بیمه‌گری در دوراهی ركود و نوآوری؛ تقابل ریسك‌های نوظهور با موج «نرم‌شدن» بازار جهانی

به گزارش اقتصاد ملت؛ مترجم: توحید راجی، کارشناس واحد بازاریابی و سازمان فروش، شرکت بیمه پردیس؛ ویراستاری: دفتر پایگاه خبری تازه‌های بیمه ایران و جهان

نگارندگان:Fernando Casanova Aizpun، Roopali Aggarwal، Noe Boudon، Caroline De Souza ،Rodrigues Cabral، Ashish Dave، Erik Gogola، Roman Lechner، Guido Luca، Shambhavi Priya، Mahesh H Puttaiah، Philipp Schöttler، Shuyang Wu، John Zhu

نقطه عطف صنعت بیمه جهانی در آستانه افت رشد حق‌بیمه واقعی

در سال ۲۰۲۶، صنعت بیمه جهانی در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است و و آهنگ رشد آن، پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های رونق چرخه تجاری[1]، به ۱.۳ درصد کاهش یافته است. با این حال، نقش این صنعت در جهانی که با شوک‌های پی‌درپی و گسست‌های عمیق‌تر روبه‌روست، از همیشه برجسته‌تر شده است. گزارش‌های تخصصی نشان می‌دهند که رشد کل حق‌بیمه واقعی[2] در هر دو بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، از ۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش می‌یابد؛ پس از آن، پیش‌بینی می‌شود این نرخ به روند بلندمدت خود، یعنی ۲ درصد بازگردد. این کاهش رشد، یکسان نیست؛ در بخش غیرزندگی، به دلیل رقابت فشرده و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی، رشد واقعی حق‌بیمه به ۰.۶ درصد رسید، اما بیمه‌های زندگی همچنان از پایداری بیشتری برخوردار هستند. در پسِ این کندی، تغییری ساختاری نهفته است؛ چرا که اقتصاد جهانی در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر و دچار گسست شده است. در چنین فضایی، با توجه به دشواری در تجمیع ریسک‌ها[3]، ارزش پوشش‌های بیمه‌ای دوچندان می‌شود. ایالات متحده و چین همچنان بزرگ‌ترین بازارهای بیمه جهان از لحاظ حجم اسمی حق‌بیمه[4] هستند و هند با رشد واقعی ۷.۱ درصد، پیشتاز رشد در میان ۲۰ بازار برتر جهان در سال ۲۰۲۶ است.

منازعه در خاورمیانه به مثابه شوکی تورم‌زا در عرضه جهانی

تنش در خاورمیانه، چهارمین شوک بزرگ عرضه جهانی در شش سال گذشته به‌شمار می‌رود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حتی باوجود برقراری آتش‌بس، ریسک تکرار شوک‌های سمت عرضه[5] همچنان بالاست؛ چراکه کشورها اکنون «امنیت ملی»، «خودمختاری راهبردی» و «تاب‌آوری زنجیره تأمین» را بر کارایی اقتصادی مقدم می‌شمارند. با فرض بهبود جریان انرژی از تنگه هرمز، انتظار می‌رود تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)[6] در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین به 0/4 درصد برسد که 0/1 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های پیش از بحران است و سپس در سال ۲۰۲۷ به 3/3 درصد تعدیل شود. همچنین، پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP)[7] با بازنگری نزولی ۰.۳ درصدی نسبت به برآوردهای ابتدای سال، به 5/2 درصد رسیده است و نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر در سطوح بالا باقی خواهند ماند. در این میان، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی[8] به نیروی محرکه‌ای معنادار بدل شده که ضمن حمایت از رشد اقتصادی در ایالات متحده و چندین اقتصاد آسیایی، تقاضای نوینی برای راهکارهای مدیریت ریسک ایجاد می‌کند؛ هرچند این روند، خود با افزایش تقاضا برای انرژی، قطعات الکترونیکی و خدمات ساخت‌وساز، فشارهای تورمی کوتاه‌مدتی را نیز به همراه دارد.

کف‌سازی رشد حق‌بیمه غیرعمر در ۲۰۲۶ و تداوم چرخه نرم

تورم ناشی از شوک‌های عرضه، دو بخش بیمه عمر و غیرعمر را به‌طور‌یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در بیمه‌های غیرعمر، آثار این تورم عمدتاً از مسیر خسارت‌ها نمایان می‌شود. پس از آنکه رشد در سال ۲۰۲۶ به کف رسید، رشد واقعی حق‌بیمه[9] در سال ۲۰۲۷ اندکی بهبود خواهد یافت و به ۱ درصد خواهد رسید؛ با این حال،  ظرفیت کافی و تشدید رقابت، همچنان مانع عمده در افزایش قیمت‌ها خواهد بود. در مقابل، ریسک‌های قیمتی[10] رو به افزایش است، زیرا آثار دور دوم تورم می‌تواند خود را در هزینه‌های تعمیر، جایگزینی و خسارت‌های مسئولیت نشان دهد. این وضعیت حاکی از آن است که چرخه کنونی ممکن است در مقایسه با دوره‌های پیشینِ بازار نرم[11] کم‌عمق‌تر باشد؛ زیرا اگر خسارت‌های بزرگ، تورم و نشانه‌های مربوط به سرمایه بیش از حد انتظار تضعیف شوند، بیمه‌گران به احتمال زیاد نرخ‌ها را با شدت بیشتری تعدیل[12] خواهند کرد. سودآوری همچنان در سطحی مطلوب قرار دارد، اما از نقطه اوج خود فاصله گرفته است. پیش‌بینی می‌شود بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[13] از ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴/11 درصد در سال ۲۰۲۶ و ۷/۷ درصد در سال ۲۰۲۸ کاهش یابد. با این همه، بازدهی بالای سرمایه‌گذاری‌ها همچنان مهم‌ترین پشتوانه در برابر افت چرخه بیمه‌گری[14] به‌شمار می‌رود..

بیمه عمر؛ در حاشیه امن

در مقابلِ بخش غیرعمر، بیمه‌های عمر در موقعیتی باثبات‌تر قرار دارند و رشد آن‌ها همچنان بالاتر از روند بلندمدت ۱/۹ درصدی طی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است. در بازارهای پیشرفته، آهنگ عرضه محصولات مستمری[15] کاهش یافته است و فشارهای مربوط به توانِ مالی خانوارها می‌تواند بر تقاضا برای بیمه‌های محافظتی[16] اثر بگذارد. با این حال، در بازارهای نوظهور، به‌واسطه ساختار جمعیتی مساعد و حمایت‌های نظارتی، رشدِ این بخش همچنان به‌صورت ساختاری قوی باقی می‌ماند. در کسب‌وکار پس‌اندازی بیمه‌گران عمر، جهت‌گیری به‌تدریج از محصولات سنتی به سوی محصولات «سرمایه‌محور»[17]، «بیمه‌های عمر متصل به سرمایه‌گذاری»[18] و دارایی‌های خصوصی با بازدهی بالاتر، در حال تغییر است. در همین راستا، مواجهه با اعتبار خصوصی[19] رو به افزایش است و بیمه‌گران عمر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان این طبقه دارایی شناخته می‌شوند.

اهمیت فزاینده بیمه و بیمه اتکایی در جهانی گسسته

اقتصاد جهانی در آستانه ورود به یک چرخه بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ چرخه‌ای که با سرمایه‌گذاری‌های عمده در مراکز داده[20]، زیرساخت‌های انرژی و صنایع پیشرفته همراه است. این دارایی‌ها از یک‌سو با الگوهای ریسک پیچیده مواجه‌ هستند و از سوی دیگر، غالباً در مناطقی تمرکز یافته‌اند که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند. از همین رو، نقش بیمه و بیمه اتکایی در بسیج منابع سرمایه در مقیاس جهانی، برای پشتیبانی از بازیابی و بازسرمایه‌گذاری در سطح محلی، پررنگ‌تر می‌شود. برای نمونه، هنگامی که طوفان‌های ویلما[21]، ریتا[22] و کاترینا[23] در سال ۲۰۰۵ ایالات متحده را درگیر کردند، پرداخت‌های بیمه و بیمه اتکایی در سطح جهان، بیش از نیمی از خسارت‌های بیمه‌شده را جبران کرد و به خانوارها و شرکت‌های بیمه امکان داد، روند بازیابی را از سر بگیرند. جریان سرمایه در مقیاس جهانی، برای تأمین کارآمد ظرفیت بیمه و بیمه اتکایی ضرورتی اساسی دارد و حفظ این ظرفیت، به‌منظور جذب و توزیع ریسک، یکی از پایه‌های اصلی تاب‌آوری در سطح جهان به‌شمار می‌رود.

محیط کلان اقتصادی برای بیمه‌گران

اقتصاد جهانی تحت تأثیر گسست‌های ژئوپلیتیک قرار گرفته است؛ چرا که دولت‌ها با چرخش به سوی رویکردهای کلانِ حکمرانی[24]، تأمین امنیت ملی و دستیابی به خودمختاری راهبردی را در اولویت قرار داده‌اند. این رویکرد، تکرار و شدتِ تخریبِ شوک‌های سمت عرضه[25] را افزایش داده است؛ پدیده‌ای که در تنش‌های اخیر خاورمیانه و رقابتِ فشرده برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. این تحولات، ماهیتی دوگانه دارند و هم‌زمان ریسک‌های نوظهور و فرصت‌های تازه‌ای را پدید می‌آورند. در میانِ این تحولات حاکم بر اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های مربوط به هوش مصنوعی در ایالات متحده و بخش‌هایی از آسیا، در سطح ۵/۲ درصد به صورت تاب‌آور و مقاوم، باقی بماند. از سوی دیگر، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶، حتی با فرض عادی‌سازی جریان عبور نفت از تنگه هرمز، به‌طور میانگین به حدود ۴ درصد می‌رسد و احتمالاً در سال ۲۰۲۷ به ۳/۳ درصد تعدیل خواهد یافت. نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ نیز به‌احتمال‌زیاد برای دوره‌ای طولانی‌تر در سطوح بالا باقی خواهد ماند؛ چراکه سرمایه‌گذاران به‌دنبال جبران ریسک‌های تورمی، نگرانی‌های مربوط به پایداری مالی و در مواردی، ملاحظات سیاسی هستند.

عادی‌سازیِ شوک‌های عرضهِ پرتکرار

تمرکز بیشتر بر امنیت ملی، استقلال راهبردی و تاب‌آوریِ زنجیره تأمین

تمایلِ فزاینده دولت‌ها به اولویت‌بخشیِ بر امنیت ملی، استقلال راهبردی و تاب‌آوریِ زنجیره تأمین، اقتصاد جهانی را به سمت «گسست اقتصادی» سوق داده است؛ روندی که به اعتقاد نگارندگان این گزارش، وقوع شوک‌های عرضه را در اقتصاد جهانی پرتکرارتر می‌سازد. شوک‌های عرضه عموماً با تحریک تورم، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار داده است و احتمال وقوع سناریوهای دنباله‌دم [26] را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر، گسستِ ژئوپلیتیکی نه تنها مانع از هماهنگی جهانی برای حل‌وفصل چالش‌های همه‌گیر می‌شود، بلکه فرآیند سیاست‌گذاری را نیز از پیش‌بینی‌ناپذیریِ بیشتری برخوردار می‌سازد.

منازعه خاورمیانه، چهارمین شوک بزرگ عرضه جهانی در شش سال اخیر

منازعه خاورمیانه که نیمه نخست سال ۲۰۲۶ را تحت‌تأثیر قرار داد، چهارمین شوک بزرگ عرضه به اقتصاد جهانی در شش سال گذشته به‌شمار می‌رود. با وجود برقراری آتش‌بس اخیر، چشم‌انداز عرضه جهانی همچنان شکننده است؛ زیرا چندین موضوع مرتبط با مذاکرات هنوز حل‌وفصل نشده‌اند. انتظار می‌رود قیمت انرژی همچنان نوسان زیادی داشته باشد؛ زیرا عادی‌شدن عرضه انرژی از این منطقه زمان‌بر خواهد بود و بازسازی ذخایر جهانی و ذخایر راهبردی نیز می‌تواند به تداوم فشار صعودی بر بازارهای انرژی بینجامد .

سرمایه‌گذاری گسترده در دارایی‌های فیزیکی، اثر شوک را تعدیل می‌کند

در مقابل، اقتصاد جهانی وارد چرخه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در سرمایه و زیرساخت‌های فیزیکی شده است؛ روندی که توسط عواملی نظیر به‌کارگیری هوش مصنوعی، برق‌رسانی، گذار انرژی[27] و سیاست‌های صنعتی[28] هدایت می‌شود. پیش‌بینی می‌شود حجم سرمایه‌گذاری جهانی در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به ۳۴۰۰ میلیارد دلار برسد[29] که ۶۵ درصد آن به فناوری‌های انرژی پاک [30] اختصاص دارد. دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز در حال سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین، امنیت انرژی، امنیت سایبری و صنایع دفاعی هستند. تنها در بخش نیمه‌رساناها، ایالات متحده از سال ۲۰۲۰ تاکنون، از سرمایه‌گذاری خصوصی به ارزش بیش از ۶۴۵ میلیارد دلار خبر داده است[31]. از لحاظ فناوری، این سرمایه‌گذاری‌ها در حال شکل‌دهی به نسل جدیدی از دارایی‌های معتنابه، سرمایه‌بر[32] و پیچیده هستند؛ از جمله مراکز داده، شبکه‌های انتقال برق، تأسیسات ذخیره‌سازی باتری و ظرفیت‌های پیشرفته تولید صنعتی. هم‌زمان با افزایش حجم این دارایی‌های بیمه‌پذیر[33]، تقاضا برای خدمات بیمه نیز با رشد فزاینده همراه خواهد بود.

