به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ در نشست سیدمحسن ترابینیا، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان، با دادستان کرمان، راهکارهای توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی، تسریع در فرآیند رسیدگی به پروندههای مرتبط با شبکه بانکی و صیانت از منابع و حقوق بانک مورد بررسی قرار گرفت.
سیدمحسن ترابینیا در این نشست با اشاره به جایگاه شبکه بانکی در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و حمایت از تولید اظهار داشت: منابع بانکها سرمایهای برای گردش چرخ اقتصاد و تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی است و صیانت از این منابع، زمینه تداوم و تقویت خدمات بانکی به مردم، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی را فراهم میکند.
وی افزود: تقویت تعامل میان شبکه بانکی و دستگاه قضایی، علاوه بر تسریع در تعیین تکلیف پروندههای حقوقی و مطالبات، میتواند در پیشگیری از ایجاد خسارت و صیانت از حقوق و منافع بانک مؤثر باشد.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: شناسایی بهموقع چالشها، پیگیری منسجم پروندهها و استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی، از الزامات حفاظت از منابع بانک و کاهش ریسکهای حقوقی است.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان واحدهای حقوقی بانکها و دستگاه قضایی استان تأکید کرد و گفت: ایجاد ارتباط مؤثر و مستمر میان این مجموعهها میتواند به حلوفصل سریعتر مسائل، تسهیل فرآیندهای قانونی و ارتقای سلامت و انضباط مالی کمک کند.
دادستان کرمان نیز در ادامه این نشست بر اهمیت تعامل سازنده با شبکه بانکی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از حقوق و منابع بانکها تأکید کرد و موضوعات و چالشهای موجود در حوزه پروندههای بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این دیدار بر تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط، پیگیری مؤثر مطالبات، تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش هماهنگی میان مجموعههای بانکی و قضایی استان تأکید شد.
این نشست با هدف تقویت همکاریهای بیندستگاهی و ایجاد سازوکاری منسجمتر برای صیانت از منابع و حقوق بانک ملی ایران و حمایت از جریان سالم تأمین مالی در استان کرمان برگزار شد.
