بررسی ها نشان می دهد که پرهیز از نرخ های غیرمتعارف بانکی، جلوگیری از فاکتورسازی صوری، امکان تنوع بازپرداخت و مطابقت با بانکداری بدون ربا، از مزایای استفاده از عقد مرابحه در نظام بانکی است.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، در ابتدای دهه 90 به پیشنهاد سیاست گذار پولی و با استناد به ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه با تصویب دولت عقد مرابحه به عنوان یکی از عقود معتبر بانکی، به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق شد. مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده قیمت تمام شده اموال یا خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و با اضافه کردن درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. نکته قابل توجه این است که در عقد مرابحه، تسهیلات اعطایی معطوف به موارد خاص نشده است و با توجه به این موضوع، در نتیجه متقاضی دریافت تسهیلات بر اساس عقد مرابحه نیازی به ارایه فاکتور مشخص برای دریافت این نوع تسهیلات را ندارد. در نتیجه افراد می توانند به منظور رفع نیاز واحدهای تولید، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ماشین آلات؛ تاسیسات، لوازم منزل و حتی خدمات شامل شهریه دانشگاه، ازدواج، تاسیس شرکت و سایر موارد درخواست کرده و آن را به متقاضی واگذار کنند. علاوه بر این، عقد مرابحه مانند فروش اقساطی از عقود مبادله ای با پیش بینی بازده معین محسوب می شود، اما به دلیل تنوع کاربرد، انعطاف پذیری بالا، شیوه های مختلف بازپرداخت و انعکاس واقعی اجرای بانکداری اسلامی، نسبت به سایر عقود مزیت دارد. به عنوان مثال، وام خرید کالا به شیوه اقساطی تنها منحصر به کالاهای مصرفی است که تنها با ارایه فاکتور این کالاها پرداخت می شود، اما تسهیلات عقد مرابحه را می توان برای تمامی کالاهای مصرفی وخدماتی مورد نیاز خانوارها، موسسات، صنعتی و بازرگانی استفاده کرد. از طرف دیگر، روش بازپرداخت فروش اقساطی معمولا به صورت تدریجی بوده که با توجه به شرایط مشتری می توان نوع بازپرداخت را به شکل تدریجی فرآهم کرد. اما یکی دیگر از مزایای بهره گیری از تسهیلات عقد مرابحه کاهش نرخ سود بانکی است.
نکته قابل توجه دیگری است که می توان با استفاده از عقد مرابحه نسبت به انتشار اوراق مرابحه نیز اقدام کرد و این موضوع باعث می شود ابزار لازم در بازار اوراق مهیا شده و این بازار از تنوع بیشتری برخوردار شود. سرانجام این که ابزار مرابحه از جهت شرعی نیز مورد تایید قرار گرفته و هیچگونه مشکل شرعی بر آن وارد نیست. این موضوع در کمیته فقهی شورای پول و اعتبار نیز مورد تایید قرار گرفته است.
