اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 329196

تاریخ: 1405/03/07

نویسنده: sa_user_03

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 329196

تاریخ: 1405/03/07

نویسنده: sa_user_03

کپی نشانی خبر
اخلاقی در نشست بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیرنقد تاکید کرد:

بانک تجارت پیشرو در تأمین مالی گسترده با به‌کارگیری ترکیب ابزارهای نوین

بانک تجارت؛
مدیرعامل بانک تجارت در نشست بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیرنقد که با حضور دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران بانکی، فعالان صنعتی و اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه مالی برگزار شد، با اشاره به ضرورت عبور از الگوهای سنتی بر اهمیت استفاده از ابزارهای نوین مالی با هدف هدایت منابع به سمت تولید و پایداری بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت؛ دکتر اخلاقی در این نشست، تأمین مالی غیرنقد را یکی از الزامات مهم اقتصاد عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده است که اتکا صرف به تسهیلات نقدی، هم هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد و هم منابع را از مسیرهای مولد به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد؛ در حالی‌که تأمین مالی غیرنقد، امکان پایداری بیشتر برای بنگاه‌ها و شفافیت بالاتر در تخصیص منابع را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد بانک تجارت در توسعه ابزارهای مالی، افزود: بانک تجارت امروز صرفاً یک بانک تسهیلات‌محور نیست؛ بلکه با رویکردی فعال در حوزه تأمین مالی گسترده، در حال استفاده از ترکیب ابزارهاست؛ از جمله ابزارهای غیرنقد، ظرفیت‌های بازار سرمایه، زنجیره تأمین، اوراق، ضمانت‌نامه‌ها و سایر روش‌های نوین مالی که می‌توانند نیاز بخش تولید را به‌صورت دقیق‌تر و کم‌ریسک‌تر پاسخ دهند.

مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: یکی از مزیت‌های تأمین مالی غیرنقدی این است که به‌جای تزریق مستقیم پول به اقتصاد، منابع را در بسترهای هدفمند و کنترل‌شده به جریان می‌اندازد؛ این موضوع هم به کنترل فشارهای تورمی کمک می‌کند و هم زمینه را برای رشد اشتغال و افزایش تاب‌آوری واحدهای اقتصادی فراهم می‌سازد.

دکتر اخلاقی با تأکید بر اهمیت همکاری شبکه بانکی با بخش‌های صنعتی و تولیدی، گفت: برای موفقیت در این مسیر، لازم است بانک‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار در یک چارچوب مشترک حرکت کنند و بانک تجارت در این مسیر همواره با اتکا به تجربه، شبکه گسترده و ظرفیت‌های تخصصی خود، تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌ها را به شکلی هوشمند، متنوع و متناسب با نیاز هر بخش دنبال می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نیاز امروز اقتصاد کشور، تأمین مالی پایدار و غیرمستقیم است؛ آن‌هم از نوعی که بتواند ضمن حفظ انضباط پولی، منابع را به سمت تولید، اشتغال و رشد واقعی اقتصاد هدایت کند. بانک تجارت در این مسیر، با نگاه توسعه‌محور و استفاده از ترکیب ابزارهای مالی، در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

پزشکیان فرمان تغییر اولویت در مدیریت انرژی را صادر کرد؛ خط قرمز دولت در زمستان، توقف تولید است

رئیس‌جمهور در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با ترسیم نقشه دولت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری؛ از تغییر رویکرد در مدیریت ناترازی انرژی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری خبر داد. پزشکیان با تأکید بر اینکه صنایع باید آخرین اولویت قطع برق و گاز باشند؛ خواستار اصلاح مدیریت بنگاه‌های زیان‌ده، پایان دادن به پرداخت پاداش به مدیران ناکارآمد، توزیع عادلانه منابع مالی میان استان‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها بر مبنای شایستگی شد و بهره‌وری را کلید عبور اقتصاد از شرایط دشوار کنونی دانست.

۵ مطالبه سرنوشت‌ساز از دولت برای نجات تولید و تقویت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حضور رئیس‌جمهور، پنج مطالبه اساسی فعالان بازار سرمایه را برای بازگرداندن رونق پایدار به بورس مطرح کرد؛ مطالباتی که از کاهش مداخلات قیمتی و تأمین پایدار انرژی صنایع تا آزادسازی سهام شرکت‌های بزرگ دولتی، صیانت از منافع سهامداران در بودجه ۱۴۰۶ و تصویب استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. حجت‌اله صیدی معتقد است تحقق این خواسته‌ها می‌تواند پیوند بازار سرمایه با اقتصاد واقعی را تقویت کرده و مسیر تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی را هموار کند.

از حذف دامنه نوسان تا ورود صندوق‌های جدید و تأمین مالی ۱۰۰همتی تولید

 تأمین مالی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و سرمایه‌گذاری خصوصی، ورود صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت به بورس و افزایش شمار شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به پنج شرکت، مهمترین محورهای برنامه جدید وزارت اقتصاد برای تحول بازار سرمایه است؛ برنامه‌ای که به گفته وزیر اقتصاد با عبور از شرایط پرتنش اقتصادی و دستیابی به ثبات، اصلاح محدودیت‌های ساختاری بازار از جمله دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری را نیز به دنبال خواهد کرد.