به گزارش اقتصاد ملت به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران؛ بر اساس این بخشنامه، در صورت مسدود شدن بخشی از وجه چک، صاحب حساب می‌بایست تنها مابه‌التفاوت مبلغ چک و وجه مسدود شده را پرداخت کرده و از این طریق امکان رفع سوء اثر چک برای وی فراهم شود.
با توجه به اهمیت اجرای دقیق مقررات و جلوگیری از بروز تبعات مالی و حقوقی برای اشخاص و همچنین پیگیری ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی تأکید کرده است که عدم لحاظ مبلغ مسدودشده در محاسبه کسری وجه چک، تخلف محسوب شده و بر اساس بند (۱) جز (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، برخورد قانونی با شعب خاطی در دستور کار قرار دارد همچنین بازرسی حضوری از شعب متخلف انجام خواهد شد و طبق جز (ب) همان ماده، اقدامات نظارتی و تنبیهی صورت می‌گیرد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که تمام مشتریان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، شکایات خود را از طریق سامانه ارتباطات مردمی این بانک به نشانی CRM.CBI.IR ثبت کرده یا با مرکز تماس ۲۷۰۶ تماس حاصل کنند و موارد گزارش‌شده به صورت دقیق بررسی و پیگیری خواهد شد.
بر اساس این گزارش، برخی از شعب بانکی، برخلاف مفاد صریح بخشنامه شماره 2/62078 مورخ 1402/03/21، پس از مسدودسازی بخشی از وجه چک برگشتی در حساب جاری صادرکننده، همچنان وی را ملزم به تأمین کل مبلغ چک می‌کرده‌اند که این امر مغایر با مقررات بوده و مشکلات جدی برای مشتریان ایجاد کرده است.
