اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 286712

تاریخ: 1404/03/06

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 286712

تاریخ: 1404/03/06

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر

فقط ۱۱ درصد از واگن‌های مسافری بین‌شهری بیمه شخص ثالث دارند

c71599_63473731

به گزارش اقتصاد ملت؛ اخیرا گزارشی منتشر شد که حاکی از پوشش بسیار کم واگن‌های شبکه ریلی از بیمه نامه شخص ثالث بود؛ به طوری که براساس آخرین آمارهای موجود از صندوق تامین خسارات بدنی در حال حاضر اگرچه بیش از ۹۰ درصد از لکوموتیوهای ناوگان ریلی کشور بیمه‌نامه شخص ثالث داشته اما فقط ۱۱ درصد از واگن‌های مسافری بین شهری از پوشش بیمه شخص ثالث برخوردار هستند و دارندگان ناوگان‌های ریلی معمولا به علت کم بودن ضریب خسارات در شبکه ریلی، تمایل بالایی به خرید بیمه‌نامه برای واگن‌های متصل به لکوموتیوها نداشته که البته در صورت بروز یک حادثه، بی شک پیش بینی خسارات بیش از انتظار خواهد بود.

در این رابطه، مهدی قمصریان – مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی – در گفت‌گو با ایسنا، گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ وضع شده است و امروز ۹ سال از این قانون می‌گذرد. در بند ۳ ماده ۱ این قانون در تعریف وسیله نقلیه آمده است که وسایل نقلیه شامل وسایل موتوری زمینی و ریلی، واگن‌های متصل و غیر متصل مسافری آنها است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ که متاسفانه حادثه قطار مشهد – طبس رخ داد، گفته شد از آنجایی که قطار بیمه شخص ثالث نداشته، باید خسارت آن را صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت کند و این در حالی است که وسیله نقلیه ریلی، مثل موتور سیکلت یا خودرو نیست که بگویید دارندگان آن‌ها، مشکل اقتصادی یا فرهنگی داشته و یا در مضیقه‌ باشند، چراکه مالک ناوگان‌های ریلی کشور معمولا دولت، شرکت‌ها و نهادهای دولتی هستند. به طوری که لکوموتیوهای حوزه ریلی بین شهری به شکل ۱۰۰ درصدی به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی تعلق داشته و واگن‌های متصل از مسافری گرفته تا باری، عموما متعلق به شرکت‌های خصولتی هستند.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که نرخ حق بیمه وسایل ریلی باید در هیات وزیران تعیین می‌شد که متاسفانه تا آن زمان تعیین نشده بود و برای چند سال این موضوع معطل مانده بود که خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ به این موضوع رسیدگی شد، شورای عالی بیمه نرخ نامه حق بیمه ثالث را تعیین و ابلاغ کرد و بیمه مرکزی متعاقب آن، تکلیف کرد که همه شرکت‌های بیمه اقدام به ارائه بیمه نامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی نمایند.

به گفته قمصریان، در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد از لکوموتیوهای بین شهری ناوگان ریلی کشور، بیمه نامه شخص ثالث دارند، اما تنها ۱۵ درصد از واگن‌های باری متصل به لکوموتیوها و ۱۱ درصد از واگن‌های مسافری متصل، بیمه نامه شخص ثالث دارند.

وی خاطرنشان کرد: البته قطارها بدون بیمه‌نامه فعالیتی نمی‌کنند، اما پوشش بیمه‌ای آنها معمولا مبتنی بر بیمه نامه‌های جایگزین از جمله بیمه نامه مسئولیت و یا حمل و نقل است که سقف تعهد آنها محدود است. برای مثال معمولا برای هر واگن، بیمه نامه مسئولیت تا سقف تنها پنج نفر تهیه می‌شود و استدلال متولیان این موضوع این است که وسیله ریلی یا قطارها، حاشیه و ضریب خطر کمتری دارند.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به اینکه باید توجه داشت که اگر قطاری دچار حادثه شود، آسیب و ظریف خسارت آن بسیار بالا خواهد بود، اظهار کرد: استدلال‌های دارندگان واگن‌های ریلی قابل قبول نیست و باید برای واگن‌ها به میزان ظرفیتی که در نرخ نامه هیات وزیران ذکر شده، بیمه نامه شخص ثالث تهیه شود. در طرف دیگر نیز، بیمه مرکزی براساس بخشنامه به شرکت‌های بیمه‌ای تکلیف کرده که اجازه ندارند برای واگن‌های ریلی چه باری و چه مسافری، غیر از بیمه شخص ثالث، بیمه دیگری به فروش برسانند.

