به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی؛ تعیین تکلیف به‌موقع کالا‌هایی که به شکل قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد رسالت اصلی این سازمان است تا با روش‌های رقابتی و شفاف مانند فروش در مزایده سراسری الکترونیکی، حراج حضوری و روش مذاکره‌ای اموال فروخته شوند.
پرونده اقتصادی دبش یکی از پرونده‌های مهم و ملی به شمار می‌رود که مهمترین کالای این شرکت، چای بوده است و با ورود مستقیم دادستانی تهران به این پرونده تعیین تکلیف کالاهای این گروه اقتصادی سرعت گرفت.
سعید غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: پرونده موسوم به تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های گروه اقتصادی دبش یکی از پرونده‌های مهم و ویژه‌ای است که بلافاصله پس از ورود دستگاه‌های ضابط، شعبه‌هایی خاص به‌صورت متمرکز و کاملا تخصصی در قوه قضاییه و در دادسرای جرایم اقتصادی تهران تشکیل شد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در شعب رسیدگی به پرونده دبش به ابعاد مختلف این پرونده متمرکز شد که هم موضوع نحوه رسیدگی به تخلفات و سوء استفاده‌های مالی مربوط به گروه اقتصادی دبش بررسی شود و هم اموال و دارایی‌هایی شناسایی‌شده در این گروه اقتصادی شناسایی و بلافاصله در مسیر تعیین تکلیف قرار گیرد.
به گفته معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شعبه مربوط به پرونده چای دبش بلافاصله اقدام به بررسی تقاضای این سازمان مبنی بر اخذ دستور فروش برای اموال و دارایی‌های شناخته شده، کرد.
غلامی تاکید کرد: دارایی‌های متعلق به گروه دبش که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت کالاهای متنوعی بودند و فقط محدود به کالای چای نبوده است.
وی افزود: در کنار چای، محموله‌ای در بندر شهید رجایی وجود داشت که در راستای ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق توقیف شد و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: لوازم صنعتی متعددی از جمله ماشین‌آلات مربوط به بسته‌بندی چای، کاغذ‌های مربوط به استفاده و تولید چای‌ها، فویل‌های آلومینیومی، دیزل جنراتور‌های مربوط به خطوط تولید و کارخانه‌ها در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.
غلامی تصریح کرد: تنوع کالایی کشف شده از سوی گروه اقتصادی چای دبش نشان‌دهنده ابعاد مختلف فعالیت این گروه و همچنین پیچیدگی مربوط به این پرونده است.
وی با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت مجوز‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای و تاریخ مصرف کالاهای گروه چای دبش خطوط قرمز سازمان اموال تملیکی و مراجع قضایی بوده، عنوان کرد: باتوجه به اهمیت موضوع به صورت سختگیرانه‌تری فرایند نمونه‌برداری و بازدید از این کالا‌ها انجام شد.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره پراکندگی کالاهای چای دبش در کشور اظهار کرد: بخشی از کالاهای مربوط به گروه دبش در استان تهران، بخشی در استان البرز در منطقه ویژه اقتصادی اشتهارد در فرودگاه پیام و بخشی نیز در استان هرمزگان در بندر شهید رجایی بود و این عدم تمرکز کالا‌ها در یک مکان بازدید از کانتینر‌ها را با سختی روبه‌رو کرده بود.
چای‌های آلوده گروه دبش در جامعه توزیع نشد
به گفته غلامی با همکاری بین سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد برای بخشی از چای‌های گروه دبش مجوز‌های بهداشتی صادر شد و برای بخش باقی‌مانده مجوز بهداشتی صادر نشد و به هیچ وجه در جامعه توزیع نشد.
وی در توضیح میزان چای تحویلی به سازمان اموال تملیکی گفت: حدود ۳۳ هزار تن چای تحویل سازمان اموال تملیکی شد که از این میزان ۱۷ هزار تن چای قاچاق در استان تهران، نزدیک ۲ هزار تن چای قاچاق در استان هرمزگان، ۶ هزار تن چای قاچاق در استان البرز و ۸ هزار تن چای متروکه در استان هرمزگان بود.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: برای اینکه بتونیم از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و این کالا را زودتر تعیین تکلیف کنیم حدود ۵۸۶ تن چای را هم به استان کرمان منتقل کردیم و در مزایده‌های استان کرمان فروختیم.
غلامی در مورد دیگر کالاهای تحویلی به سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ۶۳۳ کانتینر لوازم از جمله کاغذ فویل آلومینیوم وکالا‌های متروکه در استان هرمزگان و حدود ۹۶ میلیارد تومان نیز کالای متروکه در استان البرز در اختیار سازمان قرار گرفت.
واریز بیش از ۲ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان حاصل از فروش کالاهای دبش به خزانه
وی ادامه داد: در سازمان اموال تملیکی حدود ۲۰ هزار تن چای به ارزش یک هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان به فروش رسید و پول آن مستقیم وارد خزانه شد. همچنین محموله دیگری به ارزش حدود ۳۱۲ میلیارد تومان در مزایده اخیر سازمان اموال تملیکی به فروش رسیده است و مراحل نهایی تحویل به خریدار را طی می‌کند.
به گفته غلامی ۶۰ میلیارد تومان کالای متروکه در استان هرمزگان و ۱۳۳ میلیارد تومان هم کالای متروکه در استان البرز به فروش رسید و در مجموع تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان کالا از جمله چای‌های قاچاق و متروکه و لوازم و تجهیزات صنعتی متعلق به گروه دبش به فروش رسیده و مستقیماً به خزانه دولت واریز شده است.
تقدیر از برگزاری جلسات مستمر تعیین تکلیف کالاهای گروه دبش در دادستانی تهران
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: برگزاری جلسات هماهنگی مستمر و پیگیری تعیین تکلیف کالاهای گروه دبش در دادستانی تهران یکی از اقدامات بی‌نظیری بود که در دستور کار قرار گرفت و جا دارد از این رصد مستمر، نظارت و پیگیری صالحی دادستان تهران و میرابراهیمی معاون دادستان تهران تشکر کنم.
غلامی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی از تمامی ابزارهای خود برای تعیین تکلیف این کالا‌ها استفاده کرده و بی‌تردید مدیون تلاش‌های شعب رسیدگی کننده این پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه مربوطه و همچنین دادستانی تهران است که مراحل رسیدگی پرونده را به نحو مطلوب پیش بردند تا زمینه تعیین تکلیف کالا در اختیار دولت فراهم شود.
منبع: خبرگزاری میزان
