می‌توانستند در میان‌مدت یا بلندمدت، دستاوردی در حدود سه تا چهار میلیارد دلار برای اقتصاد کشور داشته باشند.
او تعدد زنجیره‌های مالکیتی در شرکت‌های بزرگ و عمومی غیردولتی را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: حضور هم‌زمان سهام عدالت، صندوق‌ها و بانک‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها، به دلیل وجود مراکز متعدد قدرت و اعمال نفوذ، می‌تواند موجب ابهام در مأموریت، مسئولیت و پاسخگویی شود. در چنین شرایطی، هیئت‌مدیره نیز ممکن است نداند باید چه برنامه‌ای را دنبال کند و در برابر کدام نهاد پاسخگو باشد.
انصاری‌نیک با اشاره به محدودیت استقلال هیئت‌مدیره‌ها اظهار کرد: استقلال ساختاری، استقلال حرفه‌ای و استقلال رفتاری اعضای هیئت‌مدیره اهمیت زیادی دارد. باید مشخص باشد چه نهادی اعضا را انتخاب می‌کند و آیا آنها پس از انتصاب می‌توانند در برابر سهامدار مسلط تصمیم مستقل بگیرند یا خیر.
وی با بیان اینکه بی‌ثباتی و تغییرپذیری مقررات، اجرای گزینشی و نامتوازن قانون و ضعف ضمانت اجرای حقوق از چالش‌های مهم حکمرانی شرکتی در کشور است، افزود: در چنین فضایی، روابط غیررسمی جایگزین قواعد عمومی می‌شود و عدالت و بی‌طرفی بازار تضعیف می‌شود.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در ادامه به تعارض نقش تنظیم‌گری و مالکیت اشاره کرد و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مقطعی سهامدار ۱۲ درصدی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود و هم‌زمان در حوزه‌هایی مانند مقررات خوراک، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص مجوزها نیز نقش داشت. جمع شدن نقش سهامداری و نقش سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در یک مجموعه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد گروه اختلال ایجاد کند.
وی معاملات اشخاص وابسته را از مسائل مهم در هلدینگ‌ها دانست و گفت: منظور از اشخاص وابسته در این بحث، عمدتاً اشخاص حقوقی هستند. در برخی موارد، به شرکت‌های وابسته به سهامدار اکثریت یا سهامدار مسلط امتیازهای ویژه‌ای داده می‌شود که این موضوع می‌تواند به تضییع حقوق سهامداران اقلیت منجر شود.
انصاری‌نیک با تأکید بر ضرورت استقلال واقعی هیئت‌مدیره‌ها افزود: استقلال اعضای هیئت‌مدیره تنها به شکل ظاهری و در مقررات محدود نمی‌شود؛ بلکه باید در انتخاب اعضا، صلاحیت حرفه‌ای آنها و امکان تصمیم‌گیری مستقل در برابر سهامدار مسلط نیز تحقق پیدا کند.
وی با اشاره به پیامدهای چالش‌های نهادی گفت: اجرای نامتوازن قواعد، آسیب‌پذیری سهامداران اقلیت، ضعف نظارت مالکانه، عدم تقارن اطلاعاتی و تضعیف برنامه‌ریزی بلندمدت از جمله پیامدهای این چالش‌هاست. صنایع بزرگی مانند پتروشیمی برای اجرای پروژه‌های خود به دوره‌های زمانی طولانی نیاز دارند؛ برخی پروژه‌ها شش تا هفت سال و حتی برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها ۱۰ تا ۲۰ سال زمان می‌برند. بنابراین، ثبات مقررات و پایداری نهادی برای این صنایع اهمیت ویژه‌ای دارد.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در پایان، مدلی سه‌لایه برای اصلاح حاکمیت شرکتی پیشنهاد کرد و گفت: در لایه نخست باید حاکمیت قانون، ثبات مقررات، تفکیک نقش‌ها و استقلال تنظیم‌گر تقویت شود. در لایه دوم، شفافیت مالکیت، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و حمایت از سهامداران اقلیت مورد توجه قرار گیرد و در لایه سوم نیز سازوکارهای درون بنگاه، از جمله هیئت‌مدیره، حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و افشا اصلاح شوند.
