وی افزود: در حوزه تجارت خارجی، وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات متعددی برگزار کردهاند و پیشنویس طرحهایی نیز برای اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل فعالیتهای اقتصادی تهیه شده است.
زمانیان گفت: این طرحها در فرآیند تصویب قرار دارند و با تصویب آنها، مقرراتزدایی گستردهای برای تسهیل تجارت و فعالیت بنگاههای اقتصادی به ویژه بنگاههایی که با خارج از کشور مراودات تجاری دارند؛ انجام خواهد شد.
معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده در مسیرهای دریایی و هوایی کشور ادامه داد: هدف این اقدامات آن است که فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط جدید نیز مسیر فعالیت تجاری خود را ادامه دهند و محدودیتهای ایجاد شده تا حد امکان کمترین اثر را بر جریان تجارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه ایران به دلیل برخورداری از مرزهای گسترده و مسیرهای متنوع تجاری، ظرفیتهای متعددی برای ادامه تجارت خارجی دارد، تصریح کرد: «کشور ما با مرزهای گستردهای که دارد مطلقاً تحریمپذیر نیست»؛ به این معنا که امکان ورود و خروج کالا از کشور را نمیتوان به شکلی که مدنظر محدودکنندگان است؛ به طور گسترده کاهش داد.
زمانیان البته تأکید کرد که محدودیتهای ایجاد شده میتواند بر هزینههای تجارت اثرگذار باشد و گفت: طبیعی است که چنین شرایطی آثاری بر هزینه تمام شده واردات و صادرات کالا داشته باشد، اما این محدودیتها نمیتواند به طور کامل جریان تجارت خارجی کشور را متوقف کند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات دولت در حوزه اصلاح مقررات، تسهیل فرآیندهای تجاری و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی با هدف حفظ جریان کالا و خدمات و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط جدید دنبال میشود.

















