پیش‌نویس لایحه «کشتیرانی تجاری ایران» برای ارائه به مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون حقوقی قضایی هیئت دولت در مشهد تصویب شد.

به گزارش اقتصاد ملت؛ مدیر کل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری جلسات فشرده کمیسیون حقوقی و قضایی هیات وزیران در مشهد گفت: با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری و تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، کمیسیون قضایی و حقوقی این وزارتخانه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده طی سه روز پیش نویس این لایحه را تصویب و جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند.

سجاد جلالی اظهار کرد: با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری طی این مدت، لایحه پیشنهادی جدید با عنوان لایحه «قانون کشتیرانی تجاری ایران» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه شده که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.

او بیان کرد: بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصل‌ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد، احساس می‌شود و تلاش‌هایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذیربط، به تدوین پیش نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامید.

جلالی اظهار امیدواری کرد با طی مراحل قانونی مقرر، خلا‌ها و نواقص قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ برطرف شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر نام «قانون دریایی» به «قانون کشتیرانی تجاری» گفت: موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت کشتی ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی‌ها است که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی دارای ماهیت حقوق خصوصی است، اما قانون کشتیرانی تجاری مباحث گسترده تری را شامل می‌شود.