اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 183701

تاریخ: 1401/09/13

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 183701

تاریخ: 1401/09/13

کپی نشانی خبر

سیاست‌های دولت برای کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن

بانک مسکن 1

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با استانداران سراسر کشور سیاست‌های کلی دولت را برای کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران ۳۱ استان کشور مصوبه شورا را در خصوص سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ خود، پیرو مباحث مربوط به تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و در ذیل سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص شهرها و احداث واحد مسکونی در حداقل تراکم ساختمانی ممکن، بنا بر تاکید وزیر و رئیس شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

۱- در شهرهایی که الگوی تراکمی پهنه تراکمی غالب شهر بر اساس طرح مصوب ملاک عمل قطعات ویلایی یک و دو طبقه است، در صورتی که محدودیت زمین دولتی وجود ندارد و امکان تامین زیرساخت وجود دارد، واحدهای مربوط به نهضت ملی مسکن به صورت قطعات مستقل حیاط‌دار یک یا دو طبقه احداث شود.

۲- در سایر شهرهای کشور که متوسط تراکم ساختمانی شهر بیش از دو طبقه است، احداث بنا در مجتمع های مسکونی مربوط به نهضت ملی مسکن وقف تراکم ساختمانی پهنه تراکمی غالب شهر بر اساس طرح مصوب ملاک عمل صورت پذیرد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

بانک کشاورزی در پیچ تاریخی بانکداری؛ «نوی‌پو» چگونه معادله سنتی تأمین مالی را تغییر داد؟

در شرایطی که نظام بانکی کشور در نقطه‌‌عطف تحول دیجیتال قرار گرفته و بازتعریف الگوهای سنتی کسب‌وکار بانکی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ بانک کشاورزی با اجرای طرح «نوی‌پو» نشان داد که نوآوری در صنعت بانکداری صرفاً به توسعه ابزارهای دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری محدود نمی‌شود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی و پیامدهای آن برای بازار بدهی و سهام ایران

افزایش نرخ سود بین‌بانکی، بار دیگر پرسش درباره ابعاد اثرگذاری سیاست پولی بر بازار بدهی و سهام را به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگردانده است؛ اما در بازاری که بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران پیش‌تر از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته، پیامدهای این تغییر را نمی‌توان صرفاً با میزان افزایش نرخ بین‌بانکی سنجید. تمایز میان بازده اوراق و هزینه تمام‌شده تامین مالی، نحوه انتقال افزایش نرخ به سود سپرده‌ها و مفاد قراردادهای تامین مالی، از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی آثار این تحول هستند.

تجلیل از تلاش مؤثر در وصول مطالبات بانك صنعت و معدن

در جلسه هیأت عامل بانک صنعت و معدن، از حسین خسروی کارشناس راهبر بانکی اداره اجرائیات و امور ثبتی این بانک، به پاس عملکرد موفق در وصول مطالبات، به‌ویژه مطالبات ارزی، با اهدای لوح تقدیر به امضای دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک تجلیل شد.