اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 282537

تاریخ: 1404/02/08

نویسنده: sa_user_03

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 282537

تاریخ: 1404/02/08

نویسنده: sa_user_03

کپی نشانی خبر

با پیگیری بی‌سابقه و کم‌نظیر، احقاق حقوق دو بانک ایرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه به سرانجام رسید

بانک صادرات ایران

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران؛ محسن سیفی افزود: به دنبال مصادره غیر قانونی ۶۶ درصد دارایی‌های شرکای ایرانی فیوچربانک توسط دولت بحرین و در پی انجام اقدامات حقوقی در جهت استیفای حقوق بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران نهایتاً، رأی داوری صادره از دیوان داوری بین‌المللی به نفع بانک‌های ایرانی صادر شد.

وی تأکید کرد: به دنبال طرح اعتراض دولت بحرین مبنی بر ابطال رأی داوری فوق، ادعای مذکور از سوی دادگاه شهر لاهه هلند رد شد. بدین ترتیب مقدمات اجرای رای داوری به منظور پرداخت خسارات وارده به شرکای ایرانی فیوچربانک فراهم شده است.

سیفی این موفقیت را مرهون تلاش‌ها و اقدامات همکاران بانکی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

بیهقی؛ نقطه اتصال بیمه دی با مشتری در حساس‌ترین مرحله خدمات بیمه‌ای

راه‌اندازی مجتمع تخصصی خسارت خودرو بیمه دی در محدوده پارک‌سوار بیهقی و میدان آرژانتین تهران را می‌توان فراتر از راه‌اندازی یک شعبه جدید ارزیابی کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق هدف کاهش زمان رسیدگی و توسعه خدمات غیرحضوری، می‌تواند تجربه بیمه‌گذاران این شرکت را در یکی از مهمترین نقاط تماس آنها با بیمه‌گر متحول کند.

بانک کشاورزی در پیچ تاریخی بانکداری؛ «نوی‌پو» چگونه معادله سنتی تأمین مالی را تغییر داد؟

در شرایطی که نظام بانکی کشور در نقطه‌‌عطف تحول دیجیتال قرار گرفته و بازتعریف الگوهای سنتی کسب‌وکار بانکی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ بانک کشاورزی با اجرای طرح «نوی‌پو» نشان داد که نوآوری در صنعت بانکداری صرفاً به توسعه ابزارهای دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری محدود نمی‌شود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی و پیامدهای آن برای بازار بدهی و سهام ایران

افزایش نرخ سود بین‌بانکی، بار دیگر پرسش درباره ابعاد اثرگذاری سیاست پولی بر بازار بدهی و سهام را به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگردانده است؛ اما در بازاری که بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران پیش‌تر از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته، پیامدهای این تغییر را نمی‌توان صرفاً با میزان افزایش نرخ بین‌بانکی سنجید. تمایز میان بازده اوراق و هزینه تمام‌شده تامین مالی، نحوه انتقال افزایش نرخ به سود سپرده‌ها و مفاد قراردادهای تامین مالی، از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی آثار این تحول هستند.