قمصریان ادامه داد: از سوی دیگر، در قانون مربوط به راه آهن آمده است که هرکسی که به حریم راه آهن وارد شود، مقصر است، بنابراین با این تعریف هیچگاه تقصیر سمت راه آهن نخواهد بود. حتی یک کمیسیون تحت عنوان کمیسیون حوادث راه آهن وجود دارد که متشکل از سه عضو است و جالب آن است که هر سه عضو آن از مجموعه راه آهن هستند که به نظر می‌رسد این موضوع یک ایراد قانونی دارد و باید اصلاح شود و نیاز است نمایندگان دولت و مجلس به این موضوع ورود کرده و آن را اصلاح کنند تا در زمان وقوع حوادث مشخص شود عامل حوادث و خسارات وارده چه کسی است و باید این موضوع از ابعاد بیمه‌ای نیز بررسی شود.

وی افزود: در قانون شخص ثالث اگر راننده‌ای تصادف کند و با وسیله خود به شخص ثالثی خسارت و آسیب وارد نماید، وظیفه پرداخت دیه و خسارت بر عهده راننده وسیله است حتی اگر مقصر نباشد. به عبارت دیگر اگر قطاری به شخصی برخورد کند دیگر نمی‌تواند بگوید که چون در حریم راه آهن بوده، قطار مقصر نیست بلکه باید دیه آن شخص به فرد یا در صورت فوت اشخاص به خانواده آنها پرداخت شود.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پایان اظهار کرد: در این شرایط، اگر دارنده وسیله نقلیه (موتوری زمینی و ریلی)، بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، خسارت بدنی اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت می‌کند اما براساس ماده ۲۵ قانون بیمه شخص ثالث وجوه پرداخت شده را از مقصر حادثه دریافت می‌کند و امروز هم نرخ نامه مربوط به شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه زمینی و ریلی وجود دارد و براساس قانون اگر شرکت‌های ریلی از باری گرفته تا مسافری، بیمه نامه شخص ثالث خریداری نکنند و حادثه‌ای رخ دهد، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، خسارات وارد شده به اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت می‌کند، اما با حکم مرجع قضایی و به قائم مقامی زیان دیده نسبت به بازیافت وجوه پرداخت شده از مسبب زیان اقدام می‌نماید.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

بانک کشاورزی در پیچ تاریخی بانکداری؛ «نوی‌پو» چگونه معادله سنتی تأمین مالی را تغییر داد؟

در شرایطی که نظام بانکی کشور در نقطه‌‌عطف تحول دیجیتال قرار گرفته و بازتعریف الگوهای سنتی کسب‌وکار بانکی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ بانک کشاورزی با اجرای طرح «نوی‌پو» نشان داد که نوآوری در صنعت بانکداری صرفاً به توسعه ابزارهای دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری محدود نمی‌شود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی و پیامدهای آن برای بازار بدهی و سهام ایران

افزایش نرخ سود بین‌بانکی، بار دیگر پرسش درباره ابعاد اثرگذاری سیاست پولی بر بازار بدهی و سهام را به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگردانده است؛ اما در بازاری که بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران پیش‌تر از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته، پیامدهای این تغییر را نمی‌توان صرفاً با میزان افزایش نرخ بین‌بانکی سنجید. تمایز میان بازده اوراق و هزینه تمام‌شده تامین مالی، نحوه انتقال افزایش نرخ به سود سپرده‌ها و مفاد قراردادهای تامین مالی، از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی آثار این تحول هستند.

تجلیل از تلاش مؤثر در وصول مطالبات بانك صنعت و معدن

در جلسه هیأت عامل بانک صنعت و معدن، از حسین خسروی کارشناس راهبر بانکی اداره اجرائیات و امور ثبتی این بانک، به پاس عملکرد موفق در وصول مطالبات، به‌ویژه مطالبات ارزی، با اهدای لوح تقدیر به امضای دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک تجلیل شد.