به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی بیش از سه دهه در اقتصاد ایران نقشآفرین بوده است و نشستهای تخصصی که در این همایشها برگزار میشود؛ ارتباط میان بدنه سیاستگذاری، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی را تقویت میکند.
تشریح اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، قانون جدید بانکمرکزی، قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تکالیف بودجهای، ضرورت اصلاح و تقویت نظام بانکی، راهکارهای عملیاتی برای تحقق اهداف بانکمرکزی و شبکه بانکی از جمله موضوعاتی است که در این دوره از همایش توسط مسئولان و صاحبنظران مسائل پولی و بانکی و ارزی کشور مطرح شد.
همچنین مقالات علمی منتخب هم از سوی جامعه دانشگاهی ارائه و کارگاههای آموزشی در حوزههای تامین مالی، زنجیره ارزش، قوانین نظارتی و ارزی نیز توسط مدیران ارشد و کارشناسان برجسته حوزه پولی و بانکی برگزار شد.
این در حالی است که اعتلاء حکمرانی در سیاستگذاری پولی، اعتلاء حکمرانی در سیاستگذاری ارزی، اعتلاء حکمرانی در سیاستهای تامین مالی و اعتباری، کارکرد و تاثیر فناوریهای نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی، راهکارهای کاهش عدم تعادلها و تقویت نظام بانکی، راهبردها و رویکردهای تنظیمگری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر و هوشمندسازی تنظیمگری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحتنظارت بانکمرکزی از جمله محورهای سیودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی محسوب میشود.
برگزاری این همایش فرصت مغتنمی برای تبادل اندیشه، تضارب آراء و همفکری در راستای تصمیمسازیهای کلان اقتصادی به ویژه در حوزه سیاستهای پولی، ارزی، اعتباری و بانکی فراهم آورده است. این در حالی است که امسال با در نظر گرفتن تحولات داخلی و بینالمللی و اهداف و الزامات اجرای قانون بانکمرکزی جمهوریاسلامی و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور، «اعتلاء حکمرانی پولیوبانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» به عنوان موضوع اصلی همایش برگزیده شده است؛ موضوعی که نشاندهنده دغدغهای بنیادین برای بازآرایی ساختار پولی در راستای هماهنگی بیشتر و بهتر سیاستهای پولی، مالی و تجاری در کشور است.
گفته میشود هدف و اولویت اصلی بهبود و اعتلاء حکمرانی؛ بیتردید اصلاح عدم تعادلهای ساختاری نظام اقتصادی کشور است که از یک طرف انجام هر اقدامی را برای تحقق رشد پایدار اقتصادی دشوار ساخته و از سوی دیگر آنچنان با مقوله کیفیت حکمرانی و به طور مشخص الگوهای مورد استفاده در حکمرانی اقتصادی کشور درهم تنیده است که قابل تصور نیست بتوان بدون اصلاح الگوی حکمرانی برای اصلاح این ناهنجاریهای ساختاری در نظام اقتصادی تدبیری اندیشید.
اثربخشی سیاستهای اقتصادی معطوف به رشد؛ نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری است. سیاستهای سمت عرضه به منظور افزایش بهرهوری منابع، تقویت بخش خصوصی، توسعه سرمایهگذاری و تجارت همگی در گرو اصلاح بنیانهای حکمرانی اقتصادی کشور است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای چندوجهی از جمله تورم مزمن و بالا، نوسانات ارزی، ناترازیهای بانکی و فشارهای بودجهای مواجه است؛ اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم توسعه و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است. هدف امسال همایش بر آن است تا پیوند میان حکمرانی پولیوبانکی و اسناد بالادستی را برجسته کند؛ پیوندی که اگر به درستی تعریف شود، میتواند به بهبود کارآمدی، پاسخگویی، ثبات و شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی کشور بینجامد.
در تمامی سالهای برگزاری همایش سیاستهای پولیوارزی همواره تلاش پژوهشکده این بوده است تا این رویداد بتواند در عرصه تصمیمسازی در حوزه پولیوبانکی کشور به نحو احسن ایفاء نقش کند. باعث مسرت است که بعد از سیویک دوره برگزاری موفق؛ همایش سیاستهای پولیوارزی به محفلی برای تعامل بهتر و تضارب آراء کارشناسان، خبرگان و متخصصان پولیوبانکی با بدنه اجرایی کشور بدل گشته است.
امید است در همایشهای سالهای گذشته مجموعهای ارزشمند از دیدگاهها، تحلیلها و راهکارهای عملیاتی توسط اندیشمندان، متخصصان و صاحبنظران اقتصادی کشور ارائه شد که در حوزههایی نظیر مدیریت نرخ سود، تأمین مالی غیرتورمی تولید مانند اوراق گام، رفع معضل اضافهبرداشت بانکها و نیز طراحی سازوکارهای مؤثر در حوزه گزیر و بازسازی بانکی، زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثر و اجرایی در سطح نهادهای سیاستگذار و مجریان امر شد. امید میرود در همایش امسال نیز خروجی علمی و کارشناسی مباحث با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای مرتبط به تدوین و تصویب دستورالعملها، مقررات و راهبردهای مؤثر بینجامد و آثار آن در بهبود عملکرد نظام پولی، بانکی و اعتباری کشور به طور ملموس مشاهده شود.
معصومه صالحی
