عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون اعلام داشت رعایت الزامات مدیریت ریسک موجب بهبود روند بانکداری توسعه ای می شود.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه عالی کمیته مدیریت ریسک بانک اظهار داشت: هر موسسه مالی به لحاظ کنترل جریان های نقد ورودی و خروجی و همچنین رعایت تراز در صورت های مالی و هدایت عملیات های مختلف در مسیر صحیح و موثر نیازمند رعایت الزامات مرتبط با مدیریت ریسک است.
وی افزود: بانک در حمایت از طرح های مهم اقتصادی و تولیدی و در انجام خدمات تخصصی از جمله صدور اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه، تمامی بررسی ها و احرازها را رعایت می کند و در عین حال ممکن است با برخی ریسک ها مواجه باشد.
ایرانی ادامه داد: کارآفرینان و تعاونگران که به عنوان متقاضی خدمات اعتباری و تخصصی بانک مطرح هستند با برخی از ریسک های بازار و محیطی روبرو هستند، از این رو در ضمن رعایت چارچوب ها و قواعد، ضرورت دارد مطالعات و الزامات حرفه ای مرتبط با مدیریت ریسک در تمامی سطوح عملیات، مدنظر قرار گیرد.
ایرانی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه ای در هر دوره اهداف و راهبردهایی را متناظر با رسالت اصلی خود تدوین و به اجرا در می آورد که نیاز است در تصمیمات اصولی برآمده از مدیریت ریسک بدان اهداف و راهبردها توجه کامل شود.
ایرانی تصریح نمود: اعضای کمیته ریسک متشکل از نخبگان این حوزه در سطح سیستم بانکی و مالی کشور و تعدادی از مدیران و متخصصین بانک توسعه تعاون هستند که همواره نظارت راهبردی بر جریان منابع و مصارف و نحوه عملیات بانک را مدنظر دارند که تصمیمات این کمیته می تواند بانک را در مسیر صحیح بانکداری توسعه ای قرار دهد.
گفتنی است سی و هفتمین جلسه کمیته عالی مدیریت ریسک با محوریت بررسی وضعیت نقدینگی بانک و بازنگری در سند اشتهای ریسک نقدینگی تشکیل شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش‌هایی در خصوص وضعیت نقدینگی بانک، بازنگری در حدود، شاخص‌ها و اقدامات پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه یاری فرد، ذکاوت و دبیریان به عنوان متخصصین حوزه مدیریت ریسک در سطح شبکه بانکی مطالبی را مطرح نمودند و ذوالفقاری، شریفی، مهسا محمودوند سرپرست اداره کل مدیریت ریسک و طاهره دنیایی هریس همکار این اداره کل نیز توضیحاتی دراین رابطه ارائه دادند.
