به گزارش اقتصاد ملت؛ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اصلی‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره 12 ماهه منتهی به پایان دی ماه 1402، “مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها” با سهم 47.6 درصدی بوده است. در رتبه دوم، “خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی” با سهم 5.5 درصدی قرار دارد. این ارقام، ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت بدهی دولت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور را برجسته می‌کنند.
رشد شتابان بدهی دولت به بانک‌ها، یکی از نکات قابل توجه در این گزارش است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان دی ماه به رقم سرسام‌آور 1268 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 56.7 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه در سال 1401 تنها 21.4 درصد بوده است.
بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی است. بدهی دولت به بانک‌ها با رشد 56.7 درصدی به 1090 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز با رشد 56.5 درصدی به 178 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که در حالی که در ماه‌های گذشته، رشد بدهی شرکت‌های دولتی بیشتر از بدهی دولت بود، در دی ماه 1402، این روند معکوس شده و رشد بدهی دولت شتاب بیشتری گرفته است. با توجه به اینکه رقم پایه بدهی دولت بسیار بزرگتر از بدهی شرکت‌های دولتی است، افزایش شتابان آن می‌تواند آثار سوء بیشتری بر اقتصاد داشته باشد.
وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز نگران‌کننده است. این بدهی در پایان دی ماه به 385 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد نقطه به نقطه 56.3 درصدی است. در مقایسه، این نرخ رشد در سال 1401 تنها 16.8 درصد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول دی ماه 1402 بیش از 43 درصد افزایش یافته که در سه سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این افزایش شتابان، نشان‌دهنده فشار فزاینده دولت بر منابع بانک مرکزی است.
علاوه بر بدهی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. این بدهی در پایان دی ماه 1402 به 681.2 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد نقطه به نقطه 121.7 درصدی است. این رقم در سال 1401 معادل 75.3 درصد بود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات نقدینگی در شبکه بانکی و نیاز آن‌ها به استقراض از بانک مرکزی باشد.
به طور کلی، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت نگران‌کننده‌ای از بدهی دولت و شبکه بانکی را نشان می‌دهد. رشد شتابان بدهی‌ها، به ویژه بدهی دولت به بانک مرکزی، می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شود. این وضعیت، نیازمند اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انقباضی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بودجه‌ریزی دولت است تا از آثار مخرب این بدهی‌ها بر اقتصاد کشور جلوگیری شود.
یگانه بختیاری
منبع: نماد اقتصاد
