به گزارش اقتصاد ملت؛ روایت تلخ ناکامی های وزارت نفت و سقوط سفره مردم در یک سال گذشته، وزارت نفت نتوانسته تولید، فروش و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت را مدیریت کند.
افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۳۰ هزار تومان و جهش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی—تخممرغ ۲۵۰ هزار تومانی، مرغ ۲۰۰ هزار تومانی، گوشت بالای یک میلیون تومان و افزایش افسارگسیخته قیمت لبنیات—نمادی آشکار از ناکارآمدی وزیر نفت و مجموعه مدیریتی او است. آنچه امروز بر سفره مردم مشاهده میشود، نتیجه زنجیرهای از تصمیمات اشتباه، انفعال مدیریتی و فقدان راهبرد در یکی از حیاتیترین وزارتخانههای کشور است، نه یک شوک ناگهانی یا رخداد پیشبینیناپذیر.
وزارت نفت که باید موتور ثبات اقتصادی و پشتوانه تأمین معیشت مردم باشد، در یک سال گذشته به کانون اصلی بحران تبدیل شده است.
نارضایتی گسترده نمایندگان مجلس و افکار عمومی، ناشی از مجموعهای از ناکارآمدیهای ساختاری در سه حوزه کلیدی تولید، فروش و بازگرداندن ارز است؛ شریانهای اصلی اقتصاد که اختلال در هرکدام، سریعاً به بازار ارز، واردات و قیمت کالاهای اساسی منتقل میشود. ناتوانی وزارت نفت در تأمین بهموقع ارز، زنجیره واردات کالاهای اساسی را فلج کرده است. مشاور وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که دستکم ۲۰ کشتی حامل کالاهای اساسی ماهها معطل ماندهاند. این وضعیت، تنها هشدار اداری نیست؛ ترجمه مستقیم آن، افزایش بیسابقه قیمتها و فشار شدید بر خانوارهایی است که تاب تحمل شوکهای پیاپی را ندارند. وزیر نفت و مجموعه مدیریتی او ناکامیها را به تشدید تحریمهای آمریکا نسبت میدهند؛ روایتی که با واقعیتهای بازار جهانی همخوانی ندارد. در یک سال گذشته، هیچ تغییر تعیینکنندهای در محیط تجارت خارجی رخ نداده و حتی برآوردهای کارشناسی نشان میدهد فشارهای آمریکا تنها ۱ تا ۳ دلار هزینه حمل هر بشکه نفت را افزایش داده است؛ رقمی که نمیتواند سقوط درآمدهای ارزی و ناتوانی در بازگرداندن ارز را توجیه کند. در همین حال، چین بهعنوان اصلیترین خریدار نفت ایران، سیاستی ثابت و مبتنی بر منافع بلندمدت خود دارد. سهم فروش نفت به چین نه به دلیل تحریمهای جدید، بلکه در واکنش به بیثباتی مدیریتی و تغییر مکرر سازوکارهای فروش، کاهش یافته است. وقتی گفته میشود حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب و نزدیک به ۳۰ میلیون بشکه در مخازن بدون مشتری باقی مانده، این آمارها سندی روشن از شکست مدیریت فروش نفت هستند. پیامدهای این وضعیت صرفاً اقتصادی نیست. ناتوانی در فروش پایدار نفت و بازگرداندن ارز، این پیام را به بیرون مخابره کرده که اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیبپذیر شده است. همین برداشت، اعتمادبهنفس دشمنان، به ویژه آمریکا و اسرائیل، را برای اعمال فشارهای بیشتر افزایش داده و همزمان در داخل کشور موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است؛ نارضایتیای که ریشه آن مستقیماً به معیشت و امنیت اقتصادی مردم بازمیگردد. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی جامعه، اصلاح مسیر و پذیرش مسئولیت است. اما دولت، صراحتاً اعلام کرده که قصد ترمیم کابینه و جابهجایی وزرای ناکارآمد را ندارد. پاسخ عصبی معاون اجرایی رئیسجمهور به مطالبه رسانه ملی درباره معیشت مردم با بیان جمله تعجب آور؛ «شما قصد دارید قانع نشوید!» نمادی روشن از این گسست است؛ گسستی که نهایتاً هزینه آن را مردم میپردازند. این تصویر نگرانکننده زمانی کاملتر میشود که به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نگاه کنیم. رئیسجمهور این لایحه را در حالی به مجلس تقدیم کرده که ستون اصلی منابع آن همچنان صادرات نفت و بازگشت ارز حاصل از آن است. تجربه سال ۱۴۰۴، تردیدهای جدی درباره تحقق این منابع ایجاد کرده است. وقتی وزارت نفت در عمل نتوانسته تعهدات خود را در فروش پایدار نفت و بازگرداندن ارز ایفا کند، هیچ تضمین مشخصی وجود ندارد که همان ساختار مدیریتی بتواند در سال آینده بار اصلی بودجه کشور را به دوش بکشد. عدم تحقق منابع ارزی در سال جاری، مستقیماً به کسری، فشار بر بازار ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شد. اگر همین الگو بدون اصلاح مبنای بودجه سال آینده قرار گیرد، نتیجهای جز بازتولید بحران نخواهد داشت. از این رو، مسئولیت نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بسیار سنگین است. چشم بستن بر تجربه سال ۱۴۰۴ و پذیرش خوشبینانه اعداد و ارقام بخش منابع، به معنای انتقال هزینه ناکارآمدی وزارت نفت به کل جامعه خواهد بود. بودجهای که تحققپذیر نباشد، دولت را ناگزیر به استقراض پنهان، فشار بر بانک مرکزی و تشدید تورم میکند؛ مسیری که نتایج آن امروز بهروشنی در بازار و سفره مردم دیده میشود.