پیش‌بینی رشد ۵/۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶

این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از پیامدهای منفیِ منازعه خاورمیانه بر رشد اقتصادی را خنثی می‌کنند. در همین راستا، پیش‌بینی ما از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهان تنها با ۳/۰ واحد درصد کاهش، به رقم همچنان مطلوبِ ۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده است. در مقابل، چشم‌انداز تورم با ۰/۱ واحد درصد افزایش، به‌طور میانگین روی عدد ۰/۴ درصد برای سال ۲۰۲۶ تنظیم شده است (به جدول ۱رجوع کنید). به‌طور کلی، انتظار می‌رود تورم در سال جاری حتی با فرض پایداری آتش‌بس و عادی‌سازی قیمت نفت، در سطوح بالاتری باقی بماند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های گسترده صنعتی نیز در میان‌مدت، ریسک‌های صعودی[34] برای تورم ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی بزرگ پیش از آنکه در سال ۲۰۲۷ روند کاهش نرخ بهره را از سر بگیرند، سیاست‌های پولی خود را برای مدتی طولانی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی، در سطح انقباضی حفظ خواهند کرد.

چشم‌انداز تورم: تداوم سطوح بالا تحت تأثیر فشارهای ژئوپلیتیک

تورم پایین‌تر از دهه ۱۹۷۰

انتظار نمی‌رود شوک انرژی اخیر منجر به تکرار «رکود تورمی»[35] ساختاری، مشابه آنچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی رخ داد، شود[36]. به‌احتمال‌زیاد، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح جهانی، در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ و در طول سال ۲۰۲۷، از سطوح بالای ناشی از شوک انرژی فاصله گرفته و تعدیل خواهد شد. به‌ویژه، «اثرات پایه»[37] ناشی از کاهش قیمت سالانه انرژی، فشار کاهشی بر نرخ‌های «تورم عمومی»[38] در سال ۲۰۲۷ وارد خواهد کرد.

تفاوت شرایط عرضه و تقاضا در مقایسه با دوره پس از همه‌گیری

در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود اثر سرریز[39] تورم انرژی به فشارهای گسترده‌تر بر قیمت‌های هسته[40] محدودتر باشد، چرا که شرایط عرضه و تقاضا در مقایسه با موج تورمیِ چهار سال پیش، تفاوت بنیادی دارد. اکثر اقتصادها در مواجهه با شوک نفتیِ امسال، در شرایطی قرار دارند که زنجیره‌های تأمین از اختلالات کمتری برخوردارند، سیاست‌های پولی و مالی از رویکرد انقباضی‌تری پیروی می‌کنند و بازارهای کار نیز انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند (رجوع کنید به شکل ۱، سمت راست). برآورد می‌شود که تورم هسته در ایالات متحده در تابستان ۲۰۲۶ به نرخ حدود 0/3 درصد (به‌صورت سالانه) برسد؛ این در حالی است که در منطقه یورو، به‌دلیل کُندیِ فرآیند انتقال تورم، انتظار می‌رود روند صعودی قیمت‌ها با تأخیر بیشتری به سطوح نهایی خود نزدیک شود.

تداوم فشارهای ژئوپلیتیک و پایداری تورم در سطوح بالاتر

فشارهای ژئوپلیتیک کنونی حاکی از آن است که تورم احتمالاً در سطحی بالاتر از دهه پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ باقی خواهد ماند. ریسک ناشی از تکرار شوک‌های عرضه و شکل‌گیری دوره‌های تورمی بالاتر آن است که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان، تورمِ بالا را به‌عنوان وضعیتی پایدار در نظر بگیرند (رجوع کنید به شکل ۲). خاطره جهش تورمیِ دوران همه‌گیری ممکن است به نوعی «اثر ماندگار»[41] انجامیده باشد که بر الگوهای تعیین دستمزد و رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها اثر می‌گذارد و در نتیجه به تورمی گسترده‌تر و پایدارتر منجر می‌شود. برای بیمه‌گران، این وضعیت به معنای افزایش هزینه‌های خسارت خواهد بود.

در کوتاه‌مدت، این فشارها تنها به بخش‌های حساس به انرژی محدود نمی‌ماند، بلکه از مسیر تعدیل دستمزدها، رشد هزینه‌های تعمیر خودرو، ساخت‌وساز، مراقبت‌های بهداشتی و مسئولیت، به‌طور گسترده‌تری به تورم دامن می‌زند.

هزینه‌های انرژی بیشترین آسیب را به بخش ساخت‌وساز وارد می‌کند و قیمت نهاده‌ها را تا سال ۲۰۲۷ در ایالات متحده ۷ درصد و در آلمان ۱۱ درصد افزایش می‌دهد.

تأثیر متفاوت شوک‌های انرژی و کالا بر بخش‌های اقتصادی

شوک‌های اخیر قیمت انرژی و کالاها، ناشی از منازعه خاورمیانه، بخش‌های مختلف اقتصادی را به‌طور متفاوتی تحت تأثیر قرار داده است. مصالح ساختمانی در مقایسه با بیشتر گروه‌های دیگر نهاده‌های تولید[42]، با شدت و سرعت بیشتری از افزایش هزینه‌های انرژی متأثر شده‌اند. این فشار افزایشی، در پی تقاضای ناشی از مخارج سرمایه‌ای (CapEx)[43] مراکز داده در ایالات متحده و بسته مالی آلمان در حوزه زیرساخت و دفاع، تشدید شده است. پیش‌بینی می‌شود قیمت نهاده‌های ساخت‌وساز تا سال ۲۰۲۷ در ایالات متحده ۷ درصد و در آلمان ۱۱ درصد افزایش یابد (به شکل ۳ رجوع کنید). هم‌اکنون، چندین پروژه ساختمانی در سراسر اروپا و آسیا با توقف یا کندی پیشرفت مواجه‌ هستند[44]. هم‌زمان، احتمال می‌رود افزایش قیمت آلومینیوم بر هزینه‌های تعمیر خودرو فشار افزایشی وارد کند. آلومینیوم به‌طور گسترده در پنل‌های بدنه و اجزای ساختاری خودرو به کار می‌رود و فرآیند ذوب آن به انرژی زیادی نیاز دارد.

توسعه هوش مصنوعی به‌عنوان عامل خنثی‌کننده اختلالات عرضه انرژی

توسعه هوش مصنوعی یکی از بزرگ‌ترین عوامل خنثی‌کننده اختلال در عرضه انرژی در سال جاری است. مزایای هوش مصنوعی برای آسیا متنوع است. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی تقاضای جدیدی برای راهکارهای ریسک ایجاد می‌کند.

توسعه مستمر قابلیت‌های هوش مصنوعی اکنون یکی از مهم‌ترین عوامل خنثی‌کننده کاهش احتمالی رشد اقتصادی ناشی از اختلالات عرضه انرژی در سال ۲۰۲۶ است؛ به‌ویژه در ایالات متحده و اقتصادهای اصلی بهره‌مند از این روند در آسیا، مانند کره جنوبی و تایوان. هوش مصنوعی دیگر صرفاً موضوعی فناورانه نیست، بلکه به نیرویی در ‌اقتصاد کلان، منشأ ریسک‌های جدید و محرکی برای شکل‌گیری تقاضا در حوزه راهکارهای مدیریت ریسک تبدیل شده است.

در ایالات متحده، رشد اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای در بخش‌هایی متمرکز شده است که از مخارج سرمایه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی بهره می‌برند. سرمایه‌گذاری در تجهیزات پردازش اطلاعات، نرم‌افزار، تحقیق و توسعه[45] و مراکز داده، نزدیک به ۴۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را در سه فصل نخست سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داده است (به سمت چپ شکل ۴، رجوع کنید). انتظار می‌رود مخارج سرمایه‌ای ابرمقیاس‌گرها (هایپراسکیلرها)[46] (شرکت‌های فناوری فعال در توسعه زیرساخت‌های اینترنتی در مقیاس بزرگ) در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶، به‌صورت اسمی، به ۷۵۰ میلیارد دلار برسد. برآورد سوئیس‌ری نشان می‌دهد که این میزان سرمایه‌گذاری حدود ۰/۲ تا ۰/۳ واحد درصد به رشد اقتصادی ایالات متحده اضافه خواهد کرد.

بااین‌حال، افزایش بهره‌وری در کوتاه‌مدت همچنان در دامنه نسبتاً محدودی از بخش‌ها، به‌ویژه فناوری اطلاعات، خدمات مالی و خدمات حرفه‌ای، متمرکز است. از سوی دیگر، گسترش هوش مصنوعی در کوتاه‌مدت فشارهای جدیدی را در سمت عرضه ایجاد می‌کند. افزایش تقاضا برای انرژی، زیرساخت‌های برق و نهاده‌های صنعتی از هم‌اکنون به افزایش هزینه‌ها انجامیده است؛ در حالی که توسعه مراکز داده به تورم در بخش ساخت‌وساز و بازارهای نیروی کار ماهر دامن می‌زند.

گسترش نامتوازن چرخه هوش مصنوعی در آسیا

در سراسر آسیا، پیوند اقتصادها با چرخه هوش مصنوعی عمیق‌تر می‌شود، اما این روند توزیعی نامتوازن دارد. در چین، توسعه هوش مصنوعی از طریق ادغام آن در سیاست‌های صنعتی، پذیرش گسترده از سوی کاربران و نوآوری‌های متن‌باز در حال شکل‌گیری است و هم‌زمان با سرمایه‌گذاری سنگین در خودکفایی نیمه‌رساناها و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین پیش می‌رود. پیوندهای میان هوش مصنوعی، تولید، اعتبار و شرایط کلان مالی گسترده‌تر نیز در حال تقویت است؛ در حالی که خطر سرایت آسیب‌پذیری‌های سایبری به زیرساخت‌های فیزیکی افزایش می‌یابد.

در سایر نقاط آسیا، چرخه سخت‌افزار هوش مصنوعی بیش از آنکه از اثر شوک نفتی خاورمیانه بکاهد، به عاملی مؤثر برای رشد تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری قوی ایالات متحده در هوش مصنوعی، صادرات نیمه‌رساناهای آسیایی را در مقایسه با سال گذشته، ۷۴ درصد افزایش داده است (به سمت راست شکل ۴، رجوع کنید). تایوان و کره جنوبی از ذی‌نفعان اصلی این روند هستند. ژاپن نیز از محل تولید تجهیزات صنعتی، تأمین مواد اولیه و حمایت‌های سیاستی بهره‌مند می‌شود؛ در حالی که سنگاپور و مالزی در حال تقویت جایگاه خود به‌عنوان قطب‌های مراکز داده و نیمه‌رساناها هستند.

تقاضای جدید برای بیمه و انتقال ریسک

توسعه سریع این حوزه، تقاضای جدیدی برای راهکارهای بیمه و انتقال ریسک ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاری در مراکز داده، زیرساخت‌های برق و عملیات دیجیتال همیشه‌فعال، هم دامنه دارایی‌های بیمه‌پذیر را گسترش می‌دهد و هم ریسک‌های جدیدی در رشته‌های اموال، مهندسی، مسئولیت، سایبری و وقفه در کسب‌وکار ایجاد می‌کند. با بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدن مراکز داده، تمرکز ریسک در این مراکز نیز افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو، حفاظت‌های بیمه‌ای پیشرفته‌تر و ظرفیت‌های اتکایی بیشتری مورد نیاز خواهد بود (به بخش «ساخت مراکز داده و ایجاد تقاضای بیمه‌ای در مقیاس بزرگ» رجوع کنید).

تاب‌آوری رشد جهانی در سال ۲۰۲۶، با شتابی ملایم در سال ۲۰۲۷

شوک قیمت انرژی و آثار متفاوت آن بر اقتصادها

شوک قیمت انرژی در نیمه نخست سال جاری، به‌طور نامتوازن در میان اقتصادها و درون آن‌ها انتقال خواهد یافت. پیامدهای این شوک به عواملی مانند وابستگی به واردات انرژی، میزان مواجهه با مسیرهای عرضه در خاورمیانه، پویایی‌های تورم داخلی، پیوندهای تجاری و انعطاف‌پذیری سیاست‌های مالی و پولی بستگی خواهد داشت (به جدول ۲ رجوع کنید). در صورت اجتناب از تشدید دوباره تنش‌ها، انتظار می‌رود رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ بار دیگر شتاب بگیرد.

وضعیت ایالات متحده

تاب‌آوری نسبی مصرف‌کنندگان آمریکایی

سوئیس‌ری پیش‌بینی خود را از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ از ۵/۲ درصد پیش از بحران به ۲/۲ درصد کاهش داد. افزایش قیمت بنزین تاکنون مانعی عمده برای مصرف در سال جاری بوده است؛ بااین‌حال، اثر ثروت[47] ناشی از افزایش ارزش دارایی‌ها در بازار سرمایه و بازپرداخت‌های مالیاتی، بخشی از این کاهش را جبران کرده است. به باور سوئیس‌ری، تورم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده به بالاترین سطح خود نزدیک می‌شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۷ در حدود ۱/۲ درصد باقی بماند؛ موضوعی که مصرف باثبات بخش خصوصی و تداوم رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی از آن حمایت خواهد کرد.

چشم‌انداز اروپا

شوک رشد شدیدتر در اروپا نسبت به ایالات متحده

پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۴/۰ درصد کاهش یابد؛ هرچند بخشی از این کاهش به اختلالات موجود در داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست سال مربوط می‌شود. بااین‌حال، وابستگی بیشتر اروپا به گاز، در کنار برخورداری از بخش تولیدی انرژی‌بر، این منطقه را به‌ویژه در برابر افزایش مستمر قیمت انرژی آسیب‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر، بسته مالی آلمان در حوزه زیرساخت و دفاع، مخارج دولت را افزایش خواهد داد و با ایجاد شتاب بیشتر، از رشد اقتصادی در آستانه سال ۲۰۲۷ حمایت خواهد کرد. با فرض آنکه منازعه خاورمیانه بار دیگر تشدید نشود، انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال آینده به ۳/۱ درصد بازگردد. این بهبود، فشارهای تورم هسته را در مسیر سال ۲۰۲۷ به‌تدریج افزایش خواهد داد.

