سال گذشته با اقدامات قضایی و بازدید های مستمر مسئولان قوه قضاییه بخش زیادی از کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف شد.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی؛ در راستای انتقاداتی که در سال‌های اخیر نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی مطرح شد، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

ورود دستگاه قضایی و استمرار پیگیری وضعیت انبارهای اموال تملیکی سبب شد شاهد تحول در تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.

۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، حجت‌ الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

در پی دستور رئیس قوه قضاییه، نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دستگاه قضایی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آنها جلوگیری شود.

پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تغییر و اصلاح رویه‌ها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را در این زمینه و در چند بخش اساسی انجام داد.

آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی علل وقوع این پدیده، ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی در قوه قضاییه و دولت، برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی هریک از قاصران و مقصران وضعیت موجود، مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده شناسی موجود، ساماندهی وضع موجود از طریق اجرای قاطع و پیگیر دستورات رئیس قوه قضاییه براساس قانون؛ از جمله اقدامات دستگاه قضا در بحث انبارهای سازمان اموال تملیکی است.

در همین راستا نمایندگان قوه قضاییه، روسای دادگستری ها و داستان های سراسر کشور سال گذشته به صورت مستمر از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات کشور بازدید کردند که منجر به ساماندهی انبارها و فروش هزاران میلیارد تومان کالا شد.

بازدید چندین باره علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از انبار‌های اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مازندران، بازدید ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از انبارهای اموال تملیکی یزد در شهریور سال گذشته مواردی چند از پیگیری دستگاه قضا جهت تسریع روند تعیین تکلیف انبارهای سازمان تملیکی بوده است.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز در جریان سفرهای استانی شخصا از چند انبار کالاهای اموال تملیکی بازدید کرد.

*با اقدامات قضایی سال گذشته ۱۱ مزایده برای فروش کالاهای انبارهای اموال تملیکی برگزار شد

۵ مرداد ماه سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با سفر به استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی استان بازدید و دستور تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی را صادر کرد.

۵ اسفند ۱۴۰۱ و حدود ۲۱۱ روز بعد سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر، در جریان بازدید مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات استان اعلام شد که با اقدامات قضایی صورت گرفته تمام کالا‌های موجود و رسوبی در انبار‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: ۳۰۱ خودروی سنگین راهسازی چندین سال در پارکینگ‌های استان وجود داشت که با دستور رئیس قوه قضاییه به سرعت تعیین تکلیف شدند و از طریق مزایده فروخته شدند و در حال حاضر فقط ۳۰ دستگاه خودروی سنگین باقی مانده‌اند که در فرایند فروش و برگزاری مزایده قرار دارند.

مهرانگیز بیان کرد: همچنین در زمان سفر رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر ۹۷۶ دستگاه خودروی سبک در پارکینگ‌های استان بلاتکلیف باقی مانده بود که ۸۷۰ دستگاه از این خودرو‌ها مربوط به خودرو‌های ثبت سفارش شده و ۱۰۶ دستگاه نیز مربوط به پرونده ایرتویا بودند که در حال حاضر در مورد خودرو‌های ثبت سفارش شده تنها ۱۳ دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها باقی مانده است که در مرحله فروش قرار دارند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: درامد سازمان اموال تملیکی استان از فروش کالا حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود و درامد گمرکات استان نیز از ابتدای سال حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

مهرانگیز افزود: همچنین در مورد ۳ هزار پرونده رسوبی موجود در اداره کل تعزیرات استان طی جلساتی که با مدیران اداره کل تعزیرات استان، سازمان بنادر و گمرکات و اموال تملیکی برگزار شد به تمام پرونده‌های رسوبی رسیدگی شد و در حال حاضر فقط ۱۰۰ پرونده جاری در اداره کل تعزیرات استان در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: درآمد اداره کل تعزیرات استان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان براورد شده است.

*اتصال ۱۴۸ انبار بزرگ بندر شهید رجایی به سامانه جامع انبار‌ها با دستور قضایی

به منظور پایش بهتر انبارها و نظارت بر روی آنها در جریان سفر دی ماه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به استان هرمزگان دسترسی انبارهای بزرگ بندر شهید رجایی در «سامانه جامع انبارها» ثبت و ایجاد شد.

به گفته قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان تاکنون تعداد ۱۴۸ انبار موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

*تعیین تکلیف ۱۵۴ کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی

به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به این استان، ۱۵۴ کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس تعیین تکلیف شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: برای تعیین تکلیف این ۱۵۴ کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب که در جریان بازرسی و حین سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان شناسایی شدند، پس از بررسی‌های قضایی و انجام تحقیقات جهت کشف زوایای پنهان موضوع، مشخص شد؛ تعداد ۲۳ کانتینر از این تعداد، معدومی بوده که به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: مشخصات ۱۳۱ کانتینر دیگر که بدون هویت بودند نیز در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار چاپ شد که در نهایت مشخص شد از مجموع این تعداد کانتینر، تعداد ۱۴ دستگاه متعلق به سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: درخصوص مابقی این کانتینر‌ها که تعداد ۱۱۷ دستگاه کانتینر بود هم پس از طی مراحل قانونی مربوطه، از سوی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی، قرار سرپرستی به منظور تحویل کانتینر‌ها به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر شد و پس از انجام مراحل مورد نظر، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به انتقال این کانتینر‌ها به محوطه اختصاصی خود اقدام کرده است.

۱۵ اسفند ماه رئیس قوه قضاییه به همراه مسئولان قضایی به استان اصفهان سفر سفر کرد. در جریان این سفر رئیس قوه قضاییه دستوراتی در رابطه با تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی صادر کرد که اقدام در راستایی رسیدگی به پرونده ها در دادگستری استان آغاز شد.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان تعداد پرونده‌های مربوط به خودروها، موتورسیکلت ها، وسائل معدنی، راهسازی و سایر کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی که دارای رای قطعی هستند را ۱۲۲ فقره اعلام کرد و گفت: اجرای آرای صادره مربوط به ۱۲۲ پرونده کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی با دستور رئیس قوه قضاییه آغاز شده است.

*تمامی کالاها در انبار اموال تملیکی استان مرکزی شناسنامه دار شد

به گفته رئیس کل دادگستری استان مرکزی بعد از دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات،تمام کالاها با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی تمامی اموال شناسنامه دار شدند و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار گرفتند.