وی تأکید کرد: مسیر اصلاح حاکمیت شرکتی در ایران از اصلاح رابطه میان دولت، قانون، بازار و بنگاه می‌گذرد و تحقق آن به قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی نیاز دارد.
مهاجر دارابی: حضور و پاسخگویی مسئولان دولتی در نشست‌های تخصصی و بهره‌گیری از دیدگاه فعالان اقتصادی در فرآیند سیاست‌گذاری ضروری است
دکتر عبدالله مهاجر دارابی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی و حضور نمایندگان شرکت‌های بزرگ و فعالان اقتصادی اظهار کرد: این جلسات فرصتی برای طرح چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور و بررسی راهکارهای عبور از شرایط موجود است و امیدواریم بتوانیم از نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی حاضران به‌درستی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای کمک به بهبود شرایط اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی در این نشست حضور یافته است، افزود: انتظار می‌رفت مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی، از جمله نهادهای مرتبط با سیاست‌گذاری پولی و اقتصادی و حوزه دارایی، نیز در این همایش حضور داشته باشند تا ضمن شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی، پاسخگوی مسائل و مشکلات مطرح‌شده باشند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه دولت‌های مختلف در سال‌های پس از انقلاب و طرح دیدگاه‌ها و برنامه‌های متعدد در حوزه اقتصاد تصریح کرد: در طول این سال‌ها مطالب و وعده‌های خوبی مطرح شده، اما آنچه اهمیت دارد، تحقق عملی این دیدگاه‌ها و تبدیل آنها به اقدامات مؤثر است. مطالبه بخش خصوصی نیز همین است که میان آنچه بیان می‌شود و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله وجود نداشته باشد.
مهاجر دارابی ادامه داد: امروز نمایندگان شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی کشور در این همایش حضور دارند تا مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کنند و برای بهبود شرایط اقتصادی به هم‌اندیشی و تبادل نظر بپردازند؛ اما ضروری است این مباحث صرفاً در سطح گفت‌وگو باقی نماند و دستگاه‌های مسئول نیز در برابر مسائل مطرح‌شده پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر ضرورت جدی‌تر شدن مطالبه‌گری بخش خصوصی گفت: اگر نشست‌های متعددی با حضور فعالان اقتصادی برگزار شود، اما نظرات و پیشنهادهای آنان در تصمیم‌گیری‌های مسئولان و سیاست‌گذاران لحاظ نشود، نمی‌توان انتظار داشت شرایط موجود تغییر کند. لازمه حل مشکلات اقتصادی، شنیدن دیدگاه‌های بخش خصوصی، تعامل با فعالان اقتصادی و مشارکت دادن آنان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان دولتی نیز در چنین نشست‌هایی حضور داشته باشند، دغدغه‌های اقتصادی را از نزدیک بشنوند و برای رفع مشکلات، در تعامل و همفکری با بخش خصوصی اقدام کنند.
مهاجر دارابی در پایان با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی اظهار کرد: اتاق بازرگانی وظیفه دارد مباحث و نتایج حاصل از چنین نشست‌هایی را پیگیری کند و امیدواریم با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی حاضران و ارائه راهکارهای عملی، بتوانیم در شرایط اقتصادی کشور گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت برداریم.
عبده‌تبریزی: تعیین تکلیف مالکیت، پیش‌نیاز اصلاح حاکمیت شرکتی است
دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، با اشاره به پیچیدگی مسائل حاکمیت شرکتی گفت: مسئله از هر جنبه‌ای که به آن نگاه کنیم، پیچیدگی‌هایی دارد و نمی‌توان برای همه شرکت‌ها یک الگوی یکسان در نظر گرفت.
