از مهار تورم تا اصلاح نظام بانکی؛ نقشه‌راه دولت برای عبور از تلاطم اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ یکی از مهمترین اولویت‌های اصلاح اقتصادی؛ ساماندهی نظام بانکی و ارتقاء سلامت شبکه تأمین مالی است. بانک‌ها نقش مهمی در تجهیز منابع، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی دارند. بنابراین اصلاح عملکرد آنها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انضباط پولی و کاهش فشارهای تورمی شود. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه‌ها، تقویت نظارت بر مؤسسات اعتباری، بهبود کفایت سرمایه و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم؛ از جمله اقداماتی است که باید در این مسیر دنبال شود.

البته اصلاح نظام بانکی نباید صرفاً به محدودسازی تسهیلات منجر شود؛ زیرا سیاست‌های انقباضی بدون تفکیک فعالیت‌های مولد و غیرمولد، ممکن است بنگاه‌های سالم را نیز با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه کند. در نتیجه ضروری است منابع بانکی به ‌صورت هدفمند به سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های دارای بازده اقتصادی هدایت شوند و همزمان اعتماد سپرده‌گذاران حفظ شود.

مهار تورم نیز از دیگر محورهای اساسی سیاستگذاری اقتصادی است. افزایش مستمر قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها را کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند. دستیابی به ثبات قیمت‌ها مستلزم کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زای کسری بودجه، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی‌های ساختاری است.

در این میان، بانک مرکزی با تنظیم سیاست‌های پولی و نظارت بر رشد اعتبارات نقش مهمی دارد، اما موفقیت سیاست‌های ضدتورمی به هماهنگی عملکرد این نهاد با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت نیز وابسته است. معیار واقعی موفقیت در این حوزه؛ کاهش فشار هزینه‌ها بر خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم خواهد بود.

مدیریت بازار ارز نیز جایگاه مهمی در بازگرداندن ثبات اقتصادی دارد. نوسانات نرخ ارز علاوه بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینه تأمین مواد اولیه، تجهیزات و نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و بر قیمت تمام‌ شده محصولات داخلی اثر می‌گذارد. برای مدیریت این بازار، افزایش شفافیت، تقویت عرضه ارز، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین به ‌موقع ارز واردات ضروری و کاهش زمینه‌های رانت و سفته‌بازی اهمیت دارد. همچنین هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی می‌تواند از شکل‌گیری انتظارات بی‌ثبات‌کننده جلوگیری کند. ثبات پایدار بازار ارز نیز به جای مداخلات مقطعی؛ نیازمند مدیریت منابع ارزی، تجارت خارجی و تقاضای بازار است.

در کنار این اقدامات؛ حمایت از تولید باید به یکی از نتایج ملموس اصلاحات اقتصادی تبدیل شود. بنگاه‌ها برای حفظ ظرفیت تولید، توسعه فعالیت و ایجاد اشتغال به دسترسی مناسب به منابع مالی، مواد اولیه، انرژی و بازار فروش نیاز دارند. تأمین هدفمند سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به تسهیلات، کاهش موانع اداری، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و حمایت از صادرات می‌تواند توان تولیدی کشور را افزایش دهد.

در این مسیر نظام بانکی باید منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند و سیاست‌های ارزی و انرژی نیز به ‌گونه‌ای تنظیم شوند که استمرار فعالیت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال با اختلال مواجه نشود. حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن محدودیت منابع نیست؛ بلکه مستلزم تخصیص هوشمندانه آنها به فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و بازده اقتصادی بیشتر است.

ناترازی انرژی نیز یکی از موانع مهم رشد اقتصادی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. محدودیت برق و گاز در دوره‌های مختلف سال، ظرفیت تولید صنایع را کاهش می‌دهد، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند آثار مثبت سیاست‌های حمایتی دولت را خنثی کند. اصلاح این وضعیت نیازمند افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف انرژی، توسعه ظرفیت تولید، اصلاح تدریجی الگوی مصرف و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش است.

همچنین حمایت از صنایع برای بهینه‌سازی مصرف و توسعه منابع جایگزین می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشارهای ناشی از ناترازی کمک کند. البته این اصلاحات باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی خانوارها، نیازهای تولید و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود تا از تحمیل شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود.

در مجموع چالش‌های اقتصادی کشور به‌ گونه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند که حل هر یک بدون توجه به سایر بخش‌ها با محدودیت مواجه خواهد شد. کنترل تورم بدون انضباط مالی، ثبات ارزی بدون مدیریت انتظارات، حمایت از تولید بدون اصلاح نظام بانکی و رشد پایدار بدون مدیریت ناترازی انرژی امکانپذیر نیست.

بنابراین دولت باید علاوه بر تعیین اولویت‌های اقتصادی؛ برنامه‌های اجرایی مشخصی تدوین کند، مسئولیت دستگاه‌ها را تعیین کند و شاخص‌های قابل سنجشی برای ارزیابی عملکرد در نظر بگیرد. انتشار منظم گزارش‌هایی درباره پیشرفت اصلاحات بانکی، روند تورم، وضعیت تأمین ارز، دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات و کاهش محدودیت‌های انرژی می‌تواند شفافیت و پاسخگویی را افزایش دهد.

در نهایت موفقیت نقشه‌راه اقتصادی دولت به میزان تحقق اصلاحات ساختاری و تأثیر مستقیم آنها بر زندگی مردم وابسته است. هدف نهایی باید کاهش فشار معیشتی، حفظ قدرت خرید خانوارها، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، پایداری تولید و تقویت اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کشور باشد. ثبات اقتصادی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های اعلام‌ شده از سطح برنامه و وعده فراتر رفته و نتایج آن در زندگی روزمره مردم و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی قابل مشاهده باشد.

معصومه صالحی

مدیرمسئول پایگاه خبری «اقتصاد ملت»