اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 320885

تاریخ: 1404/12/06

نویسنده: sa_user_03

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 320885

تاریخ: 1404/12/06

نویسنده: sa_user_03

کپی نشانی خبر

با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی؛ تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال پرداخت می‌شود

پست بانک ایران؛
با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی؛ تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال پرداخت می‌شود

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از مرکز روابط‌ عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پست بانک ایران؛ این تفاهم‌نامه با هدف جبران بخشی از خسارات واردشده به کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب‌دیده و ایجاد زمینه بازگشت سریع‌تر آن‌ها به چرخه عادی فعالیت اقتصادی به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲ هزار میلیارد تومان) تسهیلات به شرکت‌ها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت خواهد شد. این منابع با هدف استمرار فعالیت، حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور اختصاص می‌یابد.
شرایط پرداخت و بازپرداخت تسهیلات
مطابق اعلام طرفین تفاهم‌نامه، نرخ این تسهیلات ۱۵.۳۳ درصد تعیین شده است. همچنین برای بازپرداخت، سه ماه دوره تنفس در نظر گرفته شده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات طی ۹ ماه به‌صورت اقساط ماهانه انجام خواهد شد.
بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تضمین بازپرداخت اصل و سود اولیه تسهیلات متقاضیان بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود و این فرآیند مطابق متن ضمانت‌نامه مورد توافق میان پست بانک ایران و صندوق انجام می‌شود.
سازوکار شناسایی و نظارت
طبق این تفاهم‌نامه، شناسایی شرکت‌های مشمول، انجام ارزیابی‌های فنی، اقتصادی، مالی و اعتباری و همچنین نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف تسهیلات، به‌صورت مشترک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام خواهد شد.
اجرای این تفاهم‌نامه بخشی از برنامه‌های حمایتی دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت زیست‌بوم نوآوری و تثبیت فعالیت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است؛ برنامه‌ای که با تأمین مالی هدفمند، زمینه استمرار رشد و توسعه خدمات و محصولات فناورانه را فراهم می‌کند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

پزشکیان فرمان تغییر اولویت در مدیریت انرژی را صادر کرد؛ خط قرمز دولت در زمستان، توقف تولید است

رئیس‌جمهور در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با ترسیم نقشه دولت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری؛ از تغییر رویکرد در مدیریت ناترازی انرژی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری خبر داد. پزشکیان با تأکید بر اینکه صنایع باید آخرین اولویت قطع برق و گاز باشند؛ خواستار اصلاح مدیریت بنگاه‌های زیان‌ده، پایان دادن به پرداخت پاداش به مدیران ناکارآمد، توزیع عادلانه منابع مالی میان استان‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها بر مبنای شایستگی شد و بهره‌وری را کلید عبور اقتصاد از شرایط دشوار کنونی دانست.

جهش ۱۰برابری ابزارهای زنجیره‌ای و نقشه جدید بانک مرکزی برای رونق بورس

رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام افزایش حجم تأمین مالی زنجیره‌ای از ۴۸ به ۵۰۰هزار میلیارد تومان، از برنامه‌ریزی برای رساندن این رقم به ۸۰۰تا هزار همت تا پایان سال خبر داد. همتی همچنین با ترسیم نقشه‌راه همکاری بازار پول و سرمایه؛ بر ضرورت مهار تورم، تعمیق بازار بدهی، تقویت تأمین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد تأکید کرد.

۵ مطالبه سرنوشت‌ساز از دولت برای نجات تولید و تقویت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حضور رئیس‌جمهور، پنج مطالبه اساسی فعالان بازار سرمایه را برای بازگرداندن رونق پایدار به بورس مطرح کرد؛ مطالباتی که از کاهش مداخلات قیمتی و تأمین پایدار انرژی صنایع تا آزادسازی سهام شرکت‌های بزرگ دولتی، صیانت از منافع سهامداران در بودجه ۱۴۰۶ و تصویب استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. حجت‌اله صیدی معتقد است تحقق این خواسته‌ها می‌تواند پیوند بازار سرمایه با اقتصاد واقعی را تقویت کرده و مسیر تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی را هموار کند.

از حذف دامنه نوسان تا ورود صندوق‌های جدید و تأمین مالی ۱۰۰همتی تولید

 تأمین مالی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و سرمایه‌گذاری خصوصی، ورود صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت به بورس و افزایش شمار شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به پنج شرکت، مهمترین محورهای برنامه جدید وزارت اقتصاد برای تحول بازار سرمایه است؛ برنامه‌ای که به گفته وزیر اقتصاد با عبور از شرایط پرتنش اقتصادی و دستیابی به ثبات، اصلاح محدودیت‌های ساختاری بازار از جمله دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری را نیز به دنبال خواهد کرد.