وی با اشاره به ساختار هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ در جهان اظهار کرد: میانگین اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های شاخص S&P 500 حدود ۱۱ نفر است و در برخی شرکت‌ها این تعداد به ۲۱ نفر می‌رسد؛ بنابراین نمی‌توان بدون توجه به ابعاد و ساختار شرکت‌ها، درباره تعداد اعضای هیئت‌مدیره تصمیم گرفت.
عبده‌تبریزی با بیان اینکه بخشی از مشکلات بنگاه‌داری به عادت‌ها و ذهنیت‌های شکل‌گرفته در جامعه بازمی‌گردد، افزود: برای مثال، اینکه چرا بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به سمت خرید ملک یا ایجاد شرکت‌های ساختمانی می‌روند، تنها به تصمیم‌های مدیریتی امروز محدود نمی‌شود؛ بلکه بخشی از آن به تجربه تاریخی و ذهنیت جامعه درباره مالکیت ملک و ثروت‌اندوزی بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: از یک طرف باید در تربیت و نگرش افراد تغییر ایجاد شود و از طرف دیگر، ساختارهای نهادی نیز باید اصلاح شوند. یکی از مسائل مهم این است که تکلیف مالکیت در کشور روشن شود؛ از جمله مالکیت سهام، مالکیت فرایندها و مالکیت تصمیم‌ها. اگر حدود و مسئولیت هر یک از این حوزه‌ها مشخص شود، بخشی از مشکلات کشور حل خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت سهام عدالت گفت: بخش بزرگی از شرکت‌های کشور مشمول سهام عدالت هستند، اما با وجود پیگیری‌ها و دستورهای انجام‌شده در بالاترین سطوح، همچنان موضوع تعیین و انتخاب اعضا و نمایندگان سهام عدالت با ابهام مواجه است. این مسئله نشان می‌دهد که در حوزه مالکیت و مدیریت شرکت‌ها هنوز تعیین تکلیف روشنی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در گذشته بیشتر درباره حاکمیت بر مدیریت صحبت می‌شد، افزود: اکنون با توجه به قوانین و ساختارهای موجود، باید به موضوع حاکمیت بر مالکیت نیز توجه کرد؛ زیرا تصمیم‌ها و مداخلات مالکان ممکن است در پشت صحنه اتفاق بیفتد و آثار آن در عملکرد شرکت دیده شود، بدون آنکه مسئولیت آن به‌روشنی مشخص باشد.
عبده‌تبریزی تأکید کرد: در حالی که مدیرعامل و مدیران اجرایی در برابر عملکرد خود مورد سؤال قرار می‌گیرند، ممکن است تصمیم‌های اثرگذار مالکان و نهادهای صاحب قدرت در ساختار شرکت به‌صورت شفاف قابل مشاهده نباشد. بنابراین باید سازوکارهایی طراحی شود که مسئولیت و پاسخگویی در سطح مالکیت نیز روشن باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتباط میان حاکمیت شرکتی و حاکمیت ملی را مورد توجه قرار داد و گفت: تضعیف حاکمیت شرکتی و بنگاه‌ها می‌تواند به تضعیف نهادها و در نهایت تضعیف حاکمیت ملی منجر شود.
این صاحب‌نظر اقتصادی بهبود فرایند حکمرانی شرکتی را نوعی عمق‌بخشی دفاعی به کشور توصیف کرد و گفت: لازم است دولتمردان و مقامات ملی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند؛ چراکه تضعیف بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی می‌تواند آثار خود را در سطوح بالاتر حکمرانی نیز نشان دهد.
عبده‌تبریزی در پایان بر ضرورت حمایت از حاکمیت شرکتی و تقویت نهادهایی تأکید کرد که می‌توانند به بهبود ساختار بنگاه‌ها و ارتقای کیفیت حکمرانی در کشور کمک کنند.
