تغییر سکاندار بانک‌مرکزی

معصومه صالحی

اوایل خردادماه سالجاری و همزمان با شروع تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری؛ هیات‌وزیران با توجه به ورود دکتر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات با خاتمه مسئولیت وی در سمت ریاست‌کل بانک‌مرکزی موافقت کرد.

هیات‌وزیران با اعتقاد به اینکه ورود دکتر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مانع از حضور کافی وی در بانک‌‌مرکزی و ایفاء وظایف و مسئولیت‌‌های خطیر رئیس‌‌کل در حوزه‌‌های حساس پولی و ارزی و نظام بانکی کشور می‌شود؛ با خاتمه مسئولیت وی در سمت ریاست‌کل بانک‌مرکزی موافقت کردند و دکتر اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک‌مرکزی را به جای وی برگزیدند که از این پس مطابق قانون تمامی وظایف و اختیارات رئیس‌کل بانک‌مرکزی را عهده‌دار خواهد بود.

در ایران بانک‌مرکزی در سال ۱۳۳۹ شمسی تشکیل شد. پیش از آن بانک ملی عهده‌دار انجام وظایف آن در مقام بانکدار بانک‌ها و بانکدار دولت بود. قانون جامع پولی‌وبانکی کشور که جایگاه بانک‌مرکزی را در نظام اقتصادی معین می‌کرد؛ در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون به جز اصلاحات ناظر بر عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲همچنان به قوت خود باقی است. اتفاقا از همان زمان تصویب این قانون یعنی اوایل دهه ۱۳۵۰ است که اقتصاد ایران گرفتار تورم دو‌رقمی مزمن می‌شود.

البته این سخن به معنی برقراری رابطه عِلّی میان این دو پدیده نیست؛ بلکه اشاره و تاکید بر این است که در همان سال‌ها کشورهای پیشرفته صنعتی نیز گرفتار تورم‌های بالا شدند که به بازنگری آنها در نقش بانک‌مرکزی در دهه بعد یعنی سال‌های ۱۹۸۰ میلادی انجامید، اما در ایران به دلایلی این مسأله مهم مورد توجه قرار نگرفت. به سخن دیگر در زمانی که دنیا به طرف استقلال بیشتر بانک‌مرکزی حرکت می‌کرد و وظیفه کنترل تورم و ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها را بر عهده این نهاد مهم می‌گذاشت؛ در کشور ما بانک‌‌مرکزی عملا به ابزار دولت‌ها برای حل مشکلات مالی آنها تبدیل شد. نتیجه این حرکت مغایر تلاطم‌های شدید در سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن دورقمی طی چهار دهه گذشته بوده که محیط اقتصاد کلان کشور را برای فعالیت‌های اقتصادی نامطمئن کرده است. از این رو می‌توان گفت که یکی از مبرم‌ترین الزامات اصلاح اقتصادی در کشور بازتعریف جایگاه بانک‌مرکزی در نظام اقتصادی است.

در همین راستا مدتی است دولتیان از دو لایحه «قانون بانکداری» و «قانون بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران» سخن می‌گویند، اما ظاهرا به ‌دلیل اشکالاتی که در آنها وجود دارد؛ هنوز این لوایح دوقلو به سرانجامی نرسیده است. اخیرا نیز طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی در دست بررسی قرار گرفته که از بسیاری جهات روزآمد و برخوردار از انسجام درونی است. طرح قانونی «بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران» با رویکرد تکیه بر پیشرفت‌های جدید در دانش اقتصاد، بانکداری مرکزی و فناوری اداره بانک نوشته شده است.

این نگاه به اهداف بانک‌مرکزی در کنار ماده ۴ که بر استقلال این نهاد تاکید دارد کاملا با آخرین دستاوردهای بانکداری مدرن تطبیق می‌کند و مانع از آن می‌شود که بانک‌مرکزی به ابزاری برای رفع مشکلات مالی دولت‌ها تبدیل شود.

از سوی دیگر لازمه استقلال واقعی بانک‌مرکزی و جلوگیری از استفاده ابزاری از آن از سوی دولت اصلاح ساختاری این نهاد است که در ماده ۷ و ۸ طرح آمده و هیات‌عالی را به ‌عنوان یکی از اجزاء بانک‌مرکزی «بالاترین مرجع سیاستگذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین‌ومقررات بانک‌مرکزی» تعیین می‌کند. هیات‌عالی در واقع جایگزین شورای پول‌واعتبار می‌شود که پیش از این با ترکیب کاملا دولتی؛ اراده سیاسی صاحبان قدرت را بر تصمیمات کارشناسی بانک‌مرکزی تحمیل می‌کرد. ترکیب هیات‌عالی که مهمترین رکن بانک‌مرکزی به‌ شمار می‌آید؛ کاملا تخصصی، فنی و کارشناسی است. ویژگی‌ها و شرایط نصب‌وعزل اعضاء این هیات طوری پیش‌بینی شده که حتی‌الامکان آن را از سیطره و نفوذ صاحبان قدرت سیاسی مصون نگاه می‌دارد.

ماده ۲۰ ناظر بر شفافیت و پاسخگویی هیات‌‌عالی است و این هیات را موظف به انتشار عمومی مذاکرات و مصوبات خود می‌کند. به ‌علاوه رئیس‌کل بانک‌مرکزی موظف است به‌ صورت ادواری گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک‌مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی‌وارزی، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه شده را به نمایندگان مجلس ارائه دهد. امید است تصویب این طرح قانونی با جدیت و حسن نیت در مجلس پیگیری شود و دولتیان و نمایندگان مجلس از دست بردن و تغییر آن در جهت اهداف جناحی و سیاسی خودداری کنند.