چین و سایر اقتصادهای آسیایی

مصونیت بیشتر چین و آثار شدیدتر شوک بر سایر بخش‌های آسیا

چین، به‌دلیل تنوع ترکیب واردات انرژی و برخورداری از ذخایر راهبردی قابل‌توجه نفت، نسبت به اکثر اقتصادها از مصونیت بیشتری در برابر شوک‌های عرضه انرژی برخوردار است. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۶ به ۷/۴ درصد برسد، در حالی که تورم از شرایط تورم منفی خارج خواهد شد. ضعف شرایط [48]تقاضای داخلی و خارجی باید ریسک شکل‌گیری چرخه صعودی قیمت‌ها را محدود کند. بازتنظیم مستمر اقتصاد چین ادامه خواهد یافت و احتمالاً رشد اقتصادی در سال آینده به ۳/۴ درصد کاهش خواهد یافت. ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی، هرکدام در بخش‌های دیگر کالاها و خدمات از مازاد تجاری معتنابهی برخوردار هستند. صادرات مرتبط با رونق جهانی مخارج سرمایه‌ای هوش مصنوعی، ازجمله نیمه‌رساناها، تجهیزات الکترونیکی و سایر تجهیزات مراکز داده، بیش از آنکه شوک انرژی را خنثی کند، آن را جبران کرده است.

نرخ‌های بهره: ماندگاری در سطوح بالاتر برای مدت طولانی‌تر

سناریوی پایه سوئیس‌ری بر آن است که نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بمانند.

با وجود اینکه خاطره جهش تورمی پس از همه‌گیری هنوز تازه است، تداوم شوک‌های عرضه در حال تغییر نحوه واکنش بانک‌های مرکزی است. در گذشته، سیاست‌گذاران پولی می‌توانستند از شوک‌های مقطعی عرضه «عبور کنند»، زیرا انتظار می‌رفت اثر آن‌ها بر تورم موقتی باشد. بااین‌حال، خطر افزایش انتظارات تورمی، تمایل بانک‌های مرکزی به همراهی با این شوک‌های یک‌باره را کاهش داده است. تداوم تورم تحقق‌یافته به‌ویژه با توجه به اینکه تورم ایالات متحده برای پنجمین سال متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) قرار دارد، باعث شده است قیمت‌گذاری بازارها از انتظار برای کاهش نرخ بهره فاصله بگیرد و در بسیاری از حوزه‌های قضایی به سمت انقباض پولی بیشتر متمایل شود.

چشم‌انداز فدرال رزرو و سناریوهای جایگزین

برخلاف قیمت‌گذاری فعلی بازار که احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را مطرح می‌کند (به سمت چپ شکل ۵، رجوع کنید)، سوئیس‌ری انتظار دارد کمیته بازار باز فدرال ایالات متحده (FOMC)[49] در سال ۲۰۲۶ نرخ سیاستی را بدون تغییر حفظ کند و سپس در سال آینده دو نوبت کاهش نهایی این چرخه را اجرا کند. بانک مرکزی اروپا (ECB)[50] نیز پیش‌تر با یک نوبت افزایش نرخ بهره به افزایش فشارهای تورمی واکنش نشان داده و به این ترتیب، چرخه انقباضی را نسبت به چشم‌انداز پیش از درگیری‌ها، به جلو انداخته است. سوئیس‌ری انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۷ نرخ سیاستی خود را در محدوده بالای برآورد نرخ خنثی فعلی (در سطح ۲/۲۵ درصد) حفظ کند. در اقتصادهایی که تورم از سطحی پایین‌تر از هدف آغاز شده است (برای مثال چین)، سیاست‌گذاران می‌توانند تا روشن شدن شواهدی از تداوم افزایش قیمت‌ها، صبر پیشه کنند.

سناریوهای جایگزین: مراقبت از انباشت ریسک‌ها[51]

تداوم انسداد تنگه هرمز، سناریوهای کلان شدیدتری را فعال خواهد کرد.

تا زمان نهایی‌شدن گزارش در پایان ژوئن، آتش‌بس برقرار بود و جریان عبور از تنگه هرمز نشانه‌هایی از بهبود نشان می‌داد. بااین‌حال، نکته مهم آن است که آثار اقتصادی این درگیری ممکن است بیش از خود اختلال اولیه دوام داشته باشد؛ زیرا موجودی انبارها و جریان‌های تجاری برای سازگارشدن با شرایط جدید به زمان نیاز دارند، حتی اگر حمل‌ونقل دریایی به‌تدریج از سر گرفته شود.

این شوک می‌تواند مسیر را به سوی سناریوهای نامطلوب رکود تورمی و رکود اقتصادی باز کند.

در سناریوهای نامطلوب، جهش پایدار قیمت نفت — که میانگین بهای نفت برنت را طی شش ماه آینده به ۱۲۵ دلار در هر بشکه می‌رساند — می‌تواند به تشدید شدید شرایط مالی و رکود جهانی منجر شود. چنین وضعیتی ممکن است با تخریب سریع تقاضا همراه شود؛ فرآیندی که در نهایت به کاهش قیمت نفت و تورم می‌انجامد. هم‌زمان، ریسک تداوم رکود تورمی افزایش یافته است؛ به‌ویژه اگر قیمت‌های بالاتر انرژی با اعمال کنترل‌های قیمتی و حرکت به‌سوی سلطه مالی[52] یا سرکوب مالی[53] همراه شود..

پیامدهای تورم برای تخصیص دارایی

رکود تورمی به سهام و اوراق قرضه آسیب می‌زند؛ تنها کالاها معمولاً تاب‌آوری نشان می‌دهند.

تورم بی‌ثبات‌تر و ماندگارتر، پیامدهای مهمی برای تخصیص دارایی خواهد داشت. از نظر تاریخی، بازده بازارهای مالی بسته به ترکیب رژیم‌های رشد و تورم تفاوت چشمگیری داشته است (نگاه کنید به شکل ۶). محیط‌های رکود تورمی برای دارایی‌های مالی سنتی، به‌ویژه چالش‌برانگیزند. در چنین شرایطی، سهام و دارایی‌های با درآمد ثابت معمولاً بازده واقعی منفی ایجاد می‌کنند؛ زیرا ضعف درآمدزایی شرکت‌ها با افزایش نرخ‌های تنزیل هم‌زمان می‌شود و تورم پایدار ارزش‌گذاری اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. اعتبار شرکتی نیز با افزایش ریسک نکول تضعیف می‌شود. کالاها تنها طبقه دارایی هستند که در گذشته توانسته‌اند در چنین شرایطی بازده مثبت ایجاد کنند و ازاین‌رو، جایگاه متمایزی دارند. بااین‌حال، بازارهای مالی بیش از آنکه به سطح رشد و تورم واکنش نشان دهند، به جهت تغییرات آن‌ها حساس‌اند. حتی در محیط‌های کم‌رشد، دارایی‌های ریسک‌پذیر برای آغاز روند صعودی خود تنها به نشانه‌هایی آینده‌نگر از بهبود نیاز دارند.

گسستگی، تاب‌آوری و نقش بیمه جهانی

همان نیروهایی که اقتصاد جهانی را به سمت گسستگی سوق می‌دهند، در حال افزایش تقاضا برای بیمه و هم‌زمان تضعیف سازوکارهای تأمین آن هستند. شرکت‌ها ناچار هستند به‌طور فزاینده‌ای تمرکز خود را از «بهره‌وری محض» به سوی «تاب‌آوری» تغییر دهند و مدل‌های کسب‌وکار خود را برای بقا در عصرِ ریسک‌های سیاست‌گذاری و تهدیدهای زنجیره تأمین تطبیق دهند. این وضعیت برای بیمه‌گران دو حالت دارد: از یک سو، تقاضای جدیدی برای راهکارهای انتقال ریسک ایجاد می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای را برای صنعت بیمه می‌گشاید؛ از سوی دیگر، این بخش باید با مدل‌سازی و نظارت پیچیده‌تر بر ریسک و بازنگری در مدیریت دارایی- ریسک، خود را با این تغییر در رژیم اقتصادی هماهنگ سازد.

گسستگی، سازوکارهای کارآمدی بیمه را تضعیف می‌کند

گسستگی می‌تواند سازوکارهایی را که بیمه را کارآمد و مقرون‌به‌صرفه می‌سازند، تضعیف کند. تنوع‌بخشی فرامرزی، رکن اصلی بازارهای بیمه و اتکایی است؛ اما کنترل‌های سرمایه‌ای، تفاوت‌های نظارتی، تحریم‌ها و جداسازی نظام‌های مالی، می‌تواند انگیزه نگهداری محلی ریسک و سرمایه را افزایش دهد. تدابیری نظیر اعمال محدودیت بر بیمه اتکایی درون‌گروهی[54] و الزامات وثیقه‌گذاری محلی، مزایای تنوع‌بخشی را که بیمه اتکائی، بیمه اتکایی مجدد[55] و بازارهای سرمایه جایگزین بر آن تکیه دارند، تحلیل می‌برد.

تنوع‌بخشی جهانی ریسک از طریق بیمه و بخش اتکایی، هزینه و پیامدهای حوادث بزرگ را به‌طور ملموسی کاهش می‌دهد

ارزش یک بازار بیمه و اتکاییِ یکپارچه جهانی، هیچ‌گاه به اندازه دوران پس از فجایع بزرگ ملموس نبوده است. تنوع‌بخشی جهانی ریسک، پوششِ بیش از ۶۰ درصد از رویدادهای خسارت‌بار بزرگ را از سال ۲۰۰۰ تاکنون امکان‌پذیر کرده است[56]. بیمه‌گران و بخش اتکائی بین‌المللی حدود ۶۴ درصد از خسارت‌های مربوط به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، حدود ۶۰ درصد از خسارت‌های مرتبط با طوفان‌های ویلما، ریتا و کاترینا در سال ۲۰۰۵ [57] [58]و حدود ۷۲ درصد از هزینه‌های بیمه‌شده زمین‌لرزه‌های کانتربری[59] در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱ را پوشش دادند[60]. تجمیع جهانی ریسک، نه‌تنها از توانگری مالی و ظرفیت پرداخت خسارت بیمه‌گران محلی محافظت می‌کند، بلکه از تجدید سرمایه‌گذاری سریع بازار نیز پشتیبانی می‌نماید؛ به‌طوری‌که تنها پس از فصل طوفان‌های سال ۲۰۰۵، حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه جدید وارد بخش بیمه و اتکایی شد[61]. یک نظام مالی گسسته‌تر، این سازوکارهای ضربه‌گیر را تضعیف می‌کند و هزینه‌های محلی برای پوشش ریسک‌های فاجعه‌بار را افزایش خواهد داد.

روندهای بازارهای جهانی بیمه

صنعت بیمه جهانی در حال عبور از دوره‌ای از کاهش چرخه‌ای رشد است، اما سودآوری آن همچنان مقاوم باقی مانده است. انتظار می‌رود رشد واقعی کل حق‌بیمه‌ها در رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی، از ۹/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳/۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۶/۱ درصد بازگردد؛ زیرا رشد اقتصاد جهانی کندتر می‌شود و عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی همچنان در سطح بالایی قرار دارند. درگیری خاورمیانه مسیر رشد حق‌بیمه را در هیچ‌یک از دو بخش بیمه زندگی و غیرزندگی به‌طور معناداری تغییر نداده است. بااین‌حال، آثار آن بر شدت خسارت‌ها، از مسیر تشدید دوباره فشارهای تورمی، مهم‌تر خواهد بود؛ به‌ویژه در رشته‌های بیمه غیرزندگی. در بیمه زندگی اما، رشد تقاضا برای محصولات پس‌اندازی و مستمری که پیش‌تر از رشد بازارهای توسعه‌یافته حمایت می‌کرد، هم‌زمان با کاهش اثر محرک افزایش نرخ‌های بهره در حال عادی‌شدن است. نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر، که فشارهای تورمی ناشی از درگیری نیز آن را تقویت کرده است، همچنان نقش مهمی در تثبیت عملکرد صنعت دارد و از درآمدهای سرمایه‌گذاری در هر دو بخش بیمه زندگی و غیرزندگی حمایت می‌کند؛ هرچند حاشیه‌های پذیره‌نویسی با فشار فزاینده مواجه هستند. فراتر از تحولات چرخه‌ای، جهانی پراکنده‌تر و مستعد شوک‌های بیشتر، فرصت‌های جدیدی برای بیمه‌گران ایجاد می‌کند تا به تقویت تاب‌آوری کمک کنند. با افزایش ریسک‌ها، اهمیت بیمه بیشتر می‌شود و دامنه ریسک‌های نیازمند پوشش بیمه‌ای گسترش می‌یابد. به این ترتیب، صنعت بیمه بیش از پیش به‌عنوان ضربه‌گیری برای اقتصاد واقعی عمل خواهد کرد و به آن امکان می‌دهد در برابر نوسان‌های تکرارشونده، مقاومت کند.

بازار نرم در تقابل با بادهای مخالف ژئوپلیتیکی

برآورد می‌شود رشد واقعی حق‌بیمه جهانی در سال ۲۰۲۶ معادل ۳/۱ درصد باشد؛ رقمی که از میانگین ۸/۲ درصدی یک دهه گذشته پایین‌تر است.

