به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ اقتصاد ایران در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ می‌شود که مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان، چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده است؛ از تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا نرخ‌های بالای تامین مالی، محدودیت منابع ارزی، ناترازی انرژی و اختلال در زنجیره تامین.
تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در نخستین همایش «تمدن‌تد» با ترسیم تصویری از اقتصاد ماه‌های پیش‌رو، به مدیران بنگاه‌ها هشدار داد که بهبودهای احتمالی تابستان را نباید نشانه پایان دوره دشواری تلقی کنند؛ چراکه پاییز می‌تواند بار دیگر با فشار قابل‌توجهی بر فعالیت اقتصادی همراه شود.
رشد اقتصادی؛ نفس‌های بخش تولید به شماره افتاد
رحمانی در تشریح مسیر رشد اقتصادی ایران؛ به تغییر وضعیت اقتصاد طی سال‌های اخیر اشاره کرد. به گفته وی اقتصاد ایران پس از ثبت رشد مثبت در سال ۱۴۰۳؛ در سال ۱۴۰۴ با کاهش شتاب رشد مواجه شد.
در این میان بخش خدمات همچنان توانست رشد مثبت خود را حفظ کند، اما کشاورزی، صنعت و معدن بیش از سایر بخش‌ها تحت فشار قرار گرفتند. کاهش بارندگی، ناترازی‌های زیرساختی، محدودیت انرژی و آثار تحریم‌ها؛ مجموعه عواملی بودند که به گفته این اقتصاددان بر ظرفیت تولید اثر گذاشته‌اند.
این روند در بهار ۱۴۰۵ به رشد منفی اقتصاد منجر شد؛ هر چند که رحمانی احتمال داد افزایش درآمدهای نفتی، بهبود دسترسی به اینترنت و شرایط فصلی کشاورزی بتواند در تابستان اندکی از شدت افت فعالیت اقتصادی بکاهد اما این بهبود از نگاه وی موقتی است.
رحمانی انتظار ندارد روند بهبود تابستانی پایدار بماند و معتقد است که اقتصاد ایران در پاییز بار دیگر با رشد منفی نسبتاً قابل‌توجه روبه‌رو خواهد شد.
سه فشار هم‌زمان بر دوش شرکت‌ها
تصویری که رحمانی از وضعیت بنگاه‌ها ارائه کرد؛ تصویری از اقتصادی است که شرکت‌ها در آن از چند جبهه هم‌زمان تحت‌فشار قرار دارند.
در سمت تقاضا؛ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها ظرفیت فروش شرکت‌ها را محدود کرده است. در سمت عرضه نیز افزایش هزینه نهاده‌ها، تحریم، اختلال در زنجیره تامین و محدودیت انرژی؛ هزینه تولید را بالا برده است.
در جبهه سوم نیز تامین مالی قرار دارد؛ جایی که نرخ‌های بالای بهره و نیاز دولت به جذب منابع دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را دشوارتر می‌کند.
به این ترتیب شرکت‌ها با ترکیبی مواجه شده‌اند که می‌تواند هم‌زمان فروش را محدود، هزینه تولید را افزایش و تامین مالی را گران‌تر کند؛ ترکیبی که در نهایت حاشیه سود بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
این مسئله برای شرکت‌هایی که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش دارند؛ اهمیت دوچندانی دارد.
تورم؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت‌ها
یکی از محورهای اصلی تحلیل رحمانی؛ تداوم تورم و ریشه‌های آن بود.
وی با اشاره به روند صعودی تورم از زمستان ۱۴۰۳، معتقد است که در شرایط کنونی نشانه قدرتمندی برای کاهش سریع و پایدار تورم وجود ندارد.
از نگاه این اقتصاددان بخش مهمی از مسئله تورم به وضعیت مالی بخش عمومی باز می‌گردد. زمانی که درآمدهای حقیقی دولت برای پوشش هزینه‌ها کافی نیست، شکاف مالی باید از مسیرهایی مانند شبکه بانکی و بازار بدهی تامین شود؛ فرآیندی که می‌تواند به رشد نقدینگی دامن بزند.
بنابراین، کنترل پایدار تورم از نظر رحمانی صرفاً با ابزارهای پولی کوتاه‌مدت امکا‌نپذیر نیست و به اصلاح ریشه‌های مالی بخش عمومی نیاز دارد.
چرا پول ارزان نمی‌شود؟
در چنین شرایطی کاهش پایدار نرخ بهره نیز به سادگی در دسترس نیست.
رحمانی با اشاره به سه عامل تورم بالا، نیاز گسترده دولت به تامین مالی و افزایش انتشار اوراق؛ احتمال کاهش پایدار نرخ بهره را پایین دانست.
رقابت دولت برای جذب منابع در شبکه بانکی و بازار بدهی؛ به معنای آن است که بخش خصوصی نیز برای دسترسی به منابع مالی باید هزینه بیشتری بپردازد.
پیامد این وضعیت برای بنگاه‌ها روشن است: پروژه‌های توسعه‌ای گران‌تر می‌شوند، نرخ بازده مورد انتظار افزایش می‌یابد و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود.
در چنین اقتصادی مسئله مدیر بنگاه فقط یافتن منابع مالی نیست؛ هزینه دسترسی به پول نیز به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده بقاء کسب‌وکار تبدیل می‌شود.
