به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از شادا؛ مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاریهای اقتصادی و راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره مطالبات واردکنندگان نهادههای کالاهای اساسی از دولت اظهار کرد: واردکنندگان این حوزه مطالباتی از دولت داشتهاند که بخشی از آن مربوط به سال گذشته و بخشی نیز مربوط به سالهای قبل بوده و این مطالبات مدتی معوق مانده است.
وی در ادامه افزود: این موضوع چندین بار در دولت مطرح شده و پیشنویس مصوبه مربوط به آن نیز آماده شده است.
زمانیان با اشاره به نگرانی برخی واردکنندگان درباره تعیین تکلیف مطالبات خود تصریح کرد: لازم است تأکید شود که اصل حقوق این واردکنندگان که در تأمین کالاهای اساسی و کمک به دولت و مردم، چه در دوره جنگ و چه پیش از آن نقش داشتهاند؛ محفوظ است و مطلقاً مشکلی در مورد اصل مطالبات آنها ایجاد نخواهد شد.
معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه درباره نگرانیهای مطرح شده پیرامون میزان مطالبات و احتمال سوءاستفاده از ارز ترجیحی گفت: این موارد ایرادات ماهیتی و اساسی ارز ترجیحی در دورههای گذشته است.
وی ادامه داد: درباره مشکلات استفاده از ارز ترجیحی و فاصله میان نرخها، در دورههای گذشته به صورت مکرر تذکر و هشدار داده شده و این هشدارها نیز ناظر به همین مسائل بوده است.
زمانیان تأکید کرد: با این حال این نگرانیها موردی و موضوعی است و انشاءالله با حسابرسیهایی که انجام خواهد شد؛ رفع و رجوع میشود.
وی گفت: کارگروهی قرار است با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسیهای مربوط به این موضوع را انجام دهد تا مسئله مطالبات واردکنندگان حلوفصل شود.
زمانیان همچنین درباره مطالبات بانکها از واردکنندگان و نگرانی آنها از فشار بانکها برای تسویه این مطالبات اظهار کرد: نگرانی واردکنندگان این است که تا زمانی که مطالبات آنها از دولت تسویه نشده است؛ بانکها برای تسویه مطالبات خود فشار وارد کنند.
وی افزود: به دستور رئیسجمهور قرار شده است این موضوع نیز در کارگروهی بررسی شود تا همکاری لازم صورت گیرد و حتیالمقدور از این نگرانی کاسته شود.
معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: اصل مطالبات واردکنندگان نهادههای کالاهای اساسی محفوظ است و موضوع موارد احتمالی و همچنین مطالبات بانکها از واردکنندگان، در چارچوب بررسیهای پیشبینی شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