صنعت بیمه جهان در آستانه ورود به محیطی رقابتی‌تر طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ است؛ چرا که رشد واقعی و سودآوری از اوج خود در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ تعدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد کل رشد حق‌بیمه‌ها (در رشته‌های زندگی و غیرزندگی) در شرایط واقعی به ۳/۱ درصد برسد (در سال ۲۰۲۵: ۹/۳ درصد)؛ پیش از آنکه رشدی ملایم تا ۶/۱ درصد در سال ۲۰۲۷ را شاهد باشیم و پس از آن، بازار به روند بلندمدت خود یعنی رشد ۲ درصدی باز خواهد گشت (به نمودار ۵ رجوع کنید). اگرچه کند شدن رشد در رشته‌های غیرزندگی نسبت به رشته‌های زندگی ملموس‌تر است، اما تداوم نرخ‌های بهره بالا همچنان عاملی حیاتی در تثبیت سودآوری در هر دو بخش محسوب می‌شود. این تضعیف چرخه‌ای در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد جهانی با بستری ساختاری از شوک‌های مکرر و هم‌بسته‌تر مواجه است. در چنین محیطی، ارزش بنیادین بیمه در جذب نوسانات نهفته است که بیمه‌گران را به نیرویی تثبیت‌کننده تبدیل می‌کند. چشم‌انداز میان‌مدت به‌طور کلی سازنده است؛ زیرا بیمه در جهانی پرریسک‌تر اهمیت بیشتری می‌یابد و رشد ریسک‌پذیری[62] به واسطه گذار انرژی، احداث مراکز داده هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای محصولات حمایتی در بازارهای نوظهور تقویت می‌شود.

سودآوری در هر دو بخش، با تکیه بر درآمدهای سرمایه‌گذاری، کماکان مطلوب است

صنعت بیمه جهان همچنان از سودآوری و بنیه مالی قدرتمندی برخوردار است؛ هرچند تفاوت‌های محسوسی در عملکرد دو حوزه بیمه زندگی و غیرزندگی دیده می‌شود. در رشته‌های غیرزندگی، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) پس از رسیدن به سقف ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۵، مسیری کاهشی در پیش خواهد گرفت و با افزایش فشار بر حاشیه سودهای پذیره‌نویسی، به ۴/۱۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۹ درصد در سال ۲۰۲۷ می‌رسد (این رقم در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به‌طور میانگین ۷ درصد بوده است). درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری مجدد اگرچه نقشی حمایتی و «ضربه‌گیر» در برابر این کاهش ایفا می‌کنند، اما به تنهایی قادر به خنثی‌سازی کامل آثارِ تضعیف چرخه پذیره‌نویسی نیستند.

بیمه‌های زندگی و ریسک‌های کلان

درگیری‌های خاورمیانه اساساً یک شوک تورمی است که بیشترین تأثیر آن بر افزایش شدت خسارت‌هاست

وضعیت سودآوری در بیمه‌های زندگی از ثبات بیشتری برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود بازده سرمایه‌گذاری کل (ROI)[63] تا سال ۲۰۲۸ به‌تدریج به حدود ۰/۴ درصد برسد (در مقایسه با میانگین ۸/۳ درصدی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵). این پایداری، مرهونِ بازده‌های بالاتر سرمایه‌گذاری مجدد است که در شرایط کنونی، از مدل‌های کسب‌وکارِ متکی بر «حاشیه نرخ»[64] پشتیبانی می‌کند. البته سهم فزاینده محصولات کارمزدمحور، حساسیت این بخش را به نوسان‌های بازار افزایش داده است؛ همچنین، اتکای بیشتر به دارایی‌های جایگزین، در شرایط بحرانی، عدم‌قطعیت در ارزش‌گذاری و مخاطرات نقدینگی را دوچندان می‌کند.

در خصوص درگیری‌های خاورمیانه، با وجود نشانه‌هایی از کاهش تنش، عدم‌قطعیت در زنجیره تأمین همچنان مهم‌ترین ریسک کوتاه‌مدت پیش‌ روی بیمه‌گران است؛ چرا که با تقویت فشارهای تورمیِ ثانویه (دور دوم)، می‌تواند هزینه‌های خسارت را بالا برده و درآمدهای واقعی را محدود کند. این فرایند در رشته‌های غیرزندگی به شکلِ تشدید خسارت‌ها بروز می‌یابد، درحالی‌که در بیمه‌های زندگی، فرسایش درآمدهای واقعی، کاهش قدرت پس‌انداز و افزایش ریسک ابطال بیمه‌نامه‌ها را در پی دارد.

بیمه‌های غیرزندگی

چشم‌انداز قیمت‌گذاری: تشدید روند نرم‌شدن نرخ‌ها در سایه رقابت برای رشد و فراوانی ظرفیت بازار

نرم‌شدن سراسری قیمت‌ها در مناطق مختلف، متأثر از سودآوریِ مطلوبِ بیمه‌گران

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌ بیمه‌های تجاری و شخصی در سطح جهانی تا سال ۲۰۲۷ همچنان روندی کاهشی خواهد داشت. سودآوری پایدار بیمه‌گران، فراوانی سرمایه و کاهش هزینه‌های اتکایی، از تداوم این روند حمایت می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کم‌رمق، رقابت بیمه‌گران برای جذب سهم بیشتر از بازار (حق‌بیمه)، می‌تواند فشار بر نرخ‌ها را تشدید کند؛ به‌ویژه آنکه بهبود درآمدهای سرمایه‌گذاری، حاشیه امنی برای بیمه‌گران ایجاد کرده و این رقابت قیمتی را ممکن می‌سازد. هرچند افزایش مواجهه با ریسک بلایای طبیعی و تکانه‌های تورمی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه ممکن است سرعت این کاهش را در برخی پرتفوی‌ها بگیرد، اما جهت کلی قیمت‌گذاری همچنان رو به پایین است؛ چرا که ظرفیت‌های بازار فراوان است و سودآوری همچنان از هزینه‌های سرمایه پیشی می‌گیرد.

تداوم روند نرم‌شدن در بازار بیمه تجاری، علیرغم حفظ سطح بالای نرخ‌های بیمه مسئولیت به دلیل هزینه‌های بالای خسارت

گزارش شاخص بیمه تجاری مارش[65] (ترکیبی) نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش یافته است؛ این هفتمین فصل متوالی است که بازار شاهد چنین افتی است. به‌جز ژاپن، تمامی شاخص‌های منطقه‌ای روندی منفی دارند. در ژاپن، به‌دلیل پتانسیل بالای خسارت‌های فاجعه‌بار و فشارهای نظارتی و تورمی، نرخ‌ها همچنان «مقاوم» باقی مانده‌اند؛ اگرچه انتظار می‌رود از اواخر سال ۲۰۲۶، در این بازار نیز شاهد آغاز روند کاهشی باشیم. رشته اموال با ۹ درصد کاهش در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ (در مقایسه با ۷ درصد در سال ۲۰۲۵)، پیشتاز این روند است. پس از آن، بیمه‌های مالی، حرفه‌ای و سایبری قرار دارند که هرکدام ۵ درصد کاهش نرخ داشته‌اند. در مقابل، قیمت بیمه‌های مسئولیت با ۳ درصد رشد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ مواجه بوده است (در مقایسه با رشد ۴ درصدی در سال ۲۰۲۵). این رشد قیمت در بیمه‌های مسئولیت، نتیجه مستقیمِ هزینه‌های سنگین خسارت ناشی از احکام قضایی کلان در ایالات متحده است؛ جایی که نرخ‌ها (بدون احتساب غرامت کارگران) ۱۲ درصد افزایش داشته‌اند. این در حالی است که سایر مناطق جهان کاهش نرخ را ثبت کرده‌اند. با این حال، احتمال دارد فشارهای قیمتی در بخش مسئولیت از مرزهای ایالات متحده فراتر رود؛ به‌ویژه اگر آثار تورم مازاد در این حوزه، در سایر مناطق و مشخصاً در «کشورهای اصلی اروپا» (اروپای قاره‌ای) نیز نمایان شود.

بیمه اشخاص

پس از دوره‌ای از سودآوری مطلوب، نرخ‌های «بیمه اشخاص» در بازارهای اصلی نیز هم‌زمان با رقابت بیمه‌گران برای رشد، روندی کاهشی یافته است. در حال حاضر، رشد این بازار بیش از آن‌که از محل افزایش نرخ‌ها تأمین شود، به افزایش حجم فروش متکی است؛ زیرا بیمه‌گران به‌جای تکیه بر رشد قیمت، بر سر نرخ و شرایط بیمه‌نامه با یکدیگر رقابت می‌کنند. در ایالات متحده، نرخ بیمه شخص ثالث خودرو در میانه سال ۲۰۲۶ همچنان به‌طور متوسط در حال کاهش است، در حالی که نرخ بیمه منازل هنوز رشد تک‌رقمیِ میانه‌[66] را تجربه می‌کند و با توجه به افزایش ریسک بلایای طبیعی و تداوم فشارهای تورمِ هزینه بازسازی، ممکن است برای مدتی در همین سطح باقی بماند. نرخ بیمه شخص ثالث خودرو در انگلستان نیز از پایان سال ۲۰۲۴ وارد محدوده منفی شده است (به سمت راست نمودار ۶، رجوع کنید). سودآوری این رشته در انگلستان همچنان شکننده است و به همین دلیل، آهنگ کاهش نرخ‌ها محدود مانده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز نرخ‌ها رو به کاهش‌ هستند، اما با شتابی کمتر؛ امری که بازتابِ تعدیلِ با تأخیر قیمت‌ها نسبت به انگلستان است و درعین‌حال نشان‌دهنده حساسیت کمتر بیمه‌گزاران اروپایی به قیمت.

چرخه بیمه‌گری

چرخه بیمه‌گری در حال نرم‌تر شدن است، اما پیامدهای ژئوپلیتیکی می‌تواند از شدت این روند بکاهد.

چرخه بیمه‌گری در سال ۲۰۲۶ عمیق‌تر وارد فاز نرم‌شدن شده است، هرچند سرعت این روند در بازارها و رشته‌های مختلف یکسان نیست. با این حال، بعید است قیمت‌گذاری به سطوحی بازگردد که پیش از سال ۲۰۲۲ دیده می‌شد؛ زیرا آن سطوح، فشارهای ساختاریِ موجود بر پرتفوی‌ها را به‌طور کامل منعکس نمی‌کردند، از جمله تورم هزینه خسارت، افزایش مواجهه با بلایای طبیعی و عدم‌قطعیت درباره ذخایر خسارت‌هایِ دیرآشکار. از دیگر سو، هرچه آثار تورمی ناشی از درگیری خاورمیانه پایدارتر بماند، احتمال بیشتری وجود دارد که از مسیر هزینه‌های تعمیر، جایگزینی و مسئولیت، بر هزینه خسارت‌ها، اثر بگذارد و بخشی از فشار نزولی بر نرخ‌ها را خنثی کند. سوئیس‌ری بر این باور است که این چرخه نزولی، احتمالاً نسبت به دوره‌های نرم‌شدن بازار در گذشته کم‌عمق‌تر خواهد بود؛ زیرا بیمه‌گران در صورت تغییر انتظارات درباره خسارت‌های بزرگ، تورم یا سیگنال‌های بازار سرمایه، سریع‌تر در فرآیند ارزیابی ریسک و صدور بیمه اقدام به بازنگری قیمت‌ها می‌کنند.

چشم‌انداز حق‌بیمه: افت رشد به کف چرخه در سال ۲۰۲۶، پیش از بازگشت به روند عادی

رشد حق‌بیمه جهانی بیمه‌های غیرزندگی در سال ۲۰۲۶ به کف چرخه‌ای ۰.۶ درصد خواهد رسید.

چشم‌انداز رشد حق‌بیمه بیمه‌های غیرزندگی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ نشان‌دهنده افت چرخه‌ای است. این ضعف، بازتابِ قیمت‌گذاری‌های رقابتی در بیمه‌های اموال و مسئولیت، کاهش شتاب اقتصادی و فشارهای سیاست‌گذارانه در بازارهای کلیدی سلامت، به‌ویژه در ایالات متحده است. پیش‌بینی می‌کنیم که رشد واقعی حق‌بیمه جهانی غیرزندگی از میانگین تاریخی خود فاصله بگیرد و در سال ۲۰۲۶ به کف چرخه‌ای ۰/۶ درصد برسد (به نمودار ۷ رجوع کنید)، و سپس در سال ۲۰۲۷ بهبود ملایمی داشته و به ۱ درصد برسد (لازم به ذکر است که میانگین رشد سالانه در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، برابر با ۳/۶ درصد بوده است). این کندیِ رشد عمدتاً تحت‌تأثیر بازارهای توسعه‌یافته است، در حالی که بازارهای نوظهور همچنان تاب‌آوری نسبی خود را حفظ کرده‌اند. با این حال، رشد اسمی جهانی احتمالاً افت ملایم‌تری خواهد داشت (۵ درصد در سال ۲۰۲۶ در برابر ۷/۳ درصد در سال ۲۰۲۵)؛ چرا که تورم (۳/۳ واحد درصد) و نوسانات افزایشی نرخ ارز[67] (+۱/۱ واحد درصد)، که بالاترین رقم در سال‌های اخیر است)، آمار رشد ظاهری را بالا نگه داشته و ضعفِ جریان اصلی بازار را می‌پوشانند.

اهمیت نسبی آمریکای شمالی در رشد افزایشی حق‌بیمه رو به کاهش است.

