اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 350122

تاریخ: 1405/08/18

نویسنده: خبرنگار-2

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 350122

تاریخ: 1405/08/18

نویسنده: خبرنگار-2

کپی نشانی خبر
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد:

کشت قراردادی؛ مسیر تحول کشاورزی و تقویت امنیت غذایی با پشتیبانی بانک کشاورزی

images31
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تحول در الگوی تولید محصولات کشاورزی، توسعه کشت قراردادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تأمین مالی بانک کشاورزی را از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت امنیت غذایی کشور دانست.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ محمدجواد عسکری در نشست هم اندیشی اعتباری شعب بانک کشاورزی استان فارس، با اشاره به نقش راهبردی این بانک در تأمین مالی تولید محصولات کشاورزی، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای سنتی و حرکت به سمت الگوهای نوین تولید تأکید کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی، با تشریح سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های مورد تأکید در برنامه هفتم توسعه، تغییر نگرش به بخش کشاورزی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تولید، به‌ویژه کشت قراردادی را ضرورتی مهم برای ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و ساماندهی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی عنوان کرد.

عسکری همچنین با تأکید بر اهمیت افزایش تولید محصولات راهبردی، نقش تأمین مالی هدفمند و حمایت از کشاورزان را در تحقق این هدف حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های نظام بانکی، به‌ویژه بانک کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه الگوهای نوین تولید و تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی باشد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

بانک کشاورزی در پیچ تاریخی بانکداری؛ «نوی‌پو» چگونه معادله سنتی تأمین مالی را تغییر داد؟

در شرایطی که نظام بانکی کشور در نقطه‌‌عطف تحول دیجیتال قرار گرفته و بازتعریف الگوهای سنتی کسب‌وکار بانکی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ بانک کشاورزی با اجرای طرح «نوی‌پو» نشان داد که نوآوری در صنعت بانکداری صرفاً به توسعه ابزارهای دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری محدود نمی‌شود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی و پیامدهای آن برای بازار بدهی و سهام ایران

افزایش نرخ سود بین‌بانکی، بار دیگر پرسش درباره ابعاد اثرگذاری سیاست پولی بر بازار بدهی و سهام را به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگردانده است؛ اما در بازاری که بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران پیش‌تر از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته، پیامدهای این تغییر را نمی‌توان صرفاً با میزان افزایش نرخ بین‌بانکی سنجید. تمایز میان بازده اوراق و هزینه تمام‌شده تامین مالی، نحوه انتقال افزایش نرخ به سود سپرده‌ها و مفاد قراردادهای تامین مالی، از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی آثار این تحول هستند.