به نظر می‌رسد کسی که سکاندار بانک‌مرکزی است که فضای کنونی بازار پولی کشور را به خوبی بشناسد و با شبکه بانکی هم از نزدیک آشنا باشد. علاوه بر این رئیس‌کل بانک‌مرکزی باید اقتصاد بداند و بر صورت‌های مالی و تحلیل آنها نیز تسلط داشته باشد. اگر کسی این ویژگی‌ها را توامان داشته باشد؛ می‌تواند در سمت‌های بانکی از جمله سمت رئیس‌کل بانک‌مرکزی موفق باشد.

به گزارش بنکر(Banker)؛ بانک‌مرکزی یک کشور در تعریف علمی مسئول اعمال سیاست‌های پولی، نظارت بر نهادهای پولی‌وبانکی‌واعتباری، حفظ ارزش پول ملی کشور و کنترل تورم، تأمین تداوم رشد اقتصادی، حفظ توازن تراز پرداخت‌های خارجی کشوراست.

به عبارت دیگر بانک‌‌مرکزی هم مسئول انجام امور بانکداری دولت، هم سیاستگذار پولی و هم تعیین‌کننده تعاملات بین‌‌المللی مرتبط است. لاجرم رئیس‌کل بانک‌مرکزی کسی است که بتواند این سه مأموریت مهم را با هم بر عهده گرفته و به انجام برساند. اتفاقا هرگاه رئیس‌کل بانک‌مرکزی دارای این خصوصیات مهم بوده؛ بانک‌مرکزی موفق‌تر ظاهر شده است.

بنابراین مشخص است که بانک‌‌مرکزی یک نهاد صرفاً بانکی نیست و طبعا رئیس آن به چهار تخصص مهم شامل «شأن و جایگاه سیاسی»، «تجربه و تخصص بانکی»، «دانش و مقام علمی اقتصادی» و «تجربه در رفتار و کردار بین‌المللی» نیازمند است. در واقع این چهار خصیصه مهم برای فردی که قرار است متصدی اداره بانک‌مرکزی شود نه تنها لازم؛ بلکه ضروری است و موفقیت بانک‌مرکزی را در گذر از دالان مشکلات و حل مسائل موجود موفق می‌کند.

یکی از مهمترین ویژگی‌های برجسته که برای رئیس‌کل بانک‌مرکزی باید در نظر گرفت و آن را از وزیر تفکیک می‌کند؛ بحث اثرگذاری است که وی می‌‌تواند در حوزه کلان کشور و نیز در سطح بین‌المللی داشته باشد. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری توسط رئیس‌کل بانک‌مرکزی به لحاظ نوع فعالیت، کارکرد، مسئولیت و مأموریتی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است؛ می‌تواند دارای آثار ملی و بین‌المللی باشد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی وظایفی بر عهده دارد که جمیع سیاست‌های پولی و نیز حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و تورم، نظارت بر بازار پول، بانک‌های دولتی‌وخصوصی، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از این جمله است. بانک‌مرکزی در تمام زمینه‌هایی که منجر به رشد اقتصادی می‌شود؛ باید بتواند رشد اقتصادی را حفظ و آن را افزایش دهد و در این مسیر هم‌راستا با سیاست‌های مالی و بازرگانی عمل کند.

از مهمترین وظایفی که بر عهده رئیس‌کل بانک‌مرکزی است؛ توازن تراز پرداخت‌های خارجی کشور است. گرچه واردات و صادرات بر عهده یک وزارتخانه دیگر است، اما وظیفه توازن تراز آن بر عهده بانک‌مرکزی است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در وهله اول باید علم و دانش اقتصادی داشته باشد و در این حوزه مدارج و تجارب لازم را کسب کرده باشد و یک مقام علمی اقتصادی تلقی شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی گرچه باید در بانک‌ها و بانک‌مرکزی نیز کار کرده باشد، اما نباید صرفاً یک فرد بانکی باشد. کسی که مسئولیت بانک‌‌‌مرکزی را برعهده می‌‌گیرد؛ باید علم اقتصاد را بداند و تجربه‌ودانش لازم را داشته باشد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در شرایط فعلی در کنار تجارب و دانش اقتصادی و بانکی باید در حوزه بین‌المللی نیز دارای شناخت باشد. بانک‌مرکزی در چنین شرایطی باید فردی را در رأس خود داشته باشد که در کنار علم و تجارب لازم؛ دیپلماسی را با اقتصاد و علم بانکداری عجین کند.

فردی که برای بانک‌مرکزی انتخاب می‌شود؛ همچنین باید یک چهره مطرح در حوزه اقتصاد بین‌الملل باشد تا با لحاظ شأن و جایگاه سیاسی که بانک‌مرکزی در دولت و اقتصاد کشور دارد؛ عملکرد مناسبی داشته باشد.

حال انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تدابیری که توسط رئیس‌جهور جدید اتخاذ می‌شود؛ در حالی که هم‌اکنون دکتر کمیجانی سکاندار بانک‌مرکزی است؛ بتوان در مسیر استقلال هر چه بیشتر بانک‌مرکزی حرکت کرد تا شاید مشکلات موجود در این نهاد کلیدی و تاثیرگذار کشور حل شود و بتواند بهتر و بیشتر به اهداف مدنظر دست یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *