اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 283779

تاریخ: 1404/02/10

نویسنده: sa_user_03

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 283779

تاریخ: 1404/02/10

نویسنده: sa_user_03

کپی نشانی خبر

رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی آسان شد

بانک مرکزی

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی؛ بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک دی به شعب «در صورت برگشت چک و مسدود شدن موجودی حساب، صادرکننده‌ چک برگشتی می‌تواند فقط با افزودن مبلغ کسری به حساب جاری، از چک خود رفع سوء اثر کند. بنابراین الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین مبلغ، بیش از کسری موجودی چک برگشتی، تخلف محسوب می‌شود.»

این اقدام بانک مرکزی با هدف کاهش فشار مالی بر افراد و تسهیل فرایند رفع سوءاثر چک‌های برگشتی صورت گرفته است.

گفتنی است پیش از این مشتریان بانک‌ها که چک برگشتی داشتند، ملزم به واریز دو برابری مبلغ کسری چک‌ برگشتی بودند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

بیهقی؛ نقطه اتصال بیمه دی با مشتری در حساس‌ترین مرحله خدمات بیمه‌ای

راه‌اندازی مجتمع تخصصی خسارت خودرو بیمه دی در محدوده پارک‌سوار بیهقی و میدان آرژانتین تهران را می‌توان فراتر از راه‌اندازی یک شعبه جدید ارزیابی کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق هدف کاهش زمان رسیدگی و توسعه خدمات غیرحضوری، می‌تواند تجربه بیمه‌گذاران این شرکت را در یکی از مهمترین نقاط تماس آنها با بیمه‌گر متحول کند.

بانک کشاورزی در پیچ تاریخی بانکداری؛ «نوی‌پو» چگونه معادله سنتی تأمین مالی را تغییر داد؟

در شرایطی که نظام بانکی کشور در نقطه‌‌عطف تحول دیجیتال قرار گرفته و بازتعریف الگوهای سنتی کسب‌وکار بانکی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ بانک کشاورزی با اجرای طرح «نوی‌پو» نشان داد که نوآوری در صنعت بانکداری صرفاً به توسعه ابزارهای دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری محدود نمی‌شود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی و پیامدهای آن برای بازار بدهی و سهام ایران

افزایش نرخ سود بین‌بانکی، بار دیگر پرسش درباره ابعاد اثرگذاری سیاست پولی بر بازار بدهی و سهام را به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگردانده است؛ اما در بازاری که بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران پیش‌تر از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته، پیامدهای این تغییر را نمی‌توان صرفاً با میزان افزایش نرخ بین‌بانکی سنجید. تمایز میان بازده اوراق و هزینه تمام‌شده تامین مالی، نحوه انتقال افزایش نرخ به سود سپرده‌ها و مفاد قراردادهای تامین مالی، از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی آثار این تحول هستند.