به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ دکتر مهدی محمدی در آخرین روز بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی ایران متافو با تشریح مهمترین چالشهای پیشروی صنعت فولاد اظهار کرد: اختلال در مسیرهای صادراتی و وارداتی کشور به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در مناطق جغرافیایی درگیر جنگ؛ بخش قابلتوجهی از مبادلات تجاری را تحت تأثیر خود قرار داد و با افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم، فشار مضاعفی بر فعالیت بنگاههای صنعتی وارد کرد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با اشاره به تلاش شرکتهای فولادی برای بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده افزود: بنگاههای صنعتی متناسب با توان مالی خود و حمایتهای دولتی؛ بخشی از خسارات وارد شده به خطوط تولید را جبران کردهاند. در همین راستا خطوط تولید برخی مجموعهها از جمله فولاد خوزستان و فولاد مبارکه مجدداً به مدار فعالیت بازگشتهاند؛ با این حال بازگشت کامل به ظرفیت تولید پیش از بحران، مستلزم تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری بیشتر است.
محمدی با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعلی صنعت ریشه در ساختار تصمیمگیری داخلی دارد، بر ضرورت بازنگری در سیاستها و سازوکارهای مدیریتی دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری در نهادهایی همچون بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت نفت و گمرک میتواند نقش مؤثری در کاهش موانع پیشروی تولیدکنندگان داشته باشد.
وی یکی از چالشهای جدی فعالان صنعتی را نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی عنوان کرد و توضیح داد: فعالیت یک واحد صنعتی به تصمیمات و خدمات چندین نهاد وابسته است؛ به گونهای که ممکن است یک مجموعه برای تأمین برق یا گاز با یک دستگاه به توافق برسد، اما از سوی دستگاه دیگری با محدودیت مواجه شود. چنین وضعیتی، برنامهریزی و مدیریت تولید را دشوار میکند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک سازوکار هماهنگکننده میان دستگاههای مسئول تصریح کرد: صنعت کشور به یک مرجع واحد و محور مشخص برای هماهنگی تصمیمات مرتبط با تولید نیاز دارد تا فعالان اقتصادی به جای مواجهه با تصمیمات متناقض و بلاتکلیفی؛ بتوانند بر اساس سیاستهای روشن و قابل پیشبینی فعالیت کنند.
محمدی در ادامه ناترازی انرژی و افزایش بهای حاملهای انرژی را از دیگر عوامل مؤثر بر رشد هزینه تمام شده محصولات فولادی دانست و اظهار کرد: محدودیت در تأمین برق دولتی؛ بسیاری از صنایع را به سمت خرید برق با قیمت بالاتر از بازار سوق داده است. این موضوع در کنار افزایش قیمت گاز و مواد اولیه؛ فشار قابلتوجهی بر هزینههای تولید وارد میکند.
وی همچنین نسبت به پیامدهای مداخله در سازوکار عرضه و تقاضا هشدار داد و گفت: افزایش قیمت نهادههای تولید و انرژی در شرایطی اتفاق میافتد که تولیدکننده برای فروش محصولات خود نیز با محدودیتهایی مواجه است. اگرچه ممکن است در ظاهر قیمتگذاری دستوری به شکل مستقیم اعمال نشود، اما مداخله در فرآیند عرضه و تقاضا و بیاعتبار شدن قیمتهای کشف شده در بازار؛ عملاً همان آثار را به دنبال دارد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در پایان تأکید کرد: تداوم تولید و حفظ رقابتپذیری صنعت فولاد علاوه بر جبران خسارات ناشی از بحرانهای اخیر؛ به ثبات سیاستگذاری، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تأمین پایدار انرژی و احترام به سازوکارهای اقتصادی بازار نیاز دارد؛ مؤلفههایی که بدون تحقق آنها، افزایش هزینههای تولید و دشوارتر شدن فعالیت بنگاههای صنعتی دور از انتظار نخواهد بود.
معصومه صالحی

















