عملکرد بانک دی به روایت آمار

بانک دی موفق شده است با تمرکز بر بهداشت اعتباری، وصول مطالبات غیرجاری و نیز کاهش هزینه های غیرضرور، رشد قابل توجهی را در کارنامه سه فصل نخست امسال ثبت کند.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک دی؛ رشد 552 درصدی درآمدهای غیرعملیاتی، رشد 30 درصدی درآمدهای کارمزدی و افزایش 22 درصدی درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در کنار کاهش 19 درصدی هزینه های عملیاتی و کاهش 50 درصدی هزینه های کارمزدی، تنها بخشی از دستاوردهای بانک دی در این دوره است.

این بانک موفق شده است با تشکیل کارگروه های ویژه به منظور وصول مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف آنها در کنار افزایش درآمد ناشی از پرداخت تسهیلات، سپرده گذاری و سرمایه گذاری فعالیت های بانکی، فروش وثایق تملیکی و مازاد، ترویج بانکداری الکترونیک و استقرار سرویس¬های نوین بانکی، همزمان درآمدهای خود را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد.

درآمد عملیاتی بانک شامل درآمد تسهیلات، سپرده گذاری و سرمایه گذاری فعالیت های بانکی در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر سال جاری بالغ بر 22 هزار و 859 میلیارد ریال بوده که که نسبت به دوره مالی مشابه سال گذشته 22 درصد رشد نشان می دهد.

هزینه های عملیاتی بانک دی شامل هزینه کارمزد، هزینه های اداری و عمومی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول در دوره مالی 9 ماهه منتهی به پایان آذر ماه سال جاری حدود هفت هزار و 455 میلیارد ریال بوده که با رعایت بهداشت اعتباری، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 19 درصد کمتر شده است.

در حوزه درآمدهای غیرعملیاتی شامل فروش وثایق تملیکی و مازاد، در دوره مورد گزارش به دلیل برگزاری شش مرحله مزایده و فروش 21 فقره ملک، مبلغ یک هزار و 67 میلیارد ریال درآمد ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود 552 درصد را ثبت کرده است.

بانک دی در حوزه درآمدهای کارمزدی نیز با نگاه ویژه به ترویج بانکداری الکترونیک، استقرار سرویس های نوین بانکی، توسعه قابلیت ماشین های بانکی، توسعه قابلیت سامانه های دی جت و دی نت و همچنین افزایش خدمات در بخش صدور ضمانت نامه، بیش از یک هزار و 841 میلیارد ریال درآمدزایی داشته که این رقم حدود 30 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته است.

از سوی دیگر، هزینه های کارمزدی بانک در 9 ماه نخست سال جاری به علت داشتن تعداد زیاد خودپرداز در شبکه بانکی مبلغ 269 میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به دوره مالی مشابه سال 1400، کاهش حدود 50 درصدی را تجربه کرده است.