از نظر حجمی، حق‌بیمه جهانی بیمه‌های غیرزندگی در سال ۲۰۲۶ به ۵ هزار میلیارد دلار خواهد رسید (در برابر ۸۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵) و بازارهای توسعه‌یافته ۸۵ درصد از کل این حجم را به خود اختصاص خواهند داد. آمریکای شمالی همچنان در دهه پیشِ‌رو بخش عمده حق‌بیمه‌های افزایشیِ جدید در جهان را ایجاد خواهد کرد؛ به‌طوری‌که ۵۴ درصد از مجموع ۶۲۰۰ میلیارد دلار رشد مورد انتظار به این منطقه تعلق خواهد داشت. با این حال، سهم این منطقه از رشد افزایشی، در مقایسه با ۶۷ درصدِ دهه گذشته، کاهش می‌یابد (به نمودار ۸ رجوع کنید). در مقابل، سهم بازارهای نوظهور از حق‌بیمه‌های جدید به ۲۳ درصد می‌رسد (در برابر ۱۴ درصد)، که محرک اصلی آن آسیای نوظهور و آمریکای لاتین خواهند بود.

رشد حق‌بیمه به تفکیک مناطق

رشد حق‌بیمه در بازارهای پیشرفته در سال ۲۰۲۶ به کف خود می‌رسد

بازارهای پیشرفته (AM)[68]  در سال ۲۰۲۶ با کاهش شدید شتاب رشد مواجه خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که رشد واقعی حق‌بیمه در آن‌ها تقریباً به صفر می‌رسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۹/۳ درصد بود. این ضعیف‌ترین عملکرد بازارهای پیشرفته در نزدیک به دو دهه اخیر خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود رشد حق‌بیمه در ایالات متحده به منفی ۵/۰ درصد برسد و بازار وارد محدوده انقباض شود. این وضعیت، بازتاب نرم‌شدن نرخ‌ها در بیشتر رشته‌ها و تشدید رقابت میان بیمه‌گران است. در بازارهای پیشرفته اروپا نیز انتظار می‌رود رشد حق‌بیمه بیش از پیش تعدیل شود و از ۹/۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵/۱ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد؛ زیرا حمایت ناشی از قیمت‌گذاری کاهش می‌یابد. با این حال، این روند در اروپا، در مقایسه با ایالات متحده، تدریجی‌تر خواهد بود. انگلستان در این میان استثناست؛ زیرا در برخی رشته‌ها همچنان نشانه‌هایی از پویایی مثبت چرخه‌ای دیده می‌شود. تداوم رشد خسارت‌ها و سودآوری ضعیف سال‌های گذشته از عوامل اصلی این وضعیت هستند. رشد حق‌بیمه در انگلستان در سال ۲۰۲۵ به کف رسید و انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌تدریج بهبود یابد. در آسیای پیشرفته، برعکس، انتظار می‌رود رشد حق‌بیمه از ۸/۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱/۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. این رشد، از یک سو، از بازتعیین نرخ بیمه اموال در استرالیا پس از وقوع بلایای طبیعی و، از سوی دیگر، از تداوم استحکام نرخ‌ها در کره جنوبی در پی افزایش تورم خسارت‌ها حمایت خواهد کرد. این منطقه همچنین از چرخه سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیمه‌رساناها که با هوش مصنوعی هدایت می‌شود، به‌ویژه در کره جنوبی و تایوان، منتفع خواهد شد.

الگوی رشد در بازارهای نوظهور همچنان از چین به سمت آسیای نوظهور و آمریکای لاتین تغییر می‌کند

پیش‌بینی می‌شود رشد حق‌بیمه در بازارهای نوظهور [69] در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد و به ۳/۳ درصد برسد؛ درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳/۶ درصد بود. علت اصلی این کاهش، ضعیف‌تر شدن شتاب رشد در چین است.

انتظار می‌رود رشد حق‌بیمه‌های غیرزندگی در چین از ۷/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۹/۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ نرخی که به‌مراتب پایین‌تر از روند تاریخی ۹/۷ درصدی این بازار است. ضعف اقتصاد و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان بر تقاضا در بیمه‌های اشخاص، به‌ویژه بیمه خودرو، فشار وارد می‌کند. در آمریکای لاتین، رشد حق‌بیمه بیش از گذشته به افزایش حجم فروش متکی خواهد بود؛ زیرا ظرفیت مازاد بازار، نرخ‌ها را در رشته‌های تجاری، پایین می‌آورد. در عین حال، فشار ناشی از قیمت‌گذاری، خسارت‌دیدگی و مواجهه با بلایای طبیعی همچنان ادامه خواهد داشت و از افزایش نرخ‌ها پشتیبانی محدودی خواهد کرد. انتظار می‌رود هند همچنان یکی از سریع‌ترین بازارهای در حال رشد منطقه باشد. تقاضای قوی برای بیمه درمان، که از تغییرات اخیر مالیاتی و مقرراتی حمایت می‌شود، در کنار تداوم گسترش بیمه شخص ثالث خودرو، از عوامل اصلی این رشد خواهد بود[70].

بیمه درمان

رشد حق‌بیمه درمان در سطح جهان در سال ۲۰۲۶ به‌شدت کاهش می‌یابد

بیمه درمان خصوصی در سال ۲۰۲۵، ۴۷ درصد از کل حق‌بیمه بیمه‌های غیرزندگی جهان را به خود اختصاص داد (به شکل ۱۱ رجوع کنید). سوئیس‌ری پیش‌بینی می‌کند رشد حق‌بیمه درمان خصوصی در جهان در سال ۲۰۲۶ به‌شدت کاهش یابد و از ۵/۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵/۰ درصد برسد. این افت، از یک سو، پیامد فشارهای ناشی از سیاست‌گذاری و، از سوی دیگر، ناشی از محدود شدن توان پرداخت در بازارهای کلیدی است.

ایالات متحده که ۸۰ درصد از کل حق‌بیمه درمان جهان را در اختیار دارد، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱,۸۰۰ میلیارد دلار حق‌بیمه تولید کرد. انتظار می‌رود این بازار در سال ۲۰۲۶ با انقباضی ملایم، معادل منفی ۶/۰ درصد، مواجه شود؛ در حالی که رشد آن در سال ۲۰۲۵ به ۸/۵ درصد رسیده بود. علت اصلی این چرخش، پایان یارانه‌های «قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه» (ACA)[71] و سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط تأمین مالی و احراز صلاحیت در طرح مدیکید[72] است؛ عواملی که بر تعداد بیمه‌شدگان و در نتیجه بر رشد حق‌بیمه فشار وارد می‌کنند.

بیمه خودرو

نرم‌شدن نرخ‌های بیمه خودرو در بیمه‌های اشخاص و ضعف تقاضا، رشد این رشته را محدود می‌کند

انتظار می‌رود رشد حق‌بیمه خودرو از ۲/۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۰/۶ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۰/۴ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. عامل اصلی این روند، تضعیف نرخ‌گذاری بیمه خودرو در بیمه‌های اشخاص در بازارهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده، است؛ بازاری که در آن رقابت بیمه‌گران برای بهره‌برداری از سودآوری مطلوب و آزادسازی ذخایر شدت گرفته است (به بخش «تحولات ذخایر بیمه مسئولیت خودرو در بیمه‌های اشخاص در ایالات متحده» رجوع کنید).

در مقابل، انتظار می‌رود رشد بازار بریتانیا در سال ۲۰۲۶ دوباره به محدوده مثبت بازگردد؛ زیرا چرخه قیمت‌گذاری در حال عادی‌شدن است و بیمه‌گران همچنان به تورم بالای هزینه تعمیرات و قطعات واکنش نشان می‌دهند. ژاپن نیز در مقایسه با سایر بازارهای پیشرفته، از وضعیت باثبات‌تری برخوردار خواهد بود؛ زیرا تورم خسارت‌ها و افزایش هزینه تعمیرات، نرخ‌ها را در سطوح بالاتری نگه داشته‌اند. با این حال، روندهای جمعیتی همچنان رشد کلی بازار را محدود می‌کنند.

اگرچه عوامل چرخه‌ای در کوتاه‌مدت نقش اصلی را دارند، روندهای ساختاری ناشی از گسترش خودروهای برقی و خودران می‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت ترکیب حق‌بیمه‌های خودرو را دگرگون کنند. گسترش خودروهای برقی در مجموع مهم‌ترین عامل تقویت‌کننده رشد حق‌بیمه خواهد بود؛ زیرا پیچیدگی بیشتر تعمیرات به افزایش شدت خسارت‌ها می‌انجامد. در مقابل، رواج خودروهای خودران، که روندی بلندمدت است، احتمالاً بر رشد حق‌بیمه خودرو در بیمه‌های اشخاص فشار وارد خواهد کرد؛ زیرا مسئولیت ناشی از حوادث به‌تدریج از رانندگان به تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان نرم‌افزار منتقل می‌شود. این جابه‌جایی نیز در قالب پوشش‌های مسئولیت محصول و بیمه‌های سایبری بازتاب خواهد یافت.

بیمه اموال

نرم‌شدن نرخ‌های بیمه اموال تجاری، رشد این رشته را در سال ۲۰۲۶ به منفی ۰/۴ درصد می‌رساند

در میان رشته‌های اصلی بیمه‌های غیرزندگی، بیمه اموال بیشترین کاهش شتاب رشد را تجربه خواهد کرد. انتظار می‌رود حق‌بیمه این رشته در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد و رشد آن به منفی ۰/۴ درصد برسد؛ در حالی که رشد حق‌بیمه در سال ۲۰۲۵، ۰/۸ درصد بود و برای سال ۲۰۲۷، ۳/۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

بازار بیمه اموال تجاری در مناطق مختلف جهان بیش از پیش وارد مرحله نرم‌شدن شده است. این روند ابتدا در ایالات متحده و پس از آن در اروپا، شدیدتر احساس می‌شود. در این مناطق، انضباط بیمه‌گران در نرخ‌گذاری و ظرفیت بالای بازار، رشد حق‌بیمه را محدود کرده است. در فرانسه و ایتالیا، الزامات قانونی و اجباری مربوط به پوشش بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۵ از رشد بیمه اموال حمایت کرد؛ اما با هضم این تغییرات در بازار، اثر تقویتی آن نیز در حال از بین رفتن است.

در مقابل، بیمه منازل در بازارهای در معرض بلایای طبیعی همچنان از وضعیت باثبات‌تری برخوردار است؛ از جمله در ایالات متحده، استرالیا، ژاپن و بخش‌هایی از آمریکای لاتین. در این مناطق، رخدادهای شدید آب‌وهوایی و تورم هزینه ساخت‌وساز همچنان از نرخ‌ها و رشد حق‌بیمه حمایت می‌کنند. برای نمونه، در ایالات متحده، بلایای طبیعی در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از نیمی از خسارت‌های بیمه منازل را به خود اختصاص داده‌اند.

بیمه مسئولیت

ایالات متحده همچنان موتور اصلی رشد حق‌بیمه بیمه مسئولیت در جهان است

پیش‌بینی می‌شود رشد حق‌بیمه بیمه مسئولیت در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از رشد سایر رشته‌های اصلی بیمه‌های غیرزندگی بیشتر باشد و به ۲/۶ درصد برسد. این رشد از پویایی مثبت بازار بیمه مسئولیت در ایالات متحده و تداوم ریسک‌های ناشی از دعاوی حقوقی حمایت خواهد کرد. سوئیس‌ری پیش‌بینی می‌کند حق‌بیمه بیمه مسئولیت در ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ حدود ۳/۲ درصد رشد کند. افزایش هزینه‌های دادرسی، آرای سنگین هیئت‌های منصفه و شدت گرفتن خسارت‌ها همچنان بر نرخ‌ها فشار صعودی وارد خواهند کرد.

در اروپای غربی، در مقابل، رشد بازار احتمالاً محدودتر و در حدود ۰/۸ درصد خواهد بود که بازتاب شرایط رقابتی‌تر بازار است. با این حال، انتظار می‌رود تورم خسارت‌های مسئولیت در سال‌های آینده به‌تدریج در اروپا اهمیت بیشتری پیدا کند. این مسئله در استرالیا نیز همچنان قابل‌توجه خواهد بود و هم‌زمان با تحول چارچوب‌های حقوقی و افزایش دعاوی جمعی، در درجات مختلف تشدید خواهد شد. چنین شرایطی ممکن است در میان‌مدت به بازتعیین گزینشی نرخ ریسک‌های مسئولیت در این بازارها بینجامد.

بیمه‌های خاص و سایر رشته‌ها

رشد بیمه‌های خاص تضعیف می‌شود، اما تقاضا در برخی رشته‌های در معرض ریسک جنگ همچنان افزایش می‌یابد

در بازار گسترده بیمه‌های خاص، نرخ‌ها در مجموع همچنان روندی کاهشی دارند. وفور ظرفیت، گنجاندن استثناهای مرتبط با جنگ در بیمه‌نامه‌های استاندارد و محدود شدن خسارت‌های بیمه‌شده، از عوامل اصلی این وضعیت هستند.

ایالات متحده، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار بیمه‌های خاص در جهان، احتمالاً در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲ درصدی حق‌بیمه مواجه خواهد شد؛ در حالی که این بازار در سال ۲۰۲۵، ۲/۵ درصد رشد کرده بود. تداوم کاهش نرخ‌ها، عامل اصلی این افت است. در اروپا و چین، رشد حق‌بیمه همچنان مثبت، اما محدودتر خواهد بود؛ زیرا اثر کاهشی نرخ‌ها بیش از پیش رشد تقاضای پایه را خنثی می‌کند.

رشته‌های خاصِ در معرض ریسک جنگ، استثنای اصلی این روند هستند. در این رشته‌ها، درگیری‌های خاورمیانه به تقویت نرخ‌گذاری و افزایش تقاضا انجامیده است. با این حال، از آنجا که این رشته‌ها سهم کوچکی از کل حق‌بیمه بیمه‌های خاص را تشکیل می‌دهند، اثر آن‌ها بر مجموع بازار محدود خواهد ماند (به بخش «عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی» رجوع کنید).

