تخصیص هدفمند منابع به بخش صنعت، راهبرد اصلی این بانك به عنوان یك بانك توسعه‌ای-تخصصی است

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن؛ وی در مصاحبه با روابط عمومی بانک صنعت و معدن، اعلام داشت: به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در سال جاری بیش از 50 هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده است که پیش‌بینی می‌شود با این میزان تسهیلات، تا آخر سال جاری اکثر این طرح ها به بهره‌برداری برسند.
وی افزود: توسعه محصولات اعتباری متناسب با نیاز‌های متنوع بخش صنعت در حال بررسی می‌باشد که انتظار می‌رود در سال جاری چند محصول اعتباری جدید به منظور ایجاد و توسعه واحد‌های صنعتی کشور معرفی گردد.از سوی دیگر، توجه ویژه به اصناف تولیدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان پیشران تولید و نوآوری از سیاست‌های اصلی بانک در مسیر توسعه صنعتی می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ دسترسی کمتری به خدمات مالی مورد نیاز دارند و تقویت توان تولید و توانمندسازی این گروه از بنگاه‌های اقتصادی کشور نیازمند توجه بیشتر به تأمین مالی این بنگاه‌ها است.
عباسیان ادامه داد: حل این چالش علاوه بر برنامه‌ریزی و تخصیص هدفمند منابع، نیازمند تدوین چارچوب اعتبارسنجی اختصاصی، آموزش تخصصی کارشناسان اعتباری و به طور کلی اصلاح و چابک سازی فرایند‌های اعتباری ویژه این طبقه از تولیدکنندگان است. بر همین اساس، بانک صنعت و معدن در راستای سوق دادن نقدینگی‌ کشور به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، طی ماه جاری دو طرح جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای کوچک تولیدی از محل منابع داخلی خود معرفی نموده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین، تأمین مالی سرمایه در گردش به منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف تولیدی واحدهای صنعتی یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های اعتباری بانک است و با توجه به محدودیت‌های منابع و نیاز به بهره‌وری در تخصیص این منابع استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در کنار روش‌های سنتی تأمین مالی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در این راستا، توسعه محصولات اعتباری جدید به منظور هدایت هدفمند اعتبار از طریق استفاده از روش‌های تعهدی و ابزارهای توسعه‌یافته و غیر تورمی تأمین مالی زنجیره تولید و تأمین مالی واحدهای تولیدی از طریق بازار بدهی می‌توانند ضمن تنوع بخشی به منابع، ریسک نقدینگی و عملیاتی را کاهش داده و امکان جذب سرمایه بخش خصوصی را فراهم نمایند. توسعه این ابزارها در بخش صنعت، نه‌تنها باعث تسهیل در دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان می‌شود، بلکه، منجر به چابکی و پایداری نظام تأمین مالی و افزایش رضایت‌مندی مشتریان خواهد شد.