اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 285333

تاریخ: 1404/02/29

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 285333

تاریخ: 1404/02/29

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر

رسیدگی به خسارت خودروها در حادثه بندر شهید رجایی

u200019_photo_2025-05-19_18-41-48 (1)

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی؛ معاون اتکایی بیمه مرکزی ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: تاکنون ۷۰ درصد از خسارت‌های مربو؛ط به خودروهای دارای بیمه نامه به طور کامل پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، معاون اتکایی بیمه مرکزی با تاکید بر مسئولیت پذیری بیمه گران در خصوص تعهدات خود، اظهار داشت: پرداخت خسارت خودروها و دیات متوفیان از اولویت‌های اصلی است و در گام نخست به پرونده خسارت ۸۷۰ خودرو و کشنده‌ای که بیمه بدنه داشتند، با سرعت بالا و به دور از بروکراسی اداری رسیدگی شده است.
وی افزود: به دلیل پیچیدگی‌های خاص در تعمیر کشنده‌ها، شرکت‌های بیمه موظف به همکاری حداکثری با بیمه‌گذاران خود هستند.
معاون بیمه مرکزی همچنین به این نکته اشاره کرد: ۱۴۸۲ خودرو از کل خودروهای آسیب‌دیده فاقد بیمه بدنه بوده‌اند اما در راستای کمک به مردم، ارزیابی خسارت این خودروها نیز توسط بیمه‌ها انجام شده و مالکان این خودروها مستندات قانونی لازم برای دریافت خسارت از مقصر حادثه را دارند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

بانک کشاورزی در پیچ تاریخی بانکداری؛ «نوی‌پو» چگونه معادله سنتی تأمین مالی را تغییر داد؟

در شرایطی که نظام بانکی کشور در نقطه‌‌عطف تحول دیجیتال قرار گرفته و بازتعریف الگوهای سنتی کسب‌وکار بانکی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ بانک کشاورزی با اجرای طرح «نوی‌پو» نشان داد که نوآوری در صنعت بانکداری صرفاً به توسعه ابزارهای دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری محدود نمی‌شود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی و پیامدهای آن برای بازار بدهی و سهام ایران

افزایش نرخ سود بین‌بانکی، بار دیگر پرسش درباره ابعاد اثرگذاری سیاست پولی بر بازار بدهی و سهام را به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگردانده است؛ اما در بازاری که بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران پیش‌تر از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته، پیامدهای این تغییر را نمی‌توان صرفاً با میزان افزایش نرخ بین‌بانکی سنجید. تمایز میان بازده اوراق و هزینه تمام‌شده تامین مالی، نحوه انتقال افزایش نرخ به سود سپرده‌ها و مفاد قراردادهای تامین مالی، از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی آثار این تحول هستند.