چشم‌انداز سودآوری: افت تدریجی در پیش است

سودآوری بیمه‌های غیرزندگی همچنان مطلوب است، اما با فاصله گرفتن از اوج سال ۲۰۲۵، روندی کاهشی خواهد داشت

سودآوری بیمه‌های غیرزندگی همچنان مطلوب است، اما از اوج سال ۲۰۲۵ فاصله خواهد گرفت؛ زیرا حاشیه‌های بیمه‌گری رو به کاهش می‌رود.

سودآوری جهانی بیمه‌های غیرزندگی در سال ۲۰۲۵ به اوج چرخه‌ای خود رسیده است؛ به‌طوری‌که بازده حقوق صاحبان سهام این بخش حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی بالاتر از هزینه سرمایه ۵/۷ درصدی و نیز فراتر از میانگین بازده ۱/۷ درصدی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ (به سمت چپ شکل ۱۲، رجوع کنید). با این حال، انتظار می‌رود این سودآوری در سال‌های بعد به‌تدریج تعدیل شود و بازده صاحبان سهام از ۴/۱۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۷/۷ درصد در سال ۲۰۲۸ کاهش یابد. بازده‌های بالاتر سرمایه‌گذاری تا حدی از سودها پشتیبانی خواهد کرد، اما نمی‌تواند اثرهای نرم‌شدن چرخه بیمه‌گری را به‌طور کامل خنثی کند.

عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و شوک‌های زنجیره تأمین، ریسک‌های نزولی تازه‌ای ایجاد کرده‌اند؛ به‌ویژه از آن جهت که می‌توانند در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تورم را بالا نگه دارند، بر رشد حق‌بیمه فشار وارد کنند، شدت خسارت‌ها را در رشته‌های فیزیکی مانند اموال و ساخت‌وساز افزایش دهند و حتی در رشته‌های خاصِ در معرض جنگ، به زیان منجر شوند. ارزیابی بازار از شرکت‌های بیمه غیرزندگی بورسی نیز پیش از تشدید درگیری خاورمیانه تضعیف شده بود؛ نشانه‌ای از اینکه سرمایه‌گذاران از هم‌اکنون چرخه نرم‌تر بیمه‌گری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند (به سمت راست شکل ۱۲، رجوع کنید).

فشار بر حاشیه سود بیمه‌گری

حاشیه سود بیمه‌گری از ۲/۳ درصد در سال ۲۰۲۶ به منفی ۶/۱ درصد در سال ۲۰۲۸ کاهش می‌یابد؛ زیرا قیمت‌گذاری نرم‌تر شده و روند هزینه‌های خسارت صعودی است

پیش‌بینی می‌شود سودآوری عملیاتی بیمه‌گری با تشدید رقابت میان بیمه‌گران برای کسب سهم بازار، در محیطی با هزینه خسارت بالا، تضعیف شود. برآوردها نشان می‌دهد حاشیه سود خالص بیمه‌گری در صنعت بیمه غیرزندگی جهان از ۳/۲ درصد در سال ۲۰۲۶ به صفر در سال ۲۰۲۷ و منفی ۱/۶ درصد در سال ۲۰۲۸ سقوط خواهد کرد؛ در حالی که میانگین این شاخص در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۰/۳ درصد بوده است.

این روند بازتاب فراگیر شدن سیاست‌های نرم‌شدن نرخ‌ها[73]، تضعیف شتاب رشد حق‌بیمه‌های تجاری و فشارهای هزینه خسارت در بستر دشوار اقتصاد کلان است. رشد اخیر سودآوری صنعت بیمه که مدیون بهبود ذخایر در ایالات متحده و آزادسازی ذخایر رشته‌های [74]کوتاه‌دم بود، اکنون رو به پایان است.

درآمدهای سرمایه‌گذاری: مسکنی برای نوسانات

درآمدهای سرمایه‌گذاری نقش سپر دفاعی را برای سود صنعت ایفا می‌کنند، اما بیمه‌گری همچنان عامل اصلی نوسان بازده حقوق صاحبان سهام باقی می‌ماند.

نتایج سرمایه‌گذاری همچنان تثبیت‌کننده مهمی برای سودآوری شرکت‌های بیمه غیرزندگی خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ‌های بهره بلندمدت بالاتر، نتایج سرمایه‌گذاری را به ۷/۱۰ درصد از حق‌بیمه خالص عایدشده در سال ۲۰۲۶ و ۴/۱۱ درصد در سال ۲۰۲۷ برساند؛ رشدی که به‌مراتب فراتر از افزایش ۲/۰ واحد درصدی در سال ۲۰۲۵ است و می‌تواند بخشی از ضعف حاشیه‌های سود بیمه‌گری را جبران کند. بازده حاصل از سرمایه‌گذاری مجدد دارایی‌ها نیز ممکن است با تداوم سیاست‌های انبساط مالی و فشارهای تورمی در اروپا، افزایش نرخ بهره در ژاپن و شوک قیمت نفت ناشی از تنش‌های خاورمیانه، بهبود یابد. با این حال، با وجود نقش پررنگ درآمدهای سرمایه‌گذاری در بازده سهام، بیمه‌گری همچنان محرک اصلی نوسان سودآوری در طول چرخه‌های تجاری باقی می‌ماند.

واگرایی منطقه‌ای در سودآوری

سودآوری در ایالات متحده تحت فشار است، در حالی که استرالیا و بریتانیا در سال ۲۰۲۶ تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند.

چشم‌انداز سودآوری نشان‌دهنده واگرایی منطقه‌ای است. در میان بزرگ‌ترین بازارهای جهانی، انتظار می‌رود بازده سهام در سال ۲۰۲۶ در ایالات متحده، ژاپن و ایتالیا بیشترین افت را تجربه کند. ایالات متحده با شدیدترین فشارها روبه‌روست؛ زیرا سال ۲۰۲۵ برای این بازار سالی با خسارت‌های طبیعی اندک بود، چرخه نرم‌شدن نرخ‌ها زودتر در آن آغاز شد و تورم خسارت‌ها نیز شدیدتر است.

در اروپا، حاشیه‌های سود بیمه‌گری تا سال ۲۰۲۶ احتمالاً نزدیک به سطوح رکورد باقی می‌مانند، اما از سال ۲۰۲۷ رو به افول خواهند گذاشت؛ هرچند اثرات تورمی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند این روند نزولی را جلو بیندازد. در مقابل، استرالیا و بریتانیا احتمالاً در سال ۲۰۲۶ شاهد بهبود بازده سهام خواهند بود؛ که این امر در استرالیا با تداوم افزایش قوی نرخ‌ها و در بریتانیا با چرخش چرخه قیمتی در رشته‌های بیمه اشخاص پشتیبانی می‌شود. فرانسه نیز انتظار می‌رود عملکردی باثبات داشته باشد. در نهایت، در تمامی بازارهای کلیدی، بازده سرمایه‌گذاری بالا همچنان عامل پشتیبان خواهد بود.

افزایش شوک‌های عرضه و نیاز به تاب‌آوری

با تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و تکرار شوک‌های عرضه در سال‌های اخیر، جهانِ گسسته فعلی بازنگری مستمر در زنجیره‌های تأمین را تحمیل کرده است. در شرایطی که شرکت‌ها از رویکرد «کاراییِ به‌موقع» به سمت تاب‌آوریِ «احتیاطی»[75] حرکت می‌کنند، پوشش‌های بیمه‌ای دیگر صرفاً ابزار بهینه‌سازی هزینه نیستند، بلکه به ابزاری برای مدیریت ریسک در گلوگاه‌ها، تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی، مناطق درگیری و تمرکز تأمین‌کنندگان تبدیل شده‌اند.

نخست، همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که گلوگاه‌های زنجیره تأمین چگونه می‌تواند هزینه‌های تعمیر و جایگزینی بیمه‌شده را در رشته‌های مختلف افزایش دهد. طبق برآورد مک‌کنزی[76]، اختلال زنجیره تأمین و تورم ناشی از آن، در سال ۲۰۲۱ حدود ۹ میلیارد دلار به خسارت بدنه خودرو در ایالات متحده افزود.

سپس، جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که شوک‌های ژئوپلیتیکی چگونه می‌توانند به خسارت‌های مستقیم در رشته‌های خاص[77] تبدیل شوند؛ به‌ویژه در بیمه‌های جنگ هوایی، دریایی، ریسک سیاسی، اعتبار صادراتی و سایبری.

در حال حاضر، شوک ناشی از تنش‌های خاورمیانه هر دو سازوکار را هم‌زمان فعال کرده است:

۱. اثر مستقیم: ازتعیین نرخ ریسک جنگ و افزایش انباشت ریسک[78] در بخش‌های دریایی و هوایی.

۲. اثر غیرمستقیم: تورم تأخیری خسارت‌ها و افزایش ریسک نکول[79]  به دلیل بالا رفتن هزینه‌های انرژی، لجستیک و نهاده‌های تولید.

شوک‌های عرضه و خسارت‌های بیمه‌ای

شوک‌های عرضه بیش از آنکه تقاضای بیمه را تضعیف کنند، به افزایش خسارت‌ها در رشته‌های غیرزندگی منجر می‌شوند.

اثر فوری تنش‌های خاورمیانه، افزایش قیمت نفت و انرژی است که به هزینه‌های گسترده‌تر کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی و فلزات سرایت می‌کند؛ نهاده‌هایی که همگی در ساخت‌وساز، تولید و حمل‌ونقل نقش کلیدی دارند. این پویش، اثری نامتقارن بر اقتصاد کلان ایجاد می‌کند: تورم انرژی سریع واکنش نشان می‌دهد، اما آثار ثانویه بر قیمت‌ها و رشد اقتصادی بسیار کندتر و با شدت کمتر بروز می‌کنند (به جدول ۵ رجوع کنید).

انتظارات تورمیِ حاصل از این وضعیت، چشم‌انداز «نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر»[80] را تقویت کرده و به تداوم سیاست‌های پولی انقباضی بانک‌های مرکزی می‌انجامد. با این حال، اگرچه رشد ضعیف‌تر و شرایط مالی سخت‌تر ممکن است بر رشد مواجهه با ریسک فشار وارد کند، بازده بالاترِ حاصل از سرمایه‌گذاری مجدد دارایی‌ها، از درآمدهای سرمایه‌گذاری حمایت کرده و تا حدی فشارهای وارد بر بیمه‌گری را تعدیل می‌کند.

بیمه‌های خاص[81]: فشارهای تواتر و شدت خسارت، و نیاز فزاینده به پوشش

سوئیس‌ری معتقد است درگیری‌های خاورمیانه عمدتاً به ریسک‌های درون‌منطقه‌ای محدود مانده، اما رشته‌هایِ در معرض این ریسک با «شوک دوگانه» یعنی افزایش هم‌زمان شدت و تواتر خسارت‌ها روبه‌رو شده‌اند. رشته‌های بیمه دریایی، هواپیمایی و اعتبارات تجاری مستقیماً از اختلال در مسیرهای تجاری، حریم هوایی و زیرساخت‌های انرژی متأثر شده‌اند. نرخ‌های بیمه هواپیمایی، بدنه و خشونت‌های سیاسی به‌شدت افزایش یافته و بیمه‌گران در حال صدور اخطاریه‌های لغو[82] و بازتعیین نرخ[83] برای ریسک‌های جنگ هستند.

در بیمه‌های اعتبارات تجاری[84]، ریسک با یک وقفه زمانی ۳ تا ۲۴ ماهه بروز می‌کند؛ زیرا فشارهای هزینه‌ای، ترازنامه شرکت‌ها را تضعیف کرده و آن‌ها را در معرض اثرات ثانویه قرار می‌دهد. برای نمونه آلیانتس ترید[85]  پیش‌بینی می‌کند ورشکستگی‌های تجاری جهان در سال ۲۰۲۶ با رشد ۶ درصدی مواجه شود که یک‌سوم این افزایش، ناشی از تنش‌های خاورمیانه است. این روند به معنای افزایش تأخیری، اما معنادار، در تواتر خسارت‌هاست.

نکته راهبردی این است که اثر تنش‌ها بر بیمه‌های خاص صرفاً منفی نیست؛ زیرا ابهام فزاینده، تقاضا برای پوشش‌های بیمه‌ای را حفظ و شرایط بیمه‌گری را بهبود می‌بخشد. بازآرایی زنجیره‌های تأمین به سبک «[86]موجودی احتیاطی» (JIC)[87]، نیز تقاضا برای بیمه‌های باربری دریایی، جنگ، هواپیمایی، خشونت‌های سیاسی، اعتبارات تجاری و بیمه‌های سایبری را تقویت کرده است.

بیمه‌های غیرزندگی: اثرات غیرمستقیم از مسیر شدت خسارت

خارج از حوزه بیمه‌های خاص، اثرات شوک‌های عرضه بر سایر رشته‌های بیمه غیرزندگی عمدتاً غیرمستقیم است. در بیمه اموال، هزینه‌های ساخت‌وساز که به‌شدت به انرژی و مواد اولیه وابسته‌اند، محرک اصلی افزایش خسارت‌ها هستند. برآوردها نشان می‌دهد بسته به شدت شوک‌های خاورمیانه، شدت خسارت‌های مرتبط با ساخت‌وساز می‌تواند نسبت به پیش‌بینی‌های پیش از درگیری، ۴۰ تا ۲۲۰ واحد پایه (bps)[88] در ایالات متحده و ۱۸۰ تا ۴۵۰ واحد پایه در آلمان افزایش یابد. آلمان، مانند بخش بزرگی از اروپا، به دلیل تنوع کمتر منابع انرژی و ظرفیت مالی محدودتر برای مهار شوک‌ها، در برابر شوک‌های قیمتی نهاده‌ها آسیب‌پذیرتر است.

