معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با کمبود ۴۰۰۰ دریانورد مواجه هستیم و باید بتوانیم در این زمینه نیاز خود را با تربیت نیروی انسانی متخصص، برطرف کنیم.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی؛ علی اکبر صفایی در «برنامه صف اول شبکه خبر با موضوع برنامه‌های این سازمان در راستای توسعه اقتصاد دریامحور» با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی است که دارای وظایف تعیین شده در حوزه دریایی و بندری است، اظهار داشت: حیطه وظایف سازمان بنادر از ۲۰۰ مایل دریایی شروع می‌شود و حوزه‌های دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و امنیت دریایی را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در خلیج فارس به جای ۲۰۰ مایل دریایی از خط میانه استفاده می‌کنیم.

دولت صاحب پرچم، دولت صاحب ساحل و دولت صاحب بندر

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه وظایف این در حوزه دریایی به ۳ ظرفیت مشخص دولت صاحب پرچم، دولت صاحب ساحل و دولت صاحب بندر، تقسیم شده است، توضیح داد: هر کشتی که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در می‌آورد موظف است تمامی قوانین و مقررات ملی و کنوانسیون‌های بین المللی که این به عضویت آن درآمده است، رعایت کند.

صفایی ادامه داد: دولت صاحب ساحل دومین مورد و با توجه به اینکه کشور دارای ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است تا خط میانه در خلیج فارس یا ۲۰۰ مایل ساحلی در دریای عمان، تمامی وظایف از قبیل چراغ‌های دریایی که بر اساس آن کشتی‌ها می‌دانند از چه مسیری عبور کنند که ایمن باشند، هیدروگرافی دریایی، لایروبی، جست‌وجو و نجات دریایی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وظایف دولت صاحب بندر به عنوان سومین ظرفیت مطرح است، گفت: تمام کشتی‌هایی که وارد بندر می‌شوند چه کشتی‌های کوچک و چه کشتی‌های بزرگ به وسیله راهنماهای سازمان بنادر و دریانوردی و سیستم یدک کشی ایمن به اسکله پهلو داده می‌شوند و سه مورد اشاره شده (دولت صاحب پرچم، دولت صاحب ساحل و دولت صاحب بندر) از جمله وظایف سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دریایی که در حوزه خلیج فارس، دریایی عمان و دریای خزر، شکل می‌گیرد.

معاون وزیر راه با اشاره به اینکه کشور از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است، خاطرنشان کرد: در این مرز ساحلی دارای ۸۵۴ سازه دریایی هستیم و ۲۳۴ بندر کوچک و بزرگ داریم که ۷ بندر آن خیلی بزرگ هستند و مدیریت تمامی این بنادر بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و بر اساس قراردادهای بلندمدت سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شده است.

تشریح آخرین وضعیت توسعه سواحل مکران

صفایی در مورد اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سواحل مکران و نیز برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص این سواحل طی سال جاری، تشریح کرد: از زمان فعالیت دولت سیزدهم از یک طرف تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد دریامحور و نیز توسعه سواحل مکران مدنظر قرار گرفت و مباحث به خوبی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیشبرد است و باید برنامه‌ها در نهایت از سوی مجلس و دولت تهیه شود.

وی افزود: یک مسیر بلندمدت تعریف شده و فعالیت‌های آغاز شده است و از سوی دریا نمی‌توانستیم در راستای توسعه اقتصاد دریامحور منتظر تصویب برنامه‌ها باشیم چرا که عملکرد در حوزه دریا به خوبی نتوانسته توقعات را برآورده سازد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم کار را به خوبی پیش ببریم.

راهبرد ترانزیت و تسهیل تجارت دریایی با همسایگان

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این سازمان موظف بود نسبت وظایف خود را در اقتصاد دریامحور تعریف و این وظایف را به پروژه تبدیل کردیم، اظهار داشت: در راستای تحقق این هدف نیروی انسانی در حوزه دریا به عنوان یک نیروی کار متخصص مطرح است و در بخش دریا اولین موضوعی که مدنظر قرار گرفت راهبرد ترانزیت و تسهیل تجارت دریایی با همسایگان به منظور تحقق سیاست‌های دولت سیزدهم و در راستای بهبود وضعیت همکاری و تعامل با کشورهای همسایه بود.

صفایی ادامه داد: کشورهایی که در شمال کشور قرار دارند، کشورهای حوزه خلیج فارس، بخشی از کشورهای آسیایی و کشورهای حوزه دریای عمان از جمله کشورهای هدف بودند و خوشخبتانه توفیقات بسیاری حاصل شده است.

توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی در دستورکار سازمان بنادر

وی با اشاره به اینکه دیگر راهبرد سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه اقتصاد دریامحور، توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی بود، گفت: خوشبختانه در حوزه نیروی دریایی سپاه و ارتش از ظرفیت بسیار مطلوبی برخوردار هستیم و این مسئله نقطه اقتدار کشور مطرح است تا به صورت ایمن و امن فعالیت‌های دریایی را مدنظر قرار دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ایران کشوری است که بیش از ۹۰ درصد تجارت خود را از مسیر دریایی انجام می‌دهد، عنوان کرد: به همین دلیل باید ناوگان دریایی کشور در شمال و جنوب به ویژه در شمال کشور هم نوسازی می‌شد و هم ظرفیت‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

صفایی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به افزایش همکاری تجاری با همسایگان، افزایش همکاری بخش خصوصی، بازار روسیه و…به تدریج جریان کالا در دریای خزر شکل بگیرد و تعداد قابل توجهی کشتی در دریای خزر اضافه شد و این روند چه به صورت ساخت و چه به صورت خرید ادامه دارد و در جنوب کشور نیز شرایط به همین منوال است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تجهیزات بندری و دریایی با عقب افتادگی‌هایی مواجه بودیم، تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی صورت گرفت؛ ۲۵ سال قبل ۶ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور می‌شد و تجهیزات پاسخگو نبود اما در دولت سیزدهم به ۲۷ میلیون تن رسیدیم و سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری بخش خصوصی بدون مشکل کار را پیش برد و به رکورد ۸۰ هزار تن روی یک کشتی در طول روز رسیدیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه راهبرد توسعه کمی و کیفی دریانورد، مدنظر قرار گرفت، گفت: ما نمی‌توانیم حرکت کنیم جز اینکه دریانورد خوب تربیت کنیم و خوشبختانه با حمایت رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی بخش عمده‌ای از خلاء سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه نیروی انسانی برطرف شد.

صفایی ادامه داد: علاوه بر این در دانشگاه‌های دریایی کشور شرایطی را فراهم کردیم که جوانان به حوزه دریایی علاقمند شوند و به صورت کمی و کیفی جوانان کشور را در حوزه دریا جذب کنیم اما باید بدانیم در حال حاضر ۴۰۰۰ نفر دریانورد در سطح کشور کم داریم و امیدواریم با تلاش دانشگاه‌ها این کمبود برطرف شود.

راهبردهای سازمان بنادر در حوزه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

وی در ادامه به راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: تا کنون ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی جذب شده است و بیش از همین میزان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بنادر کشور در دست اجرا داریم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در حوزه جذب سرمایه گذار خارجی نیز اتفاقات خوبی رخ داده است، عنوان کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند شرایط خوبی را برای بنادر رقم بزند و باید بدانیم که تا کنون ۱۸۰ هزار میلیارد ریال پروژه سرمایه گذاری افتتاح شده که خوشبختانه اشتغالزایی مطلوبی را به همراه داشته و بخشی از آن مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخشی مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی بوده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین ۴۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه‌های دریایی تعریف شده در حوزه زیربنای اقتصاد دریا تعریف کرده‌ایم که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در حال سرمایه گذاری است، گفت: امیدوار هستیم بر اساس پروژه‌های تعریف شده و رایزنی‌های صورت گرفته با بخش خصوصی کار را پیش ببریم.

معاون وزیر راه افزود: پروژه‌های مذاکره‌ای صورت گرفته با بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است و امیدوار هستیم با تحقق فعالیت‌های سرمایه گذاری، شاهد رونق اقتصادی در کشور، بهبود وضعیت اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشت مردم باشیم.

حفظ محیط زیست دریایی و توسعه گردشگری دریایی

صفایی با اشاره به اینکه هر گونه توسعه دریایی باید با رعایت و حفظ محیط زیست دریایی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات راهبری سازمان بنادر و دریانوردی توسعه گردشگری دریایی است و اعتقاد داریم در این حوزه با فرهنگ اسلامی می‌توانیم شاهد اشتغالزایی و رونق مسافری و گردشگری دریایی باشیم.

ایجاد زون گردشگری دریایی در بندرعباس

وی افزود: قطب گردشگری دریایی کشور در استان هرمزگان بین بندر عباس، بندر لنگه، بندر آفتاب و بندر چارک است که به جزایر کیش، قشم و هرمز وصل می‌شود و باور کردنی نیست که سالانه در کشور ۲۷ میلیون نفر سفر دریایی صورت می‌پذیرد و هم اکنون با همکاری وزیر راه و وزیر گردشگری در حال ایجاد زون گردشگری در بندر عباس هستیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه برنامه‌های خاص خود را در استان مازندران و گیلان داریم، گفت: قرارداد با سرمایه گذاران منعقد شده است و به صورت عملیاتی در دولت سیزدهم ایجاد چند نقطه مشخص در حوزه گردشگری دریایی در دستورکار قرار دارد.

صفایی با اشاره به اینکه منتظر تصویب برنامه‌ها و رئوس فعالیت‌ها به دلیل زمان بر بودن نماندیم، گفت: عملاً وارد کار شدیم و فعالیت‌ها را آغاز کردیم که بخشی از آن محقق شده و بخش دیگری تا پایان دولت سیزدهم محقق می‌شود و زمینه ساز اشتغالزایی برای کشور خواهد بود.

اقتصاد دریامحور نیازمند یک ساختار نهادی است

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دریامحور نیازمند یک ساختار نهادی است، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه بیشترین ارتباط و تکالیف در طول نوار ساحلی عهده دار هستند اما نیازمند یک ساختار نهادی در حد ریاست معاون اول رئیس جمهور، دبیری وزیر راه و شهرسازی و حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط در حوزه اقتصاد دریامحور هستیم که می‌تواند عملکرد را بهبود بخشد، مدیریت یکپاچه ایجاد کند و کارنامه بسیار ارزشمندی در پایان دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد دریامحور به جا بماند.