ارز؛ بازاری که دیگر نمی‌توان با دستور اداره‌اش کرد
بخش دیگری از تحلیل رحمانی به بازار ارز اختصاص داشت؛ بازاری که از نگاه وی باید در چارچوب محدودیت منابع ارزی و متغیرهای بنیادی اقتصاد تحلیل شود.
وی با تاکید بر کمیاب‌تر شدن منابع ارزی؛ جهش‌های نرخ ارز را پدیده‌ای جدا از شرایط بنیادی اقتصاد نمی‌داند.
از دید رحمانی، تلاش برای ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در شرایطی که عرضه ارز محدود است؛ می‌تواند به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های جدید منجر شود.
وی همچنین بازگشت به الگوی کنترل ارزی دهه ۸۰را با توجه به تغییر ساختار هزینه‌های دولت و شرایط درآمدهای نفتی بعید ارزیابی کرد.
این نگاه برای بنگاه‌ها یک پیام عملی دارد: ریسک ارزی دیگر متغیری نیست که بتوان آن را صرفاً با فرض ثبات نرخ ارز از برنامه‌های مالی حذف کرد.
واردکننده و صادرکننده؛ هر کدام با یک ریسک ارزی
رحمانی معتقد است که تغییرات ارزی آثار متفاوتی بر شرکت‌ها می‌گذارد.
بنگاه‌های واردات‌محور با افزایش هزینه تامین ارز و نوسانات نرخ ارز مواجه‌اند و شرکت‌های صادراتی نیز از مقررات ارزی و هزینه‌های تجارت خارجی تاثیر می‌پذیرند.
در این میان، ساختار مالی شرکت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا افزایش هزینه تامین مالی در کنار نوسان ارز می‌تواند فشار مضاعفی بر جریان نقدی شرکت‌ها وارد کند.
رحمانی همچنین نسبت به افزایش ریسک مطالبات غیرجاری بانک‌ها در صورت تداوم افزایش هزینه‌های مالی هشدار داد؛ مسئله‌ای که می‌تواند رابطه میان مشکلات بنگاه‌ها و شبکه بانکی را پیچیده‌تر کند.
نسخه بقاء برای بنگاه‌ها؛ نقدینگی مهمتر از همیشه
در چنین فضایی، «تاب‌آوری» برای شرکت‌ها دیگر یک مفهوم کلی یا مدیریتی نیست؛ بلکه به یک ضرورت مالی و عملیاتی تبدیل شده است.
پیام اصلی رحمانی برای مدیران این است که در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ بنگاه‌ها باید بیش از گذشته روی چند محور متمرکز شوند: مدیریت جریان نقدینگی و حفظ منابع نقد برای عبور از دوره‌های پرریسک، بازنگری در ساختار بدهی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نرخ‌های بالای تامین مالی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی و کاهش وابستگی به یک مسیر مشخص، مدیریت ریسک ارزی متناسب با نوع فعالیت و میزان وابستگی شرکت به واردات یا صادرات، تقویت زنجیره تامین برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلالات انرژی، تحریم و محدودیت‌های تجاری و در نهایت بازنگری در برنامه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به هزینه بالای پول و عدم‌قطعیت اقتصادی.
در واقع توصیه رحمانی به مدیران این نیست که در شرایط سخت صرفاً هزینه‌ها را کاهش دهند؛ بلکه شرکت‌ها باید ساختار مالی و عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که بتوانند در دوره نوسان دوام بیاورند و پس از عبور از بحران؛ ظرفیت استفاده از فرصت‌های جدید را داشته باشند.
تابستانِ بهتر، پایان بحران نیست
جمع‌بندی رحمانی از اقتصاد نیمه دوم سال ۱۴۰۵، بیش از هر چیز یک هشدار درباره برداشت‌های خوش‌بینانه از بهبودهای کوتاه‌مدت است.
اگرچه ممکن است عواملی مانند درآمدهای نفتی، وضعیت کشاورزی و برخی بهبودهای زیرساختی، عملکرد اقتصاد را در تابستان بهتر کنند، اما از نگاه وی نباید این تغییرات مقطعی را به معنای تغییر مسیر اقتصاد تلقی کرد.
پاییز می‌تواند دوباره فشار بر رشد اقتصادی و فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که تورم بالا، پول گران، منابع ارزی محدود و مشکلات زیرساختی همچنان پابرجا هستند.
مسئله فقط بنگاه‌ها نیست؛ سیاستگذار هم باید تغییر مسیر دهد
در نهایت، رحمانی مسئله را تنها در سطح مدیریت شرکت‌ها نمی‌بیند.
از نظر وی عبور پایدار از این وضعیت به یک برنامه میان‌مدت برای اصلاح عدم‌تعادل‌های اقتصاد ایران نیاز دارد؛ از اصلاح وضعیت مالی بخش عمومی گرفته تا حل ناترازی‌های زیرساختی و فراهم کردن شرایطی که بتوان در آن تورم، نرخ بهره و بازار ارز را به شکلی پایدارتر مدیریت کرد.
تا آن زمان، اما بار اصلی سازگاری با شرایط متغیر بر دوش بنگاه‌ها باقی خواهد ماند.
اقتصاد ایران ممکن است در تابستان اندکی نفس بکشد، اما هشدار رحمانی این است که مدیران نباید برای پایان طوفان آماده شوند؛ بلکه باید برای ادامه مسیر در هوای نامطمئن، بنگاه خود را مقاوم کنند.
معصومه صالحی