در رشته بیمه خودرو، هزینه‌های تعمیر و قطعات به دلیل اختلالات زنجیره تأمین افزایش یافته است. در ایالات متحده، تورم هزینه‌های تعمیر و جایگزینی خودرو در سال ۲۰۲۶ ممکن است ۲۰ تا ۲۵۰ واحد پایه بالاتر از برآوردهای اولیه باشد؛ هرچند این فشار تا حدی با کاهش تواتر خسارت‌ها، به‌دلیل کمتر شدن استفاده از خودرو در اثر گرانی سوخت، تعدیل می‌شود.

رشد حق‌بیمه و سودآوری: اثرات محدود بر تقاضا

برخلاف بخش خسارت‌ها، اثرات تنش‌های خاورمیانه بر رشد حق‌بیمه ملایم‌تر است. افزایش قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی و قدرت خرید، به‌ویژه در مناطق واردکننده انرژی، فشار وارد می‌کند، اما اثر کلی آن بر تقاضای بیمه محدود است. سوئیس‌ری انتظار دارد به‌جای انقباض گسترده بازار، جابه‌جایی رشد میان رشته‌ها رخ دهد. «جنگ» اکنون به ریسک شماره یکِ مرتبط با خشونت‌های سیاسی برای شرکت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده است و تداوم آن می‌تواند تقاضا برای بیمه خشونت سیاسی و تروریسم را شتاب بخشد.

جابه‌جایی رشد در رشته‌های بیمه‌ای؛ عملکرد بهتر رشته‌های خاص نسبت به بخش‌های چرخه‌ای

در رشته‌های بیمه خاص، انتظار می‌رود آگاهی نسبت به ریسک و حمایت از نرخ‌گذاری افزایش یابد. با این حال، بیمه‌گران پیشاپیش تمایل خود را برای پاسخ‌گویی به تقاضای تازه برای پوشش‌های جنگ نشان داده‌اند؛ موضوعی که به نوبه خود، ظرفیت افزایش نرخ‌ها را محدود می‌کند. سایر بخش‌های چرخه‌ای، مانند کسب‌وکارهای مرتبط با ساخت‌وساز، ممکن است با کند شدن فعالیت‌های اقتصادی، شاهد کاهش تقاضا باشند. در سطح کلان، انتظار می‌رود رشد حق‌بیمه تا حد زیادی با پیش‌بینی‌های پیش از درگیری همسو باقی بماند و تنها اندکی از فشارهای کلان اقتصادی تأثیر بپذیرد. این موضوع تأیید می‌کند که این شوک، در وهله نخست، یک شوک تقاضا برای صنعت بیمه نیست، بلکه بیشتر یک اصلاح قیمتی و تعدیل هزینه‌محور در سراسر پرتفوی شرکت‌هاست.

سودآوری تحت فشار؛ اما همچنان با پشتوانه درآمدهای سرمایه‌گذاری

با فرض ثابت بودن سایر شرایط، انتظار می‌رود نسبت‌های خسارت اندکی افزایش یابد. سناریوهای شدیدتر، در صورت طولانی شدن شوک انرژی، می‌تواند نسبت‌های خسارت را چند واحد درصد بالا ببرد. بنابراین، اثر خالص این درگیری بر سودآوری، ظریف و چندوجهی است: افزایش شدت خسارت‌ها فشار وارد می‌کند، اما این ثرات تا حدی با درآمدهای قوی‌تر سرمایه‌گذاری جبران می‌شوند.

بیمه‌های زندگی

انتظار رشد حق‌بیمه در بخش عمر، فراتر از روند بلندمدت در سال ۲۰۲۶

پیش‌بینی سوئیس‌ری حاکی از آن است که بخش بیمه‌های زندگی در سطح جهان طی سال ۲۰۲۶ رشد واقعی حق‌بیمه‌ معادل ۳/۲ درصد را تجربه کند که فراتر از میانگین روند بلندمدت، یعنی ۹/۱ درصد در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است. اگرچه این رقم نسبت به رشد ۰/۴ درصدی سال ۲۰۲۵ کاهش نشان می‌دهد ــ در پی افت تقاضای مشتریان در برخی بازارها (به نمودار ۱۰ رجوع شود) ــ اما این بخش اکنون، پس از چند سال رشد پرشتاب، به‌مراتب بزرگ‌تر شده است.

بخش پس‌اندازی بیمه عمر[89] در سال جاری از محیطی بازدهی بالاتر[90]و تداومِ گرایش به سمت محصولات «متصل به واحد»[91] و «مبتنی بر شاخص» [92]بهره‌مند خواهند شد. تأثیر شوک‌های عرضه، نظیر تنش‌های خاورمیانه، بر بیمه‌گران عمر عمدتاً غیرمستقیم است و از مسیر سرایت‌های اقتصاد کلان [93] رخ می‌دهد؛ برخلاف بخش بیمه‌های غیرزندگی که مسیر اصلی اثرپذیری آن از طریق افزایش شدت خسارت‌ها است.

تا ماه ژوئن (مهلت نهایی ویراستاری گزارش حاضر) پیش‌بینی متخصصین سوئیس‌ری آن است که بخش پس‌اندازی بیمه عمر و مستمری[94] در کوتاه‌مدت از بازدهی‌های بالاتر منتفع شوند؛ که این امر به بخش بیمه‌های زندگی کمک می‌کند تا به عنوان یک تثبیت‌کننده نسبی عمل کند. با این حال، اگر فشارهای تورمی ناشی از درگیری‌ها برای مدتی طولانی بالا باقی بماند، بازده حقیقی و ظرفیت پس‌انداز خانوارها ممکن است آسیب ببیند.

بخش حمایتی بیمه عمر باید نسبتاً تاب‌آور باقی بماند، هرچند فشارهای مربوط به به‌صرفه‌گی[95] ممکن است رشد را تحت‌تأثیر قرار دهد

پیش‌بینی می‌شود رشد حق‌بیمه ریسک در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ با نرخ ملایم ۰/۲ درصد تثبیت شود، که در این میان، بازارهای نوظهور همچنان موتور اصلی رشد باقی خواهند ماند. با سالمند شدن جمعیت در بازارهای پیشرفته، «صندوق‌های مشارکتی ریسکِ مرگ‌ومیر»[96] در حال کوچک شدن هستند، در حالی که «صندوق‌های مشارکتی ریسک بیماری[97]» و «ریسک طول عمر» همچنان گسترش‌ می‌یابند. در افق میان‌مدت تا بلندمدت، پیش‌بینی می‌شود روندهای جمعیتی، فرصت‌های رشد ساختاری مهمی برای بیمه‌گران زندگی رقم بزند.

چشم‌انداز سودآوری استوار؛ با پشتوانه بازدهی بالاترِ سرمایه‌گذاری مجدد

چشم‌انداز سودآوری نیز با وجود عادی‌سازی حاشیه‌های بیمه‌گری[98] به دلیل بازدهی بالاترِ سرمایه‌گذاری مجدد و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری، مستحکم است. علاوه بر این، اعتبارات خصوصی در حال تبدیل شدن به منبعی بسیار مهم برای «درآمد ناشی از اختلاف نرخ بهره» [99]و «تطبیق دارایی-بدهی»[100]است؛ در حالی که تقاضای سرمایه‌گذاریِ ناشی از هوش مصنوعی، احتمالاً مرحله بعدی رشد و مدیریت ریسک را برای بخش بیمه عمر شکل خواهد داد.

بیمه‌های زندگی در آسیا و بازارهای نوظهور

رشد بیمه‌های زندگی در آسیا-اقیانوسیه پیشرفته در سال ۲۰۲۶ به‌طور محسوسی تا ۵/۲ درصد تعدیل می‌شود (۵/۸ درصد در سال ۲۰۲۵)، هرچند همچنان بالاتر از روند ۱۰ ساله ۲/۱- درصدی باقی می‌ماند

نوسان ناشی از تغییر در گزارش‌دهی حق‌بیمه در هنگ‌کنگ، به نوسان معتنابهی در رشد حق‌بیمه از سال ۲۰۲۴ تا کنون، منجر شده است. در ژاپن، احتمالاً حق‌بیمه‌ها در سال ۲۰۲۶، تقریباً بدون تغییر و در سطح ۳/۰ درصد باقی می‌مانند (۹/۰ درصد در سال ۲۰۲۵)، زیرا کوچک شدن صندوق‌های مشارکتی ریسک مرگ‌ومیر همچنان کسب‌وکارهای حمایتی را تحت فشار می‌گذارد. در استرالیا، انتظار می‌رود تورم بالاتر و کاهش شرایط مالی خانوارها، رشد حق‌بیمه را در سال ۲۰۲۶ به ۷/۰ درصد کاهش دهد (۵/۲ درصد در سال ۲۰۲۵) و در نتیجه، حمایت ناشی از کسب‌وکارهای ریسک به‌واسطه درآمدهای خانوار و مهاجرتِ مستمر تا حدی خنثی شود.

در بازارهای نوظهور (به‌جز چین)، رشد در سطح ۴/۵ درصد باثبات خواهد ماند

در سال ۲۰۲۶ و ۱/۵ درصد در سال ۲۰۲۷ (۶/۶ درصد در سال ۲۰۲۵). انتظار می‌رود رشد حق‌بیمه در چین در سال ۲۰۲۶ به حدود ۰/۶ درصد تعدیل شود؛ زیرا اثر «پیش‌خرید» بیمه‌های عمر در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ فروکش می‌کند (۴/۹ درصد در سال ۲۰۲۵). انتظار می‌رود تقاضا برای محصولات بیمه مشارکتی همچنان پشتیبان بازار باشد و از طراحی جذاب محصول و تقویت نقدشوندگی نسبت به سپرده‌های بانکی در کوتاه‌مدت بهره ببرد. همچنین بخش پس‌اندازی بیمه عمر باید همچنان تاب‌آور باقی بماند؛ زیرا بیمه‌گران عمر برای کاهش فشار ناشی از سرکوب نرخ اسپرد، نوآوری در محصولات را شتاب داده و در عین حال بازدهی‌های جذاب را حفظ می‌کنند.

در مقابل، رشد در بازارهای نوظهور به‌جز چین در حال بهبود است؛ به‌طوری‌که از ۷/۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵/۴ درصد در سال ۲۰۲۶ می‌رسد و بالاتر از روند دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ (۴/۳ درصد) قرار می‌گیرد.

در آمریکای لاتین، رشد بیمه‌های زندگی از منفی ۱/۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳/۵ درصد در سال ۲۰۲۶ بازمی‌گردد. پیش‌بینی می‌شود که برزیل پیشرانِ این بهبود باشد؛ به‌طوری که نرخ رشد این کشور از منفی ۶/۱۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳/۵ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید؛ رشدی که بیش از هر چیز مدیون تقاضای پایدار و بنیادی برای خدمات مستمری است. در سایر نقاط آسیا (به‌جز چین) نیز انتظار می‌رود که روند رشد، همچنان قدرتمند اما اندکی ملایم‌تر دنبال شود. در این میان، پیش‌بینی شده است که هند با بهره‌گیری از اصلاحات مالیاتی و مقرراتی، در سال ۲۰۲۶ رشدی در حدود ۰/۷ درصد را تجربه کند.

رشد جهانی حق‌بیمه‌های بخش پس‌انداز و صرف ریسک در سال ۲۰۲۶

تثبیت رشد حق‌بیمه‌های بخش پس‌اندازی بیمه عمر

پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی حق‌بیمه در بخش پس‌اندازی بیمه عمر در سال ۲۰۲۶ با نرخ ملایم ۴/۲ درصد تثبیت شود (در مقایسه با ۱/۴ درصد در سال ۲۰۲۵) و در سال ۲۰۲۷ به‌تدریج بهبود یابد (به نمودار سمت چپ نمودار ۱۱ رجوع کنید). انتظار می‌رود تقاضا برای «بیمه‌های عمر با پرداخت یکجای حق‌بیمه» در بازارهای توسعه‌یافته همچنان بالا بماند؛ این در حالی است که محصولات مذکور در سال ۲۰۲۵ رکوردهای بی‌سابقه‌ای از رشد را ثبت کردند (از جمله ۰/۸ درصد در فرانسه، ۳/۴ درصد در انگلستان و ۸/۲۶ درصد در ایتالیا). با این حال، به دلیل رقابتی‌تر شدن بازار محصولات پس‌اندازی و کاهش جذابیت نرخ‌های بازدهی، شتاب رشد این محصولات در سال ۲۰۲۶ احتمالاً تا ۵/۰ درصد تعدیل خواهد شد. در بازارهای نوظهور نیز به دلیل به بلوغ رسیدن محصولات «متصل به واحد» و تثبیت پایگاه مشتریان جوان در مرحله انباشت سرمایه، تقاضا همچنان قوی خواهد بود؛ افزون بر این، اصلاحات مقرراتی در هند نیز بایستی از بازارهای داخلی حمایت کند.

تعدیل شتاب رشد در صرف ریسک

پیش‌بینی می‌شود شتاب رشد جهانی در صرف ریسک نیز کاهش یابد و از ۴/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۷/۱ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد. هرچند تقاضا در بازارهای نوظهور در سطح مطلوبی باقی می‌ماند، اما عوامل جمعیتی در کشورهای پیشرفته مانع از رشد چشمگیر حق‌بیمه در بخش بیمه عمر انفرادی می‌شود. بر همین اساس، انتظار می‌رود رشد این رشته در بازار آسیا-اقیانوسیه توسعه‌یافته از ۷/۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۹/۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. با این حال، عواملی نظیر رونق دوباره بازار وام مسکن[101]، تقاضای مرتبط با سالمندی برای پوشش‌های طول عمر و مراقبت‌های بلندمدت، و نیز گرایش به محصولات با بازدهی بالاتر، از محرک‌های اصلی این بازار خواهند بود. در این میان، سهم صرف ریسک در ژاپن در سال ۲۰۲۶، با وجود کاهش چشمگیر نرخ مرگ‌ومیر تنها با رشد جزئی ۲/۰ درصدی همراه خواهد بود. در مقابل، رشد بخش حمایتی در کشورهای نوظهور آسیایی به‌جز چین (۶/۲ درصد) و اروپای نوظهور (۳/۲ درصد) در سال ۲۰۲۶ روند صعودی خواهد داشت؛ چرا که جمعیت جوان‌تر این مناطق محرک اصلی تقاضا به شمار می‌رود.

