در بررسی‌های دیوان محاسبات از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو مشخص شد که مانده مطالبات حق السهم معادن بابت درآمد واگذاری استخراج و فروش معادن در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۷/۳ هزارمیلیاردتومان است.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی ایمیدرو؛ ارزیابی عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از عدم واگذاری ۱۴شرکت دولتی اصلی و ۹شرکت فرعی و تعداد ۲۶ شرکت با مالکیت کمتر از پنجاه درصد و تداوم بنگاه داری در این مجموعه است.

همچنین مانده مطالبات حق السهم معادن بابت درآمد حاصل از واگذاری استخراج و فروش معادن در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۷/۳ همت است.

بر اساس این گزارش عدم وصول سود سهام سازمان ایمیدرو از شرکت‌های زیرمجموعه تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۵ همت طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشد.

همچنین عدم تایید روش‌های وصول درآمد توسط شرکت ایمیدرو منتج به عدم شفافیت در منابع حاصل از ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای تخصیص بهینه منابع متعلق به استان‌ها شده است.