چشم‌انداز رشد فراتر از روند معمول در دهه آتی

پیش‌بینی رشد ۳/۲ درصدی بخش بیمه عمر جهانی در ده ساله

پیش‌بینی می‌شود میانگین نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR)[102] حق‌بیمه‌های عمر در سطح جهان طی دهه آینده بالاتر از روند تاریخی خود باقی بماند و در دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ به ۳/۲ درصد برسد (در مقایسه با ۹/۱ درصد در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵). صنعت بیمه عمر در حال گذار از یک «چرخه پس‌اندازی کوتاه‌مدتِ مبتنی بر نرخ بهره» به سمت مرحله‌ای از «رشد ساختاری همه‌جانبه» است. این تحول ساختاری از سه عامل اساسی نیرو می‌گیرد: افزایش نیازهای دوران سالمندی و بازنشستگی در بازارهای توسعه‌یافته، تقاضای روزافزون برای پوشش‌های حمایتی در بازارهای نوظهور، و نوآوری مستمر در ارائه محصولات بیمه‌ای در تمامی بخش‌های بازار.

بازارهای پیشرفته، محرک توسعه؛ بازارهای نوظهور، پیشران رشد

بر اساس برآوردها، بازارهای توسعه‌یافته (به‌ویژه آمریکای شمالی و اروپای غربی) ۶۵ درصد از حجم حق‌بیمه جدیدِ اضافه‌شده به بازار جهانی را به خود اختصاص خواهند داد (نمودار ۱۲). در مقابل، بازارهای نوظهور احتمالاً بالاترین نرخ‌های رشد را به دلیل افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های حمایتی و گسترش طبقه متوسط جامعه، تجربه خواهند کرد. در چین نیز انتظار می‌رود تقاضای ساختاری برای محصولات پس‌اندازی بلندمدت و مستمری بازنشستگی همچنان پابرجا بماند؛ روندی که از پیری جمعیت، افزایش پس‌اندازهای احتیاطی و توسعه تدریجی طرح‌های بازنشستگی خصوصی نشأت می‌گیرد.

پشتیبانی بازده مطلوب سرمایه‌گذاری مجدد از سودآوری صنعت

بازده بالاترِ سرمایه‌گذاری‌های مجدد در سال‌های پیش رو همچنان از درآمدهای سرمایه‌گذاری و حاشیه سود بیمه‌گران عمر حمایت خواهد کرد و چشم‌انداز سودآوری میان‌مدت، این صنعت را استوار نگه می‌دارد. طبق مدل‌های تحلیلی سوئیس‌ری و با فرض ماندگاری نرخ‌های بهره در سطوح بالا، پیش‌بینی می‌شود بازده سرمایه‌گذاری‌های مجدد، دست‌کم تا سال ۲۰۲۸ بالاتر از بازده کل پرتفوی فعلی باشد. بر این اساس، انتظار می‌رود بازده سرمایه‌گذاری(ROI) تجمیعی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹/۳ درصد برسد و با کاهش تدریجی فاصله میان بازده پرتفوی قدیم و نرخ‌های روز بازار، تا سال ۲۰۲۸ تا مرز ۰/۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، با منطقی‌تر شدن سود عملیات بیمه‌گری ، روند سودآوری عملیاتی شرکت‌ها ثبات بیشتری به خود خواهد گرفت (سمت چپ نمودار ۱۳)؛ پدیده‌ای که در ایالات متحده و اروپا خود را به صورت بازدهی پایدارتر برای سهامداران نشان می‌دهد (سمت راست نمودار ۱۳). در مقابل، بازده سهامداران در منطقه آسیا-اقیانوسیه به دلیل پویایی مطلوب‌تر بازدهی‌ها و تقاضای قوی‌تر، عملکرد درخشان‌تری خواهد داشت.

حمایت بازارهای سهام از محصولات متصل به واحد و درآمدهای کارمزدی

کسب‌وکار پس‌اندازی بیمه‌گران زندگی به لحاظ ساختاری در حال تغییر مسیر به سمت محصولات «کم‌سرمایه‌بر»[103] و «متصل به واحد» و همچنین تخصیص بیشتر منابع به دارایی‌های خصوصی با بازدهی بالاتر است. رونق و تاب‌آوری بازارهای سهام نیز که با وجود ابهامات کلان اقتصادی از محرک‌های ساختاری مانند توسعه هوش مصنوعی جان می‌گیرند، تقاضا برای محصولات متصل به واحد و مبتنی بر شاخص را تقویت می‌کند. در ایالات متحده، تقاضا برای «مستمری‌های ثبتی متصل به شاخص»[104] در حال افزایش است؛ زیرا افراد در آستانه بازنشستگی ترجیح می‌دهند بدون پذیرش ریسک مستقیم، در بازدهی بازار سهام مشارکت داشته باشند که این امر به افزایش دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) [105]  و درآمدهای کارمزدی مستمر بیمه‌گران می‌انجامد. با این حال، اتکای فزاینده به محصولات متصل به واحد، حساسیت درآمدهای کارمزدی شرکت‌ها را نسبت به نوسانات بازار سهام افزایش می‌دهد. در بازار آمریکا، افزایش مواجهه با اعتبارات خصوصی و ریسک بالای بازخرید بیمه‌نامه‌ها [106] در محصولات مستمری انفرادی (که به تغییرات نرخ بهره بسیار حساس و کوتاه‌مدت هستند)، ریسک‌های نقدینگی، کیفیت دارایی‌ها و پایداری تأمین مالی را در زمان تنش‌های بازار افزایش خواهد داد.

وضعیت سودآوری بیمه عمر در سایر مناطق کلیدی

در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تقاضای مستمر و بازنگری در قیمت‌گذاری پرتفوی جاری، همچنان پشتوانه سودآوری بیمه‌های عمر خواهد بود. در آلمان، چشم‌انداز سودآوری به دلیل آزادسازی پیش‌بینی‌شده از محل «ذخیره نرخ سود اضافی» (ZZR)[107] تقویت می‌شود. در ایتالیا، هرچند روند بازخرید بیمه‌نامه‌ها[108] رو به بهبود است، اما رقابت فشرده، تغییرات قوانین مالیاتی و فشارهای قیمتی بر روی محصولات متصل به واحد، احتمالاً حاشیه سود شرکت‌ها را محدود خواهد کرد. در انگلستان، قراردادهای بزرگ انتقال ریسک مستمری[109] و ایجاد «حاشیه خدمات قراردادی» (CSM)[110] جدید کمک شایانی می‌کنند؛ گرچه حاشیه سود در این بخش نیز تحت فشار رقابت فزاینده، افزایش ظرفیت بازار و فشرده شدن اسپرد نرخ‌ها[111] قرار دارد. در چین، نوآوری در طراحی محصول و بهبود کارایی عملیاتی به بیمه‌گران کمک کرده است تا با وجود نرخ‌های بهره پایین، سودآوری خود را حفظ کنند. در نهایت در ژاپن، هزینه‌های سنگین پوشش نوسانات ارزی (هجینگ) و نوسان شدید نرخ بهره داخلی همچنان مانع بزرگی بر سر راه سودآوری است و مواجهه بالای شرکت‌ها با محصولات پس‌اندازی، ریسک دنباله‌دار[112] ناشی از بازخرید بیمه‌نامه‌ها را افزایش می‌دهد.

[1] Cyclical peak

[2] Real Premium Growth

[3] Risk Aggregation

[4] Nominal Premium Volume

[5] Supply-Side Shock

[6] Consumer Price Index Inflation

[7] Growth domestic product

[8] Artificial Intelligence Infrastructure

[9] Real Premium Growth

[10] Price Risk

[11] بازار نرم (Soft Market): وضعیتی در بازار بیمه که در آن رقابت بین بیمه‌گران شدید است، ظرفیت بیمه‌گری بالایی وجود دارد و نرخ حق‌بیمه‌ها به دلیل رقابت کاهش می‌یابد یا ثابت می‌ماند

[12] Repricing

[13] Return on Equity

[14] Underwriting Cycle

[15] مستمری (Annuity): نوعی محصول بیمه‌ای یا مالی که در ازای پرداخت یک‌جا یا اقساطی، جریانی از درآمد را برای مدت مشخص یا مادام‌العمر برای بیمه‌گذار تضمین می‌کند

[16] Protection

[17] Capital-light

[18] Unit-linked

[19] اعتبار خصوصی (Private credit): اعطای وام به شرکت‌ها توسط نهادهای غیربانکی (مانند شرکت‌های بیمه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری) که مستقیماً انجام می‌شود و در بازارهای عمومی (مانند بورس) معامله نمی‌گردد.

[20] Data center

[21] Wilma

[22] Rita

[23] Katrina

[24] Statecraft

[25] Supply-Side Shock

[26] سناریوهای دنباله‌دم: سناریوهایی با احتمال وقوع پایین، اما پیامدهای بسیار سنگین و گسترده

[27] Energy Transition

[28] Industrial Policy

[29] World Energy Investment 2026, International Energy Agency, 28 May 2026.

[30] فناوری‌های انرژی پاک: فناوری‌هایی که با هدف کاهش انتشار کربن و مصرف سوخت‌های فسیلی به‌کار می‌روند.

[31] Semiconductor Supply Chain Investments, Semiconductor Industry Association, 4 May 2026.

[32] Capital-Intensive

[33] Insurable asset

[34] Upside Risk

[35]رکود تورمی (Stagflation): وضعیتی در اقتصاد که در آن نرخ تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار دارند

[36] sigma 2/2022 – Stagflation: the risk is back, but not 1970s style, Swiss Re Institute, 27 April 2022.

[37] Basic Effect

[38] Headline Inflation

[39] Pass-through

[40] Core Price

[41] اثر ماندگار (Scarring): در اقتصاد به اثرات بلندمدت و آسیب‌های پایداری اشاره دارد که یک بحران (مانند همه‌گیری یا بحران مالی) بر رفتارها، انتظارات و ساختارهای اقتصادی باقی می‌گذارد .

[42] Input category

[43] Capital Expenditure

[44] Hormuz closure stalls construction projects as material costs soar, Financial Times, 13 May 2026.

[45] R&D

[46] Hyperscalers

[47] Wealth Effect

[48] Deflationary

[49] The US Federal Open Market Committee

[50] The European Central Bank

[51] Accumulation Risk (ریسک انباشت): وضعیتی که در آن وقوع یک حادثه واحد منجر به خسارت هم‌زمان در تعداد زیادی از بیمه‌نامه‌های تحت پوشش یک شرکت یا در یک منطقه جغرافیایی خاص می‌شود.

[52] Fiscal Dominance

[53] Financial Repression

[54] Intragroup reinsurance

[55] Retrocession

[56] World insurance in 2025: a riskier, more fragmented world order, Swiss Re, 2025.

[57] U.S. 9/11 Losses as Reported by Re/insurer Headquarters, Dowling & Partners, 2008.

[58] The Bermuda Insurance Market, An Economic Analysis, J. David Cummins, 6 May 2008.

[59] Canterbury

[60] Funding and reserving Canterbury earthquake insurance claims, Reserve Bank of New Zealand, 2021.

[61] Additional Capital Mitigates Hurricane Factor, Aon, 10 September 2006.

[62] Exposure risk

[63] Return on Investment

[64] Spread-based business

[65] Marsh Commercial Insurance Index

[66] Mid-single digit

[67] FX effects

[68] Advanced Markets

[69] Emerging Markets / EM

[70] India’s economic and insurance market outlook 2026-2030, Swiss Re Institute, January 2026.

[71] Affordable Care Act

[72] Medicaid

[73] Price softening

[74] Short-tail

[75] Just-in-Case resilience

[76] McKinsey

[77] Specialty lines

[78] Accumulation risk

[79] Default risk

[80] Higher-for-Longer

[81] Specialty Lines

[82] Cancellation

[83] Repricing

[84] Trade credit

[85] Allianz Trade

[87] Just-in-Case: راهبردی در مدیریت زنجیره تأمین که در آن شرکت‌ها برای مقابله با شرایط اضطراری یا اختلال در بازار، موجودی کالای بیشتری را ذخیره می‌کنند تا تاب‌آوری عملیاتی خود را حفظ کنند.

[88] واحد پایه (Basis Point): هر ۱۰۰ واحد پایه معادل ۱ درصد است.

[89] Saving business

[90] Higher-yield environment

[91] Unit-linked

[92] Index-linked

[93] Spillovers

[94] Annuity

[95] Affordability

[96] Mortality risk pools

[97] Morbidity

[98] Underwriting margins

[99] Spread income

[100] Asset-liability matching

[101] Mortgage

[102] Compound Annual Growth Rate

[103] Capital-light

[104] Registered Index-Linked Annuity

[105] Asset Under Management

[106] Surrender

[107] Zinszusatzreserve

[108] Lapse

[109] انتقال ریسک مستمری (PRT): فرآیندی که در آن یک کارفرما، ریسک تعهدات مستمری کارکنان خود را به یک شرکت بیمه منتقل می‌کند.

[110] Contractual service margin

[111] Spread compression

[112] ریسک دنباله‌دار (Tail risk): به احتمال وقوع رخدادهای نادر اما با اثرگذاری بسیار شدید اشاره دارد که در اینجا در خصوص بازخرید ناگهانی و گسترده بیمه‌نامه‌ها به کار رفته است.

منبع: مؤسسه سوئیس‌ری؛ تاریخ انتشار: مرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶)